بازسازي پل ملك آباد بزرگراه باغچه پس از ٤ ماه آغاز مي شود

: در پي انعكاس مطلب و عكسي در ستون نكته مورخ ٧٢/٠١/٥٨ درباره شكسته شدن پل ملك آباد در مجاورت عوارضي آزادراه باغچه روابط عمومي اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي، از بازسازي اين پل در آينده نزديك خبر داد. گزارشگر خراسان هنگام تردد از اين بزرگراه با استتار بخشي از پل مذكور روبرو شد كه با درج مطلبي موضوع شكسته شدن پل و لزوم بازسازي آن را انعكاس داد و از مسئولان خواست براي اين قصه پرغصه چاره جويي كنند. اين خبر حكايت از توجه به اين موضوع دارد چرا كه معاون راهداري اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي گفته است كار بازسازي پل آسيب ديده ملك آباد در محور مشهد-باغچه به زودي شروع خواهد شد. مهندس «ابراهيم صنيعي» اعلام كرد: به زودي تيرهاي جديد پل مذكور توسط پيمانكار جايگزين تيرهاي تخريب شده مي شود و بدين منظور باند رفت بزرگراه به مدت يك هفته با محدوديت هاي ترافيكي مواجه و تردد از محور قديم مشهد-باغچه انجام خواهد شد. وي افزود: عمليات مرمت پل ملك آباد از محل اعتبارات نگهداري راه هاي اداره كل به مبلغ ٠٩٦ ميليون ريال صورت مي گيرد. صنيعي خاطرنشان كرد: طبق پيش بيني به عمل آمده اواسط خرداد پل ملك آباد به بهره برداري مي رسد. شايان ذكر است تعدادي از تيرهاي اين پل بر اثر يك تصادف سنگين آسيب ديده است.
+
نوشته شده در دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1386ساعت 11:34 توسط مدیر وبلاگ
|
۲۹مركز آموزش فني و حرفه اي استان تشكيلات سازماني ندارد
-٩٢ مركز آموزش فني وحرفه اي استان خراسان رضوي فاقد تشكيلات سازماني است و در برخي از آنها حتي يك نيروي رسمي هم حضور ندارد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي، در حاشيه همايش سراسري كارشناسان پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در مشهد گفت: از ٦٤ مركز فعال اين سازمان در خراسان رضوي تنها ٧١ مركز داراي تشكيلات سازماني است و براي تامين نيروي اداري و آموزشي مراكز دچار مشكل هستيم.
«جهانبخش» با اشاره به اين كه شمار مراكز آموزش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي در حال افزايش است، خواستار تامين نيروي انساني مورد نياز براي اين مراكز و كاهش فشار كاري بر نيروهاي موجود اين اداره كل شد.
وي با اشاره به ٤ برابر شدن اعتبارات عمراني اين اداره كل در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ افزود: اميدواريم در سال ٦٨ نيز اعتبارات سازمان نسبت به سال گذشته ٢ برابر شود. وي با اشاره به اين كه اين اداره كل رتبه اول جذب اعتبارات سفر استاني رئيس جمهور را كسب كرده است، افزود: بعد از سفر استاني دولت به خراسان رضوي، بالغ بر ١/٤ ميليارد تومان اعتبار به اين سازمان اختصاص يافته و ساخت ٧ پروژه فني و حرفه اي در استان آغاز شده است.
وي در تشريح مهم ترين فعاليت هاي عمراني اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي گفت: از محل طرح احداث ٢٧ مركز فني و حرفه اي در جوار شهرك هاي صنعتي كشور،٥ مركز به اين استان اختصاص يافته و يك ميليارد تومان نيز در سال جاري براي اين پروژه ها در نظرگرفته شده است.
«جهانبخش» هزينه اجراي هر پروژه را ٠٠٦ ميليون تومان اعلام كرد كه ٠٠٤ ميليون تومان آن را بايد استان تامين كند و استاندار خراسان رضوي براي تامين اعتبار ٢ ميليارد توماني اين ٥ مركز قول مساعد داده است. وي ازاجراي طرح ايجاد«دهكده مهارت» در كشور خبر داد و افزود: ساخت ٠١ دهكده مهارت براي آموزش دانش آموختگان دانشگاه ها در كشور آغاز شده است و يك دهكده در خراسان رضوي ايجاد مي شود.
به گفته وي اين پروژه ٧ ميليارد تومان هزينه دارد كه ٥/٣ ميليارد تومان ازبودجه استاني و مابقي در بعد تجهيزات توسط سازمان فني و حرفه اي تامين خواهد شد. وي با اشاره به لزوم دسترسي آسان به اين مركز گفت: با تغيير زمين اين پروژه از ماه آينده ساخت آن شروع خواهد شد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي در ادامه از ساخت مركز سنجش مهارت درجه يك كشور در مشهد از ٥١خرداد ماه آينده خبرداد و تصريح كرد:يك ميليارد و ٠٠١ميليون تومان اعتبار براي اين پروژه در سفر استاني رئيس جمهور تامين شده است و٧/١ ميليارد تومان هم از اعتبارات استاني تامين خواهد شد.
وي با اعلام اين كه در٢ سال گذشته ٢١ مركز فني و حرفه اي در اين استان افتتاح شده است،افزود:امسال نيز حدود ٢١ مركز به جمع مراكز آموزشي استان خراسان رضوي افزوده خواهد شد.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:53 توسط مدیر وبلاگ
|
؛شهرداري حكم توقيف اموال روزنامه خراسان را به دليل نگرفتن عوارض از مردم صادركرد
؛همزمان با برگزاري آيين معارفه شهردار جديد مشهد، حكم توقيف اموال روزنامه خراسان به دليل نگرفتن عوارض از مردم و سفارش دهندگان آگهي به دستمان رسيد.
اين در حالي است كه در پي اقدامات واحد درآمدشهرداري مشهد كه اين روزها شتاب بيشتري گرفته است،دو روز قبل نيز برگ لازم الاجرا مبني بر توقيف اموال موسسه فرهنگي و هنري خراسان از طريق اداره ثبت اسناد براي بازداشت اموال اين موسسه صادر شده بود. در بازداشت نامه اموال منقول اين موسسه كه از طريقدايره دوم اجراي ثبت مشهد خطاب به يكي از بانك هاي مشهد ارسال شده، دستور توقيف موجودي هاي بانكي اين موسسه صادر شده است در حالي كه شوراي شهر مشهد در اسفندماه سال ١٨ اخذ ٠١ درصد عوارض از سفارش دهندگان آگهي هاي تبليغاتي در رسانه ها راتصويب كرده بود ولي توجيه قانوني و ساز و كار اجراي آن تاكنون اعلام نشده است .
روزنامه خراسان نيز از آنجا كه ايرادات قانوني هم به مصوبه و هم به نحوه اجرا دارد، به خود اجازه نداده است وصول كننده عوارض از مردم براي شهرداري باشد و بههمين دليل توسط كميسيون ماده ٧٧ شهرداري محكوم شده است.
روزنامه خراسان با پيگيري حقوقي از طريق ديوان عدالت اداري و ديگر مراجع قانوني كشور تمام تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا در اجراي اين مصوبه،شهروندان مجبور به پرداخت هزينه بيشتر براي درج آگهي و عوارض جديد به شهرداري نشوند البته اين اميدواري وجود دارد، شوراي سوم و شهردار جديد مصوبه شوراي اول را كه توسط شوراي دوم و شهردار سابق پيگيري مي شود، به مصلحت مردم تغيير دهند.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:52 توسط مدیر وبلاگ
|
؛حاشيه نشيني در مشهد خط پايان ندارد
؛اشاره- پديده حاشيه نشيني كه ريشه در تاريخ شهرنشيني دارد، همواره به عنوان يكي از معضلات مهم شهري در ابعاد اجتماعي - اقتصادي در سطح جهان مطرح بوده و پيامدهاي سياسي آن نيز مشكلاتي رابراي دولتمردان به وجود آورده است.
اين پديده متناسب با نظام اقتصادي، سطح توسعه يافتگي و شرايط جغرافيايي كشورها و شهرها از ويژگي ها و شدت و ضعف هاي گوناگوني برخوردار مي باشد.
شهر مشهد نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براثر دخالت عوامل مختلف از جمله رشد فزاينده جمعيت، تمركز سرمايه، نابساماني در برنامه ريزي ها و مديريت محيطي، زمينه هاي حاشيه و زاغه نشيني را به وجود آورده است.
با وجود آن كه سال هاي متمادي است، تبعات حاشيه نشيني در كلان شهر مشهد از طريق اين رسانه منعكس شده است و متوليان و مسئولان بارها بر چاره جويي و مهار آن تأكيد كرده اند ولي بررسي موضوع حكايت از تداوم اين معضل و بي نتيجه ماندن حرف هاي مسئولان امر دارد.
؛واقعيت چيز ديگري است ؛حضور گزارشگر خراسان در شهرك ها و محله هاي حاشيه شهر مشهد، حكايت از تداوم ساخت و سازها و توسعه شهر و به عبارت ديگر گسترش حاشيه نشيني دارد، چرا كه هنوز بسياري از اين نقاط در حوزه خدماتي شهرداري قرار ندارند.در انتهاي محله عباس آباد (بلوار دوم طبرسي) ديوارهاي گلي باغ هاي كوچك و بزرگ به خط پايان رسيده است ولي حاشيه نشيني را خط پاياني نيست.اگرچه بسياري از حاشيه نشينان، روستاييان و شهروندان نقاط محروم و دورافتاده اي هستند كه از فرط نداري و ناچاري تن به مهاجرت و حاشيه نشيني داده اند ولي در اين ميان افراد مختلف و سودجويي نيز هستند كه براي تداوم فعاليت هاي خلاف خود نقاط حاشيه اي را به عنوان اماكن امن و دنج انتخاب مي كنند.
يكي از ساكنان اين محله مي گويد: خشكسالي هاي پياپي و پيشروي كوير در منطقه سيستان سبب شد به مشهد بيايم و در يك خانه مخروبه در انتهاي اين محله زندگي كنم. وي خدمات شهري را در اين محله ضعيف ارزيابي مي كند و مي گويد: اسم و آوازه شهر مشهد سبب شده است كه من و امثال من به اين شهر مهاجرت كنيم و اميدمان هم پيدا كردن كار و كسب با درآمد كافي است ولي واقعيت چيز ديگري است.وي مهم ترين مشكل مهاجران را تأمين سرپناه مي داند و مي گويد: كسي كه سرمايه كافي براي خريد مسكن يا اجاره منزل ندارد، مجبور است در حاشيه شهر يك آلونك بسازد و در آن سكونت كند.
؛وعده عملي نشده مسئولان ؛شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي جمعيتي در حاشيه شهر مشهد است كه هر روز به حوزه آن افزوده مي شود يكي از ساكنان اين محله در خيابان «نگارستان» مي گويد: چند سال است كه مسئولان استان قول داده اند اين شهرك جزو شهر مشهد و در حوزه خدماتي شهرداري باشد ولي هنوز اين وعده عملي نشده است و متوليان امروز و فردا مي كنند.وي مي افزايد: شهرداري مشهد از ارائه خدمات دريغ مي كند ولي شركت هاي خدماتي كه متولي تأمين آب، برق، تلفن و گاز هستند هر كدام ساز خود را مي زنند.وي پيامد حاشيه نشيني و كنترل نشدن محدوده شهري را افزايش جرم و جنايت، اعتياد و بحران هاي اجتماعي مي داند و مي گويد: هم اكنون در بسياري از محله هاي حاشيه شهر، بحران هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي آن غيرقابل كنترل است.وي با نشان دادن برخي ساخت و سازهاي شبانه و آلونك هاي آجري به گزارشگر ما مي گويد: صاحبان اين واحدها روستايياني هستند كه از نقاط مختلف به شهر آمده اند و مجبورند در حاشيه شهر براي خود سرپناهي تهيه كنند.
؛پديده اي كهنه؛شهرك صابر، نه دره و تپه هاي مشرف به محله لادن در كوي آب و برق مشهد نيز از جمله سكونت گاه هاي قديمي است كه همچنان در حاشيه اين شهر در حال رشد است.
يكي از اهالي محله مي گويد: برخي افراد با خريد زمين در اين محل به صورت غيرمجاز ساخت و ساز مي كنند به نحوي كه در حال حاضر تا انتهاي ارتفاعات - در اين محل - ساخت و ساز صورت گرفته است.وي مي افزايد: رشد حاشيه نشيني در مشهد، معضلي است كه هنوز مهار نشده است و باتوجه به موقعيت خاص شهر مشهد و گراني زمين و مسكن در آن بعيد مي دانم كسي بتواند آن را كنترل كند.
يك خانم خانه دار كه منزل مسكوني وي در مجاورت دكل هاي برق فشار قوي قرار دارد، مي گويد: در اين محله به علت رعايت نشدن ضوابط شهرسازي، علاوه بر مشكل دكل هاي برق، احتمال آب افتادگي منازل به دنبال بارندگي شديد هم وجود دارد.
؛غده سرطاني بدخيم ؛يكي از كارشناسان امور اجتماعي نيز به گزارشگر ما مي گويد: پديده حاشيه نشيني يكي از مسائلي است كه همواره در مطالعات جغرافياي شهري مورد توجه خاص بوده است، چرا كه اين معضل اجتماعي - اقتصادي همانند يك غده سرطاني بدخيم عمل مي كند و با وجود تلاش هاي برنامه ريزان هر از گاهي در نقطه اي از شهر محله اي سر بر مي آورد يا محله هاي اطراف و شهرك هاي اقماري توسعه مي يابد.
به اعتقاد «يزداني» يكي از دلايل موفق نبودن مسئولان در رفع اين مشكل، فقدان بررسي هاي عميق و همه جانبه و برخورد ريشه اي بوده است چرا كه شناخت دقيق اين بيماري، اولين گام براي درمان آن به شمار مي رود.
به گفته وي، در قرن اخير به موازات توسعه شهر و شهرنشيني، گسترش حاشيه نشيني و سكونت در محلات كثيف به اوج خود رسيده است. شهر مشهد كه در سال ٥٥٣١ داراي ٠٧٦ هزار نفر جمعيت بوده و حاشيه آن ٠٦ هزار سكنه داشته است، درحال حاضر داراي ٢ ميليون و ٠٠٨ هزار نفر جمعيت است و جمعيت حاشيه آن به مرز ٠٠٧ هزار نفر رسيده است. ده برابر شدن جمعيت حاشيه شهر مشهد، بيانگر عمق فاجعه است ولي تدابير مسئولان در اين راستا تأثير چنداني نداشته است.
؛عقب نشيني شهرداري؛يك پژوهشگر مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز مي گويد: خدمات متنوع و رفاه شهري موجود در مشهد، دليل اصلي مهاجرپذيري اين شهر است و هرگز روند مهاجرت به اين شهر متوقف نخواهد شد.«مهدي سهيلي» مي گويد: تا سال قبل در شهرداري مشهد، ستاد ساماندهي حاشيه شهر مشهد متولي رسيدگي و نظارت بر اين اماكن بود ولي با حذف اين ستاد، به سبب بي توجهي به اين امر از سوي شهرداري - به دليل بار مالي فراوان اين خدمات - شاهد افزايش مشكلات حاشيه نشينان در مشهد هستيم.به گفته وي سكونت روستاييان و شهرنشينان ازاقوام و تيره هاي مختلف، پناه بردن افراد متخلف به حاشيه شهرها و ... مشكلاتي چون نبود هويت اجتماعي، مسائل امنيتي، محدوديت از خدمات زيربنايي، ناهنجاري هاي اجتماعي، دسترسي نداشتن به امكانات و خدمات شهري و ... را به وجود آورده است و در نتيجه اين مناطق را تبديل به مجموعه هايي با جمعيت هاي ناراضي كرده و بيكاري، فقر و اعتياد نيز سه معضل عمده اين محدوده هاست.وي مي افزايد: از طرف ديگر به دليل پايين بودن سطح سواد، كمبود امكانات بهداشتي و درماني در اين مناطق شاهد شيوع بيماري هاي ميكروبي و پوستي هستيم.به گفته وي كوچه هاي خاكي، فاضلاب پخش شده در سطح معابر، انباشت زباله ها در كنار واحدهاي مسكوني و محل بازي كودكان و ... نمود آشكاري دارد كه از آن ميان مي توان به وفور پشه خاكي و در نتيجه بيماري سالك و بيماري سل ريوي اشاره كرد.اين پژوهشگر معتقد است: از نظر اقتصادي اكثر حاشيه نشينان درآمد ناچيزي دارند به طوري كه بيلان و ترازنامه دخل و خرج زندگي آنها همواره خنثي و گاهي منفي است.
؛١١ مشكل اساسي ؛
«جواد آرين منش» نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس هفتم نيز در اين باره به خراسان مي گويد: يكي از معضلات مهم شهر مشهد پديده حاشيه نشيني است كه به دليل مهاجرت بي رويه روستاييان به اين شهر مذهبي و دافعه موجود در روستاها و مشكلات و خشكسالي ها در مناطق روستايي پديد آمده است و حاصل آن به وجود آمدن محلات محروم و پرجمعيت، واحدهاي مسكوني نامناسب و غيراستاندارد، شرايط نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و بهداشت، محدوديت امكانات فرهنگي و آموزشي و آمار بالاي بزهكاري ها و جرايم و انحرافات اجتماعي بوده است.وي مي افزايد: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد ١١ درصدي جمعيت حاشيه شهر مشهد باعث پديدار شدن مناطق پرجمعيتي نظير دروي، سيس آباد، ده رود، همت آباد، التيمور، ساختمان، پنج تن و امثال آن شده و در واقع حاشيه شهر مشهد را به كانوني از محروميت و بحران تبديل كرده است.به گفته وي شهرك هاي اقماري و روستاهاي حاشيه شهر مشهد واقع در بخش مركزي و تبادكان در وسعتي حدود ٤ هزار كيلومترمربع، شامل دهستان هاي توس، تبادكان، كارده، كنه بيست، ميان ولايت و درزاب جمعيتي در حدود ٠٥٦ هزار نفر را در خود جاي داده است كه اين جمعيت با جمعيت برخي استان هاي كشور برابري مي كند. وي مي گويد: بررسي هاي صورت گرفته توسط اين جانب به عنوان نماينده مردم، بازديدها و مكاتبه ها و مراجعات مردم به دفتر ارتباطات مردمي حاكي از وجود مشكلات ذيل در اين منطقه وسيع حاشيه شهر است:، كمبود يا نبود آب شرب بهداشتي، نابساماني وضعيت بهداشت و هدايت نشدن آب هاي سطحي و شيوع بيماري هايي نظير سالك، ارائه نشدن خدمات شهري نظير آسفالت، گاز شهري، برق، مخابرات در برخي مناطق، مشخص نبودن هويت اين مناطق به عنوان شهر، روستا يا شهرك، ساخت و سازهاي بي رويه، غيرمجاز و بي ضابطه، نبود هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات و اعمال روش ها و سياست هاي متفاوت (ارائه خدمات از سوي برخي سازمان ها و ارائه ندادن خدمات از سوي برخي دستگاه ها)، مشخص نبودن سياست هاي كميسيون ماده ٠٠١ در خصوص نحوه برخورد با بناهاي غيرمجاز و فقدان نظارت كافي به منظور پيشگيري از ساخت و سازهاي بي رويه و غيرمجاز، كمبود پاسگاه هاي انتظامي در اين مناطق به گونه اي كه در كل منطقه ٠٥٦ هزار نفري فقط ٨ پاسگاه وجود دارد و در نتيجه كنترل نشدن ناهنجاري هاي اجتماعي و مفاسد اجتماعي، كمبود شديد امكانات فرهنگي - ورزشي و كمبود وسايل نقليه عمومي نظير اتوبوس و ميني بوس.
«آرين منش» در ادامه مي گويد: قبل از آن كه مسائل مربوط به صورت يك بحران اجتماعي خودنمايي كند، دستگاه هاي ذي ربط بايد موظف به ساماندهي امور مربوطه شوند.نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعيين حريم شهر مشهد نيز مي گويد: در خصوص ضرورت تعيين محدوده و حريم شهر مشهد و شهرهاي كشور در سال گذشته لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه براساس آن مي بايست طي ٢ ماه محدوده و حريم شهر مشهد مشخص و به شهرداري ها ابلاغ مي شد كه ظاهراً اين كار صورت گرفته و شهرداري ها موظف به ارائه خدمات به كليه مناطق حاشيه شهر، كه در داخل محدوده قرار گرفته اند، شده اند.
؛حاشيه شهر مشهد كجاست؟ ؛حاشيه شهر عبارت است از حد فاصل محدوده خدماتي تا مرز محدوده استحفاظي شهر كه در حال حاضر كانون هاي جمعيتي حاشيه شهر مشهد در ٤ نقطه مهم اين شهر پراكنده شده اند:در ضلع شمالي شهر مناطق كارخانه قند آبكوه، نخودك، قلعه باغو و ...، در كمربند شمال شرق، مشرق و جنوب شرق دروي، دهرود، همت آباد، گودحاجي نقي، التيمور، پنج تن، رده، نيزه، گلشهر، روح آباد، حسين آباد، مهرآباد، قلعه ساختمان، شترگلو، قلعه خيابان، طرق و ...، در ضلع جنوب جنوبي مشهد محله هاي بهارستان، كوي سيدي و بلوار صبا، و در حاشيه شرقي نه دره.اگرچه برخي از اين محله ها و هسته هاي جمعيتي در پي رشد و گسترش شهر مشهد جزو محدوده خدماتي شهرداري شده است ولي به دليل به سرانجام نرسيدن طرح جامع شهر مشهد، هنوز بسياري از اين مناطق، هسته هاي جمعيتي حاشيه محسوب مي شود و ارائه برخي خدمات رفاهي، عمراني و زيربنايي در آن مناطق با محدوديت هايي مواجه است.
استاندار خراسان رضوي سال قبل اعلام كرد: حاشيه نشيني از مشكلات مهم و اساسي و كهنه مشهد است و در واقع در اين شهر جدي تر از ديگر شهرهاي بزرگ استان نمود دارد.
«محمدي زاده» گفت: براي مهار اين پديده نخست بايد حريم شهر مشهد را قطعي و قانوني كنيم كه موضوع درحال نهايي شدن است. وي با اشاره به فعاليت شهرداري، مسكن و شهرسازي و استانداري براي رفع نقص و ابلاغ نقشه حريم شهر مشهد گفت: به زودي حدود و ثغور شهر مشهد مشخص خواهد شد. درحالي كه يك سال از اين اظهارات مي گذرد، هنوز از عملياتي شدن اين طرح در مشهد خبري نيست. در پيگيري علل اجرايي نشدن اين موضوع، متوليان امر در سازمان هاي ذي ربط از جمله شهرداري مشهد اظهارنظر نكردند و خواستار پيگيري موضوع از طريق استانداري خراسان رضوي شدند.
+
نوشته شده در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386ساعت 17:51 توسط مدیر وبلاگ
|
؛ادعاي كنترل ساخت و سازهاي غيرمجاز و مشاهدات خراسان

طي سه سال فعاليت مديريت مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها ( پليس ساختمان) بيش از ٠٩ درصد ساخت و سازهاي سطح شهر و حريم آن تحت كنترل درآمده است. روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد با ارسال نمابري به خراسان اعلام كرد:ساخت و سازهاي غيرمجاز شامل تخلفات ساختماني بدون پروانه،خلاف پروانه،مازاد بر پروانه و هرگونه عمليات ساختماني بر خلاف مندرجات پروانه و اصول شهرسازي، فني و بهداشتي است.مديريت مهندسي ونظارت بر ساخت وسازها با هدف جلوگيري از انهدام باغ ها و زمين هاي زراعي و تفكيك اراضي، پيشگيري از ساخت و سازهاي فاقد استحكام بنا،حفاظت از املاك شهرداري، حريم كال ها و پيگيري موارد اعلام تخلف در شهرداري تشكيل شد كه تاكنون ٠٩ درصد ساخت و سازها را كنترل مي كند. در اين مديريت اجراي اصول شهرسازي و اخذ پروانه قبل از هرگونه عمليات ساختماني توسط شهروندان مورد اقدام قرار گرفته است تا زمين هاي مسير توسعه آينده شهر براي نسل هاي بعد حفظ شود. با اين حال مشاهدات خبرنگار خراسان حكايت از كثرت ساخت و سازهاي غيرمجاز و تخلفات عمده در بخش شهرسازي كلان شهر مشهد دارد. در بلوار هدايت غربي وارد خيابان شهيد رستگار مقدم مي شوم.ساخت و سازهاي ٤، ٥ طبقه بيش از گذشته خودنمايي مي كند. در كوچه هاي كم عرض محله ساخت و سازها در حال انجام است، نصب اسكلت و آهن، ديوارچيني، پوشش سقف، نماسازي و ... حكايت از تنوع در ساخت و سازها دارد ولي افراد مطلع غالب اين ساخت و سازها را غيرقانوني و فاقد مجوز لازم از شهرداري مي دانندچرا كه هر روز سروكله ماموران شهرداري در محل پيدا مي شود و با خواهش والتماس صاحبان املاك و سازندگان كار فيصله مي يابد. در مقايسه با چند سال قبل اين محله كه به بلوارهاي شفا، هدايت غربي و خيام شمالي محدود مي شود رشد ساخت و سازها را تجربه كرده و متحول شده است. در كنار پارك و فضاي سبز اين محله نيز ساخت و ساز در كوچه شهيد رستگار مقدم ٨ بيشتر نمود دارد. در كوچه دهم نيز مي توان ساختمان هاي ناتمام را مشاهده كرد كه دور ازچشم ماموران شهرداري قله برافراشته اند. شهرك حجت نيز يكي از كانون هاي روبه رشد در حاشيه شهر مشهد است.محله اي كه با وجود تدابيرمسئولان شهري براي جلوگيري از توسعه و ساخت و ساز همچنان شاهد ساخت و ساز به ويژه ساخت و سازهاي فاقدمجوز و حتي شبانه است. بعد از خيابان «نگارستان» در اين شهرك خانه هاي محقري به چشم مي خورد كه اغلب مخفيانه ساخته شده و امروز براي محله مايه نگراني است. انشعاب هاي برق كه بدون احداث تاسيسات لازم به اين واحدهاي مسكوني منتقل شده است نيز جاي تامل دارد. بهنظر مي رسد شركت هاي خدماتي دراين گونه مناطق با ارائه خدمات خود بر خلاف مصوبات مجلس و دولت به تغييركاربري اراضي وساخت وسازهاي غيرمجاز كمك مي كنند. در بيابان هاي حاشيه شهرك نيز بوي تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مشام مي رسد و ساخت اين آلونك هاي غيرمقاوم در برابر يك زلزله جزئي نيز مايه نگراني است. در منطقه قاسم آباد، حاشيه بلوار شريعتي و جاهدشهر و دوطرف بزرگراه امام علي(ع) و حوالي نمايشگاه بين المللي نيز ساخت و سازها به ويژه در تراكم هاي ٢ و ٣ طبقه تماشايي است البته از اين كه چندواحد آنها داراي مجوزهاي قانوني و لازم هستند آماري در دست نيست. حضور گزارشگر خراسان در شهرك صابر، بلوار شهرستاني و منطقه لادن در آب و برق و نه دره نيز حكايت از برخي ساخت و سازهاي شبانه و غيرمجاز دارد.
+
نوشته شده در شنبه بیست و نهم اردیبهشت 1386ساعت 12:5 توسط مدیر وبلاگ
|
؛تخريب واحدهاي روستايي و مرگ يك نفر بر اثر جاري شدن سيل در استان
؛در پي بارش شديد باران و جاري شدن در برخي نقاط خراسان رضوي چندين باب خانه روستايي تخريب و يك نفر جان خود را از دست داد.
گزارش خبرنگار ما از چناران حاكي است وقوع سيل در روستاي سلوگرد باعث تخريب ٠٢ تا ٠٨ درصدي واحدهاي مسكوني اين روستا شد. از شانديز هم خبر مي رسد كه طغيان رودخانه زشك باعث مرگ يك مرد ٠٦ ساله شده است.
با اين حال اداره كل هواشناسي خراسان رضوي نيز بيشترين بارندگي (٤٢ ساعت گذشته) تا ساعت ٠٣:٩ صبح ديروز را به ميزان ٧٢ ميلي متر مربوط به ايستگاه باران سنجي شهرك امام علي (ع) نوده اعلام كرد.
ميزان بارش اخير در ايستگاه هواشناسي مشهد (فرودگاه) ٩/٧١ ميلي متر و در ايستگاه هاي باران سنجي سطح شهر مشهد شامل فرامرز عباسي ٠٢ ميلي متر، آب و برق ٩١ و شهرك امام علي (ع) ٧٢ ميلي متر ثبت شده است.
بارندگي در ساير نقاط استان خراسان رضوي نيز به اين شرح است: فريمان ٨/٢١، قوچان ٩/٩، سرخس ٣/١، سبزوار ٣/٢، گلمكان چناران ١/٠١، نيشابور ٤، تربت حيدريه ٢/٠، كاشمر ٤/٤، گناباد ٤/٠، خواف ٦/٠، جغتاي ٣/٠ و كاخك ٧/٧ ميلي متر.
+
نوشته شده در جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386ساعت 12:22 توسط مدیر وبلاگ
|
؛در مشهد اعلام شد:
؛نظام آموزش، كارآيي لازم را براي رفع نيازهاي بازار كار ندارد
نظام آموزش كشور كارآيي و اثرگذاري لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي بازاركار ندارد. مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در همايش سراسري كارشناسان پژوهش اين سازمان در مشهد گفت: ساختار نظام آموزش رسمي كشور ما در يد قدرت وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشكي است ولي نتيجه كار آنها خروج نيروهاي بسياري است كه در جامعه بيكار مي مانند.
دكتر «محمدي» با اشاره به حلقه مفقوده بين ساختار تحصيل تئوري ونياز كاري جامعه افزود: به سيستمي نياز داريم كه بتواند مهارت مورد نياز بازار كار را مبتني بر نياز سنجي دقيق به نيروهاي كار ارائه كند لذا نهادهاي آموزش غير رسمي و مهارتي كشور نظير سازمان آموزش فني و حرفه اي پويا و تاثيرگذار مي باشد. وي تصريح كرد: در اين شرايط راهي جز تمركز بر پژوهش و نيازسنجي دقيق علمي كشور نداريم. نگاه به پژوهش نبايد ويتريني و يك ژست باشد.
مدير كل پژوهش و برنامه ريزي درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين مطلب كه «پژوهش» يك كار عمراني نيست، افزود: اگر يك مدير اجرايي نتواند به ضرورت پژوهش واقف باشد، وقت خود را تلف كرده است.وي چانه زني در حوزه پژوهش را يادآور شد و اظهار داشت: پژوهش در جامعه ما نقش زيربنايي و راهبردي دارد.
دكتر «محمدي» در ادامه مهم ترين بحران اجتماعي كشور را در بحث اشتغال دانست و افزود: در بررسي ريشه هاي بيكاري ايده ها و نظرهاي زيادي اعلام شده ولي آنچه مسلم است بين نيروي كار و توانايي ها و بازار كار و نيازهاي افراد فاصله افتاده است.مدير كل سازمان آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي هم در سخناني با تشريح فعاليت هاي اين سازمان در استان خراسان رضوي، بر تامين نيروي انساني مورد نياز اين اداره كل تاكيد كرد.
«جهان بخش» افزود: خراسان رضوي با ٦٤ مركز فعال آموزش فني و حرفه اي يكي از بزرگ ترين استان هاي كشور در زمينه فعاليت هاي فني و حرفه اي است.وي از كسب رتبه نخست پژوهش توسط اين اداره كل خبر داد.در اين همايش خانم مهندس «فرماني» مسئول پژوهش اداره كل فني و حرفه اي خراسان رضوي نيز به تشريح فعاليت هاي پژوهشي در اين استان پرداخت.
وي آسيب شناسي پژوهش در جامعه را نيز مورد تاكيد قرار داد.در اين همايش دو روزه يافته ها و طرح هاي پژوهشي ارائه شده از استان هاي مختلف كشور با حضور كارشناسان و استادان دانشگاه مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت.
+
نوشته شده در جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386ساعت 12:21 توسط مدیر وبلاگ
|
؛نماينده فردوس، سرايان و طبس ٣ وزير را به مجلس فراخواند
نماينده مردم شهرستان هاي فردوس ، سرايان و طبس در مجلس شوراي اسلامي با طرح سوالاتي، سه وزير دولت نهم را براي پاسخ گويي به خانه ملت فراخواند.
دكتر «محمدرضا امير حسنخاني» در تشريح سوالات خود از وزراي نيرو، علوم و تحقيقات و فناوري و جهاد كشاورزي اعلام كرد: اين سوال درباره تحقق نيافتن وعده هاي دولت براي ارائه خدمت بهتر به مردم اين شهرستان ها بوده است.
وي افزود: در سوالي از «پرويز فتاح» وزير نيرو تحقق نيافتن طرح دو شبكه اي شدن آب شرب شهر فردوس را با وجود تصويب آن در سفر فروردين ماه ٥٨ هيئت دولت به خراسان رضوي مطرح كردم كه خوشبختانه وزير از تخصيص اعتبار اوليه براي عملياتي شدن آن خبر و قول مساعد داد كه اين پروژه به زودي به مرحله اجرا درآيد. وي علت تاخير را ضرورت مطالعه اين طرح دانسته است.
نماينده مردم فردوس، سرايان و طبس افزود: سوال ديگر از وزير نيرو، موضوع تامين آب شرب و برق معابر شهرهاي حوزه انتخابيه و اجرا نشدن برخي دستورات وي در سفرهاي قبلي وزير به شهرهاي فردوس، طبس و سرايان بود كه با وجود برخي دستورهاي وي تا كنون محقق نشده است. به گفته وي، وزير نيرو قول داده است در طرح ها و پروژه هاي سال ٦٨ توجه ويژه اي به اين مناطق داشته باشد.
وي درباره سوال خود از «محمد مهدي زاهدي» وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: راه اندازي نشدن پژوهشكده انار در فردوس و دانشكده كشاورزي در سرايان موضوعاتي بود كه چون قبلا به تعامل رسيده بود و وزير نيز دستور لازم را داده بود با حضور وزير علوم بررسي شد كه خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم و اميدوارم در آينده نزديك محقق شود.
«امير حسنخاني» از طرح سوالي از وزير كشاورزي درباره موانع گسترش دامداري هاي روستايي، كشت گلخانه اي و بيمه نشدن دام هاي كوچك (بره و بزغاله هاي زير ٣ ماه) خبر داد و افزود: اين دام ها معمولا به دليل تلفات بالا خسارت سنگيني را به دام داران وارد مي كنند لذا وزير كشاورزي قول داد در برنامه هاي آينده موضوع بيمه دام لحاظ شود.
وي درباره توسعه كشت گلخانه اي نيز گفت: باتوجه به محدوديت منابع آبي در حوزه انتخابيه، توافق هايي با وزير جهاد كشاورزي انجام شد كه اميدواريم بتوانيم به صورت گسترده كشت گلخانه اي را در منطقه دنبال و از آن بهره برداري كنيم.
نماينده مردم فردوس، طبس و سرايان افزود: مقرر شد با بحث كاربردي كردن تحقيقات مراكز جهاد كشاورزي كه در مناطق فردوس، طبس و سرايان آثار آن ديده نمي شود در آينده شاهد فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي بيشتري در اين عرصه باشيم.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386ساعت 15:41 توسط مدیر وبلاگ
|
پاسخ به گزارش«شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد»و توضيح خراسان
روزنامه محترم خراسان
موضوع: جوابيه
با سلام
احتراما ، جوابيه پيوست، پيرو درج مطلبي با عنوان «شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد» در مورخ ٠١/٢/٦٨ ارسال مي گردد. خواهشمند است به منظور تنوير افكارعمومي و برابر قانون مطبوعات با تيتر و فونت مشابه در همان صفحه و ستون درج فرماييد.
محمد تقي تركمن زاده
مدير روابط عمومي و بين الملل
اين پاسخ بدون ويراستاري عينا درج مي شود
«شهرداري مشهد مخترع تعيين عوارض نيست بلكه مرجع شناسايي عوارض محلي است»
ضمن تشكر از روزنامه محترم كه همواره در راه اطلاع رساني شفاف به مردم تلاش نموده و با انتقال مسائل و مشكلات، ديدگاه ها و اقدامات نهادهاي خدوم و خدمتگزار را نيز منعكس مي نمايد.نظر به اين كه شهرداري با تكيه بر عوارض محلي شهر را اداره مي كند و هيچ گونه وابستگي به منابع دولتي ندارد براي آگاهي بيشتر شهروندان و خوانندگان محترم توضيحات زير در پاسخ به گزارش مشروح آن روزنامه ارائه مي گردد.
١ -تيتر انتخاب شده به وسيله آن روزنامه متاسفانه بدون توجه به معناي كلمه اختراع و ظاهرا به منظور جلب توجه بيشترمخاطبين به مندرجات غيرواقعي متن تنظيم گرديده است كه نوع نگارش آن مبين بي اطلاعي نويسنده محترم گزارش از مباني قانوني مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد و شايد تخصيص صفحه اي كامل از روزنامه به بررسي عوارض مرتبط با رسانه ها ارتباط مستقيم به مودي مربوطه يعني خود روزنامه ها دارد و اگر چنين عوارضي جهت صنف يا قشر ديگري تصويب مي گرديد هيچ گاه چنين تحليل غيرواقعي و با چنين تيتري، اختصاص صفحه اي از روزنامه صورت نمي گرفت.ليكن جهت آگاهي خوانندگان محترم ضرورتا به استحضار مي رساند: وفق قوانين مصوب و جاري، كليه شهرداري ها خودگردان بوده واز بودجه عمومي دولت سهمي ندارند و از اين روشوراهاي اسلامي شهرها مكلف به بررسي و تصويب منابع درآمدي پايدار براي اداره شهرها توسط شهروندان مي باشند.
بنابراين اولا برخلاف تصور والقاي نويسنده گزارش شهرداري ها مرجع تصويب عوارض نبوده تا عنوان مخترع نيز داشته باشند بلكه شهرداري ها صرفا مرجع اجراي مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مي باشند و ثانيا شوراي اسلامي شهر مشهد بدون بررسي كارشناسي هيچ گاه اقدام به تصويب مصوبات مرتبط با عوارض نمي نمايد و تصويب مصوبه اخذ عوارض از آگهي هاي روزنامه ها نيز ازاين قاعده كلي مستثني نبوده و كارشناسي هاي لازم را در اين خصوص به عمل آورده اند.
٢ -مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص عوارض موضوع گزارش كه در چهارچوب موازين قانوني و ازجمله بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٥٧ تصويب گرديده و پس از طي مراحل قانوني قطعي و لازم الاجرا شده مطابق ماده ٠٨ قانون مذكور براي همه دستگاه ها لازم الاتباع مي باشد.
بديهي است صحيح تر آن است روزنامه محترم خراسان كه داعيه قانونمداري داشته به جاي درج تيتر ناصحيح(اختراع عوارض جديد) و درج مطالبي شبهه انگيز كه شائبه جنجال سازي براي تضييع حقوق شهرداري و نهايتا حقوق شهروندان را ايجاد كرده تلاش خويش را معطوف راهكارهاي قانوني نموده و نهايتا نيز در صورت عدم پذيرش درخواست آن روزنامه از سوي مراجع قانوني از مقررات تبعيت كرده و عوارض موضوع گزارش را كه جزئي از درآمدهاي شهرداري بوده و براي شهر و شهروندان هزينه خواهد شد را پرداخت نمايد.
٣ -قدر متقن آن است كه شهرداري براي جبران هزينه هاي شهر ناچار از اخذ عوارض بوده و قانونا نيز مكلف به اجراي مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد. راهكار مودي نيز مراجعه به كميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري متشكل از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر خواهد بود كه مطابق ماده ٧٧ قانون شهرداري تصميم كميسيون مزبور قطعي بوده و مطابق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
درمانحن فيه نيز حسب مدارك موجود پس از اعتراض رسانه مذكور در گزارش به عوارض تعييني توسط شهرداري موضوع به كميسيون ماده ٧٧ ارجاع و نهايتا مطابق راي مستدل و مستند كميسيون تمامي مدافعات و ادعاهاي روزنامه رد شده و راي بر تاييد عملكرد شهرداري صادر گرديده است.بنابراين ادعاي عدم حضور در كميسيون از يك سو كذب محض بوده و از سوي ديگر تاثيري در ماهيت قانوني راي كميسيون ماده ٧٧ و عملكرد شهرداري در جهت اقدام براي وصول عوارض مذكور ندارد.
٤ -در خصوص ادعاي مطروحه داير بر صدور «حكم جلب براي يكي از مديران رسانه هاي استان به خاطر پرداخت نكردن عوارض» نيز ضمن تكذيب ادعاي مذكور اين نكته را ضروري مي داند كه اولا: درج مطلب كذب فوق الذكر كه ظاهرا براي مظلوم نمايي و جلب ترحم خوانندگان و در واقع براي گريز از پرداخت حقوق حقه شهرداري و شهروندان بيان گرديده كه براي آن رسانه قديمي جاي تامل دارد؟! ثانيا:شهروندان به خوبي مي دانند كه صدور اجرائيه از سوي اداره ثبت جهت وصول عوارض مصوب كميسيون ماده ٧٧ كه تنها ابزار قانوني شهرداري براي وصول عوارض مذكور مي باشد در هيچ شرايطي به صدور حكم جلب مديون منتهي نمي گردد.
٥ -در خصوص ايرادهاي حقوقي بر مصوبه شوراي اسلامي شهر نيز درج نكات ذيل را ضروري مي داند.
١-٥ مطابق مصوبه شماره ٧٧٨٤-٤١/٢١/١٨ شوراي اسلامي شهر به شهرداري مشهد اجازه داده شده كه از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد آگهي و تبليغات مي پذيرند، عوارض موضوع مصوبه پذيرش آگهي و تبليغات را اخذ و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز نمايد.
بديهي است تكليف مندرج در صدور مصوبه ناظر بر مطبوعات و ساير دستگاه هاي مندرج در مصوبه بوده و شهرداري نيز راهكاري به جز مراجعه به انتشاردهنده آگهي ندارد.بنابراين ادعاي عدم امكان مراجعه شهرداري به رسانه را كه نشريه مندرج در گزارش، در مقام دفاع در كميسيون ماده ٧٧ طرح كرده نهايتا با عنايت به صراحت مصوبه مردود اعلام شده است و ادعايي بلاوجه است مضافا آن كه برخلاف ادعاي مطروحه در گزارش، تكليف رسانه به اخذ عوارض ازسفارش دهنده، رسانه را در مقام مودي قرارداده و رسانه مكلف به پرداخت عوارض موضوع مصوبه به شهرداري مي باشد.بديهي است اهمال رسانه در اخذ عوارض و يا استنكاف رسانه از تاديه عوارض ماخوذه به شهرداري نمي تواند نافي حق شهرداري در وصول حقوق حقه خويش كه حقوق همه شهروندان بوده گردد.
٢-٥ در خصوص ادعاي روزنامه خراسان دائر بر عدم انتشار مصوبه مذكور نيز متذكر مي گردد كه شهرداري مشهد علاوه بر انتشار مصوبه فوق الذكر در هفته نامه شهرآرا طي نامه مورخ ٢٢/٥/٢٨ در دو نوبت انتشار متن مصوبه در جرايد محلي را از طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيگيري نموده كه اقدام لازم در خصوص مورد صورت گرفته است.
٣-٥ با عنايت به بند ٦١ ماده ١٧ قانون تشكيلات واختيارات و انتخابات شوراها و تبصره ١ ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض محلي را داشته كه تشخيص محلي بودن عوارض ابتدا بر عهده شوراي شهر و سپس استاندار به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان است.
در خصوص عوارض موضوع گزارش نه تنها شوراي شهر اخذ عوارض مذكور را محلي تشخيص داده و تصويب كرده بلكه استاندار محترم خراسان نيز آن را تاييد نموده و تاكنون نيز هيچ مرجع صالحي مصوبه مذكور را ابطال نكرده است.بنابراين و با توجه به اين كه مراجع صالح قانوني اخذ عوارض موضوع گزارش را عوارض محلي دانسته و كميسيون قانوني ماده ٧٧ نيز بر صحت عملكرد شهرداري در اجراي مصوبه و اخذ عوارض صحه گذارده و عطف توجه به اين كه عوارض مذكور به لحاظ رسانه انتشاردهنده محلي مي باشد ادعاي غيرقانوني بودن مصوبه با طرح شبهه غيرمحلي بودن عوارض فاقد وجاهت قانوني است.
٤-٥ استناد به ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض از حيث معافيت درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات و تسري آن به عوارض موضوع مصوبه فوق الذكر به جهت معافيت مالياتي مطبوعات يا ناشي از ناآگاهي و يا جهت مصادره به مطلوب نمودن متن قانون است. بديهي است درآمد ماخذ محاسبه ماليات مفهوم خاص خويش را داشته كه عوارض موضوع مصوبه و مسئوليت رسانه به اخذ عوارض از سفارش دهندگان و تاديه آن به شهرداري از شمول آن خارج مي باشد.
٥-٥ خلط مبحث عوارض و بهاي خدمات در اظهارات كارشناس حقوقي طرف مصاحبه روزنامه نيز از مصاديق ناآگاهي و يا درج عمدي مطالب غيرواقعي توسط روزنامه محترم مي باشد.ادعاي ابطال مصوبات شورا راجع به عوارض به دليل عدم ارائه خدمات نيز از اكاذيبي است كه ذكر آن ظاهرا براي اثبات گزارش سراسر نادرست روزنامه مي باشد.مزيد استحضار خوانندگان محترم روزنامه و شهروندان گرامي متذكر مي گردد تصويب عوارض از اختيارات شوراي شهر مندرج در بند ٦١ ماده ١٧ قانون شوراها و ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض بوده وليكن بهاي خدمات ازاختيارات مندرج در بند ٦٢ ماده ١٧ قانون شوراهاست كه درج دو موضوع عوارض و خدمات دردو بند مجزا از ماده ١٧ ناشي از تفاوت ماهوي اين حقوق بوده و لذا ادعاي مطروحه دائر بر اين كه تصويب عوارض محلي بدون ارائه خدمات مغاير قانون بوده، ادعايي بلاوجه و در مغايرت صريح با قانون است.
٦ - ادعاي لغو مصوبه راجع به اخذ عوارض رسانه ها به استناد نظريه دفتر فني سازمان مالياتي نيز ادعايي بلاوجه است. كمااين كه مرجع تصويب عوارض و لغو آن شوراهاي اسلامي شهر و مراجع مندرج در قانون شوراها بوده و دفتر فني مذكور صلاحيت و اختيار قانوني براي اظهارنظر در خصوص مورد را نداشته و ندارد. چون شهرداري وابستگي به منابع مالي دولتي ندارد.
٧ -مصوبه مورخ ١١/٢/٥٨ شوراي محترم اسلامي شهر درخصوص نحوه محاسبه عوارض فروش آگهي رسانه ها و غيره نيز ناظر به تخفيف ها و معافيت ها به شرح مندرج در مصوبه بوده و به هيچ وجه معافيت كليه عوارض سال هاي ٤٨ و ٥٨ از آن افاده نمي گردد.
در انتها ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه شهرداري مشهد تاكنون به رغم وجود مصوبات متعدد شوراي اسلامي شهر، آراي صادره از كميسيون ماده ٧٧ داير بر قانوني بودن وصول عوارض و امكان صدور اجرائيه و اخذ عوارض از رسانه ها و نيز تكليف قانوني شهرداري براي اجراي مصوبات قانوني و لازم الاجراي شوراي اسلامي شهر، همان گونه كه مسئولان محترم روزنامه خراسان به خوبي مطلعند بارها با اعطاي مهلت به روزنامه از صدور اجرائيه و وصول عوارض خودداري كرده است .ليكن نظر به اين كه اخذ عوارض براي تامين هزينه هاي شهر ازجمله تكاليف شهرداري بوده و عدم اخذ آن سبب تضييع حقوق همه شهروندان به عنوان صاحبان واقعي حقوق موصوف مي گردد و اين كه جنجال آفريني روزنامه كه به لحاظ دارابودن تريبون امكان آن را دراختيار داشته، نمي تواند مانع انجام تكاليف مقرر قانوني توسط شهرداري گردد و لذا شهرداري ناگزير از اقدام قانوني بوده و به ناچار عوارض موصوف را به جهت مسئوليتي كه بر عهده داشته و به نيابت از شهروندان اخذ خواهد نمود و قطعا اخذ اين حقوق هيچ خللي در روند فعاليت هاي فرهنگي رسانه ها به وجود نخواهد آورد.
ضمن آن كه برخلاف ادعاي روزنامه محترم شهرداري در حال اخذ عوارض قانوني خود از سازمان محترم صدا و سيما و نيز ساير مطبوعات مي باشد.به هر حال شايسته بود روزنامه محترم خراسان كه خود منعكس كننده نظريات شهروندان درخصوص عوارض بوده و هست حداقل به عنوان يك رسانه در پرداخت حقوق شهرداري كه به شهروندان خدمات ارائه مي دهد پيشقدم مي شد!!چون شهرداري، مشهدالرضا(ع) را براساس اخذ عوارض از شهروندان اداره مي كند.
خراسان: در شان خود نمي دانيم با ادبياتي مشابه كه سراسر شامل عباراتي .... است پاسخ دهيم و بر اين باوريم كه جوابيه مذكور نياز به توضيحي براي مردم ندارد، اما به اختصار چند نكته تذكر داده مي شود:
١ -همان طور كه در مصوبه شوراي شهر آمده قرار است عوارض از آگهي دهندگان (يعني مردم) گرفته شود. پس اگر روزنامه تاكنون تن به مصوبه غيرقانوني شوراي شهر نداده است نه به خاطر خود بلكه به خاطر مصالح مردم بوده است.
مطمئن باشيد تا جايي كه ممكن باشد روزنامه به راحتي به شهرداري براي فشارآوردن به مردم در اخذ عوارض جديد كمك نخواهد كرد و اگر زماني مجبور به اين كار شود (كه به لطف الهي و با كمك ديوان عدالت اداري اين امر اتفاق نخواهد افتاد) به گونه اي شفاف عمل خواهد كرد تا بارگرفتن عوارض از مردم به دوش خراسان نيفتد.
٢ -براساس مصوبه شوراي شهر مشهد، شهرداري به گرفتن اين عوارض «مجاز» شده است و هيچ گونه الزامي براي اجراي آن مصوبه ندارد و درآن تاكيد شده كه«به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود از طريق سازمان ها، موسسات، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد، آگهي و تبليغات مي پذيرند ازآگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري،بازرگاني و ياانتفاعي داشته...».براساس پيگيري هاي انجام شده معاونت مالي و اداري و مديريت درآمد، شهرداري اصرار زيادي براي اخذ اين عوارض ( كه جمع رقم آن بسيار ناچيز است) دارد ضمن آن كه اين قبيل مصوبات يا توسط شهرداري به شوراي شهر پيشنهاد مي شود و يا شهرداري در كارشناسي آن نقش اصلي را ايفا مي كند ضمن آن كه «اختراع» تنها ناظر به اين عوارض نبوده است.
٣-درست است كه مبناي كار شهرداري مصوبات شوراي شهر مي باشد ولي رويكرد شهرداري دراخذ عوارض و فشار به رسانه ها، به اشكال متفاوت جاي تامل دارد.
آنچه بيش از هرچيز براي رسانه ها وخوانندگان آن جلب توجه مي كند« پيشتازي شهرداري مشهد» در اخذ عوارضي از اين دست و آن هم از صاحبان آگهي هاست كه در نوع خود بي نظير مي باشد.البته روزنامه خراسان همواره به دنبال انعكاس مشكلات مردم و مسئولان بوده است و از آنجا كه آگهي دهندگان و موديان اين عوارض وضع شده هم مردم و خوانندگان رسانه ها مي باشند و درباره صنف هاي ديگر و عوارض متعدد و فرا قانوني شهرداري به ويژه انواع عوارض شهرداري در قبوض آب،برق،گاز،تلفن و...، عوارض نوسازي و عمران شهرداري و...نيز بارها روزنامه خراسان گزارش هاي مفصلي را با اختصاص صفحات كامل درج كرده است،باور داريم كه واقعي بودن يا نبودن آنها را مردم تحليل مي كنند و بهترين تحليلگران مردمند كه درتماس هاي خود اين گزارش ها را تاييد كرده اند.البته اين ادعا كه شوراي اسلامي شهر بدون كارشناس مصوبه اي را تصويب نمي كند هم جاي تامل دارد چرا كه مصوبه عوارض رسانه ها بدون مشورت و هماهنگي با دست اندركاران اين بخش و حتي كنترل روند كار جذب آگهي و.... از يك سو و دعوت نكردن مديران رسانه ها به جلسات كميسيون مربوطه در شورا از سوي ديگر شكل گرفت و سرانجام آن ٤ نوبت اصلاح مصوبه درجلسه علني شوراي شهر و... بوده است كه اين موضوع مويد غيركارشناسي بودن و عجولانه تصميم گرفتن است.
٤ -اگر شهرداري مشهد و شوراي اين كلان شهر مدعي رعايت موازين قانوني است چرا باور ندارد كه با توجه به صراحت ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ٢٨٣١ مقررات مربوط به وضع ٠١ درصد عوارض توسط شوراها و شهرداري ها لغو شده و به استناد بخشنامه شماره ٥٦٤٢١ مورخ ٤/٤/٢٨ معاون اول رئيس جمهور و براساس تبصره ٤ ماده ٥ قانون مذكور موضوع از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پيگيري است.
٥ -كميسيون ماده ٧٧ نيز يكي ازراهكارهايي است كه همانند ساير شوراهاي انتظامي ازاعضاي همان صنف براي بررسي شكايات ارائه شده به آن مجموعه تشكيل مي شود و طبيعي است كه آقايان استنادات قانوني و شفاف ارائه شده را كه در ٧ بند توسط وكيل موسسه فرهنگي هنري خراسان ارائه شده با كلماتي چون مردود است، لازم الاتباع است، توسط قانونگذار احصاء مي گردد، ابهامي متصور نيست، عوارض محلي است،ارتباط ندارد،ايراد به اصل تصويب مصوبه است، رفع و رجوع كنند.
-ادعاي صدور حكم جلب براي مدير مسئول يك رسانه نيز توسط مصاحبه شونده كه خود مدير مسئول يكي از نشريات استان بوده، اعلام شده است.
٦ -در ماهيت موضوع، اين مطالب شايسته تامل است: الف- به استناد قانون موسوم به قانون تجميع عوارض كه در آن صراحتا ساير قوانين متعارض را نسخ كرده و صرفا و صراحتا قانون ماليات هاي مستقيم و چند قانون خاص ديگر را نسخ ننموده اولا عوارض صرفا از توليدكنندگان كالا وخدمات و كالاهاي وارداتي اخذ مي گردد نه از ساير مشاغل ثانيا چون در قانون مزبور،مقنن خود عوارض بعضي از اين كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي را وضع نموده و تصريح نموده كه وضع عوارض مجدد بر اين كالاها و خدمات جايز نيست و به مراجع مربوطه ازجمله شوراي شهر حق وتكليف نموده كه صرفا نسبت به كالاهاي توليدي يا خدماتي يا وارداتي كه در آن قانون براي آنها وضع عوارض نشده،مي توانند وضع عوارض كنند فلذا چون سفارش دهندگان آگهي( در مصوبه سابق شوراي شهر) ومطبوعات و شركت هاي مطبوعاتي(در مصوبه جديد شوراي شهر) هيچ كدام مصداق توليدكننده كالا و خدمات يا كالاي وارداتي نمي باشند وضع عوارض براين اشخاص، برخلاف قانون موصوف است.
ب -به استناد اصول كلي حقوقي،حق و تكليف در مقابل هم مي باشند و بر اين اساس نمي توان كسي را مكلف به امري دانست بدون اين كه در آن خصوص،حقي به وي تفويض شده باشد .
از سويي هر مطالبه حقي منوط به ارائه خدمت يا تمليك يا تسليم مالي است و به عبارتي هر عوضي، معوض دارد مگر اين كه قانون يا شخص ذي نفع،صراحتا عمل و عوض مزبور را فاقد معوض بداند و به همين دليل است كه در آراء شماره هاي ٢٧٥-٣٧٥- ٨/١١/٤٨ و ٩٤٤- ٨٢/٩/٤٨ ديوان عدالت اداري، وضع عوارض از سوي شوراي شهر تهران را منوط به ارائه خدمات دانسته و به دليل نبود چنين خدماتي ونبود تناسب بين خدمات و عوارض مصوبه وضع عوارض صادره از شوراي شهرتهران را نقض كرده است به علاوه وقتي عوارض و خدمات درمقابل همديگر بوده و عوض و معوض مي باشند بديهي است كه اين عوضين هم بايد با هم متعادل و متناسب باشد و نمي توان با ارائه خدمات اندك،عوارض و بهاي خدمات بيشتر را مطالعه نمود كما اين كه در بند ب ماده ٤١ آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض صراحتا به متناسب بودن عوارض و بهاي خدمات تاكيد شده است.
ج- استدلال شهرداري مبني بر اين كه بند ٦١ و بند ٦٢ ماده ١٧ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كه به ترتيب به موضوع وضع عوارض و ارائه خدمات مي پردازند دو موضوع متفاوت و غيرمرتبط با هم مي باشند و هرگز اين طور نيست كه عوارض در مقابل ارائه خدمات باشد دقيقا همان استدلال رئيس شوراي شهر تهران است كه درمقام پاسخ به دعوي ابطال مصوبه چهل و چهارمين جلسه مورخه ٧/١١/٢٨ شوراي اسلامي شهر تهران مطروحه در ديوان عدالت اداري داده شده ولي ديوان عدالت،آن استدلال را نپذيرفته و با اين استدلال كه ارائه خدمات موضوع بند ٦٢ موصوف،ناظر به ارائه خدمات خاصي است كه بايد بر طبق آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري صورت گيرد و با همين استدلال مصوبه شوراي شهرتهران را نقض كرده است فلذا استدلال شهرداري مشهد كه دقيقا همان استدلال رئيس شوراي شهر تهران است مردود است.
د- از نظر حقوقي، قانون و مصوبه لاحق و موخر، قانون و مصوبه سابق و مقدم را نسخ مي كند حاليه چون شوراي شهر مشهد، به موجب مصوبه سابق، عوارض آگهي هاي منتشره در مطبوعات را بر سفارش دهندگان آگهي وضع نموده بود و مطبوعات را به عنوان نماينده وصول، مكلف به اخذ اين وجوه از آگهي دهندگان نموده بود اما در مصوبه لاحق و اخير شوراي مشهد، اين عوارض بر خود روزنامه ها و مطبوعات به عنوان مودي واقعي وضع شده است حال هرچند آن دو مصوبه مزبور از باب اصل وضع عوارض بر آگهي هاي منتشره در مطبوعات با هم تعارض ندارند و از اين منظر ممكن است گفته شود آن دو مصوبه با هم متعارض نيستند تا مصوبه لاحق مصوبه سابق را نسخ كند اما با كمي دقت سه حالت را مي توان تصورنمود يكي اين كه هر دو مصوبه مزبور را معتبر و لازم الاجرا بدانيم. دوم اين كه هيچ يك از دو مصوبه مزبور را معتبر و لازم الاجرا ندانيم و سوم اين كه از دو مصوبه مزبور را كه همانا مصوبه دوم خواهد بود معتبر و لازم الاجرا بدانيم.
اگر هر دو مصوبه را معتبر بدانيم تالي فاسد آن اين است كه از يك آگهي،دوبار عوارض گرفته شود: يكي از سفارش دهنده، يكي از روزنامه كه اين امر هرگز صحيح و قانوني نيست.
اين كه هيچ يك از دو مصوبه مزبور را هم معتبر ندانيم، منطقي و قابل قبول نخواهد بود و لاجرم بايد معتقد بود كه يكي از دو مصوبه مزبور و آن هم مصوبه موخر و لاحق معتبر و قانوني است (البته تا زماني كه در ديوان عدالت ابطال نشده) كه معناي آن اين است كه مصوبه سابق، غيرمعتبر و نسخ شده محسوب مي شود.
از سويي ممكن است گفته شود از زمان تصويب مصوبه جديد مصوبه سابق، موقوف الاجرا شده و مصوبه جديد جايگزين مصوبه قديم شده ولي عطف بماسبق نشده كه پاسخ اين است كه با توجه به اين كه عوارض و ارائه خدمات در مقابل هم هستند،شهرداري چه خدماتي را به سفارش دهندگان آگهي مي داده كه هم اكنون با قطع آن خدمات و سرازير نمودن آن به سوي روزنامه ها،هم اكنون روزنامه ها بايد بهاي آن خدمات را بپردازند و اگر مصوبه جديد به معناي اشتباه بودن مصوبه سابق است چرا بايد اصرار به اجرا شدن آن مصوبه داشت و بالاخره چون به موجب قانون تجميع عوارض،عوارض را بايد از توليدكنندگان كالاها و خدمات و كالاهاي وارداتي اخذ نمود و مطبوعات مصداق هيچ يك از اين موارد نيستند، وضع عوارض بر ايشان صحيح نيست و اگر بر فرض گفته شود مطبوعات به لحاظ پذيرش آگهي، امر خدماتي انجام مي دهند و مشمول مصوبه مزبور هستند باز در مقابل گفته مي شود، تعيين عوارض منوط به ارائه خدمات است و چون چنين خدماتي ارائه نشده، چنان عوارضي هم نبايد وضع و وصول شود.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386ساعت 15:40 توسط مدیر وبلاگ
|
انتقاد٥ عضو شوراي شهر مشهد از شهرداري براي وضع عوارض
۵ عضو دوره سوم شوراي اسلامي شهر مشهد از وضع عوارض و اخذ بهاي خدمات توسط شهرداري اين كلان شهر انتقاد كردند.«بصيري پور،خواجي، شيرمحمدي، مهرورز و مفيدي» در جلسه روز يك شنبه اين شورا با طرح انتقادهايي به نارضايتي هاي مردم از عملكرد شهرداري مشهد اشاره كردند.آنچه در پي مي آيد مشروح مذاكرات اولين جلسه كاري شوراي سوم مشهد مي باشد.در اين جلسه «سيد محمد طباطبايي يزدي» رئيس شورا از آغاز فعاليت كميسيون هاي چهارگانه اين شورا و تعيين اولويت هاي كاري خبر داد و افزود: ٨ لايحه نيز در هفته گذشته از شهرداري مشهد به اين شورا رسيده و اعلام وصول شده است.اولين بحث اين جلسه نظريه كميسيون برنامه ، بودجه و امور اداري در ارتباط با لايحه شهرداري مشهد در خصوص كمك به بازسازي مسجد محمدي و احداث كانون فرهنگي در شهرك شهيد رجايي بود كه در اين راستا به شهرداري مشهد اجازه داده شد از محل اعتبارات حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي نسبت به تملك زمين براي توسعه و بازسازي مسجد محمدي اقدام كند.دومين دستوركار شوراي شهر مشهد نظريه كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري شورا درباره تبادل موافقت نامه بودجه عمراني مناطق شهرداري بود كه با واكنش برخي اعضا روبرو شد.«مفيدي» تاكيد كرد بودجه مناطق شهرداري كه قرار است تبديل به پروژه شود بايد به تاييد كميته نظارتي مناطق برسد.در ادامه مصوب شد شهرداري مشهد ليست پروژه هاي عمراني مناطق را دراختيار شوراي شهر قرار دهد و اين شورا طي ٥١روز در خصوص اجراي آنها در سال ٦٨ نظر بدهد.يكي از مباحث اين جلسه« دريافت بهاي خدمات از مالكان و سازندگان بناها» براي اشغال معابر و تخليه نخاله هاي ساختماني بود كه با ٧ راي اعضاي شوراي شهر مشهد براي ٢ ماه مسكوت ماند.شهرداري مشهد در اين لايحه پيشنهاد كرده بود از افرادي كه براساس تبصره ٣ تقاضاي پروانه مي كنند به جاي وديعه اي كه قبلا متناسب با سطح زيربنا از آنان دريافت و به حساب سپرده واريز مي شد اين وجه به سفته يا چك تبديل شود.نماينده شهرداري در دفاع از اين لايحه گفت:انباشت مصالح و نخاله ها در معابر اصلي و فرعي منظر شهري را نازيبا كرده و مشكلاتي را به وجود مي آورد لذا شهرداري موظف به تخليه اين نخاله ها و رفع مشكلات است كه بهاي آن را بايد سازندگان املاك بپردازند.«مفيدي» عضو شوراي شهر مشهد با اعتراض به اين لايحه گفت: شهرداري مشهد بايد بوروكراسي خود را حل كند، چرا بحث چك و سفته را مطرح مي كنيد،«چك» كيفري نمي شود، اين موضوع در كميسيون مطرح نشده وخارج از قاعده است . وي افزود: سفته هم پيگيري حقوقي دارد و كسي از سفته به پول نرسيده است، چك چه به درد شما مي خورد، الان انبوهي چك در اختيار داريد كه براي شما پول نخواهد شد.«خواجي» ديگر عضو شوراي شهر مشهد با انتقاد از سد معبر و تخليه نخاله و مصالح در معابر اصلي و فرعي افزود: قرار بود شهرداري لايحه اي با گرايش به محدود كردن اشغال معابر و مزاحمت ها ارائه دهد ولي گويا حكايت اين لايحه حكايت وانت بارهاي كنار خيابان هاست كه در كنار اصناف ثابت آمده ايم مغازه متحرك ايجاد كرده و روز به روز هم به تعداد آنها اضافه مي شود.درادامه جلسه تخصيص يكصد ميليون تومان اعتبار براي احداث و تامين ذخاير فرآورده هاي نفتي اتوبوسراني مشهد به راي گذاشته شد.دكتر «كمال سروي ها» رئيس كميسيون حمل و نقل و خدمات شهري شوراي شهر در توضيح اين لايحه گفت: با پيگيري شوراي دوم براي مصرف سوخت «نفت گاز كم گوگرد» براي اتوبوس هاي مشهد و بررسي موضوع اعلام شد ظرفيت مخازن اتوبوسراني مشهد ٠٠٣ هزار ليتر است در حالي كه مصرف روزانه ٠٢١ تا ٠٥١ هزار ليتر گازوئيل مي باشد و براي ٠١ روز بايد ذخيره سازي انجام شود.بحث بعدي شوراي شهر مشهد درخواست مخابرات خراسان رضوي براي تمديد مصوبه قبلي شورا مبني بر فعاليت دفتر فني اين اداره كل به عنوان ناظر پروژه هاي مخابراتي بود كه كميسيون امور فني،عمراني و طرح ريزي شهري با آن مخالفت كرده بود كه در نهايت با درخواست شركت مخابرات خراسان رضوي موافقت شد.ششمين دستور كار شوراي اسلامي شهر مشهد لايحه بهاي خدمات ابطال پروانه ساختمان بود.
براساس اين لايحه به شهرداري مشهد اجازه داده شد از شهرونداني كه پس از صدور پروانه ساختمان به دلايلي درخواست استرداد وجوه پرداختي و ابطال مراحل طي شده را دارند بهاي خدمات معادل يك درصد كل ميزان عوارض محاسبه شده اخذ شود و در صورتي كه شهرداري اقدام به ابطال پروانه آنها نمايد خسارت شهروندان را به نرخ روز بپردازد.«مفيدي» در اعتراض به اين لايحه گفت: شهرداري بايد نخست بهاي هزينه و خدمات صدور پروانه،تعرفه وآناليزهاي آن را آگهي عمومي كند.وي به رشد ٠٥١ درصدي تعرفه خدمات موقت تجاري در مقايسه با سال ٣٨ اشاره كرد و افزود: كدام عوارض شهرداري مشهد بر مبناي تورم سالانه افزايش داشته؟ افزايش عوارض و بهاي خدمات بيش از تورم اعلام شده بانك مركزي بوده است.آخرين مصوبه اين جلسه شوراي شهر مشهد موافقت با نحوه محاسبه عوارض و بدهي هاي يك ملك خصوصي بود.
اظهارات پيش از دستور
«غلامرضا بصيري پور» در نطق پيش از دستور خود با اشاره به برخي نارضايتي هاي مردم به ويژه در بحث عوارض گفت: پيشنهاد مي كنم عوارض خانگي كه براي بعضي از مردم خيلي زياد است و به آنها فشار وارد مي كند حذف شود. وي افزود: تنها ٢ درصد درآمد شهرداري مشهد از محل عوارض خانگي است لذا كميسيون ها و شوراي سوم بايد روي اين موضوع و رضايت مردم جدي تر كار كنند.وي با اشاره به اين كه «جريمه ديركرد» پرداخت مطالبات مردم به شهرداري نيز طبق نظر همه مراجع حرام است، خواستار تصميم گيري شوراي شهر مشهد دراين باره شد.
«بصيري پور» بالا بودن قيمت تجاري موقت را نيز مورد اشاره قرارداد و گفت: اين بحث بيشترين نارضايتي را دارد. وي گفت:وقتي مردم در طبرسي دوم در لجن زندگي مي كنند چرا به كارهاي ديگر بپردازيم. مردم بايد بدانند اولويت هاي ما چيست؟ شفاف سازي و توجيه مردم نكته حايز اهميتي است.
در حاشيه:
اعضاي كميته هاي نظارتي شوراي شهر مشهد در مناطق چهارگانه به اين شرح معرفي شدند: منطقه شمال غرب شامل مناطق ٢،٣،٠١ و٢١ شهرداري مشهد سروي ها، مهرورز و بصيري پور
- منطقه شمال شرق شامل شهرداري هاي مناطق ٤،٥ و ٦ خواجي، بصيري پور و شيرمحمدي - منطقه جنوب غرب شامل مناطق ١،٩ و١١ غيور، رزمي و خادمي- منطقه جنوب شرق شامل مناطق ثامن، ٨ و٧ مفيدي، شمقدري و طباطبايي
"وقتي يك عضو شورا از حضور نداشتن شهردار مشهد در جلسه انتقاد كرد رئيس شورا گفت:در جلسه قبل ٢ شهردار در جلسه داشتيم ولي امروز هيچي از قديم گفته اند: آشپز كه دو تا شد آش يا شور ميشه يا بي نمك!
"بصيري پور هم گفت: حالا كه ٢ تا شهردار داريم هيچ كدام در جلسه شورا شركت نمي كنند .
"يكي از اعضاي شوراي شهر هنگام پذيرايي با شيريني، خود را با خوردن «ميوه» سرگرم كرد.
"در اين جلسه برخي اعضا بدون اخذ اجازه از رئيس شورا اقدام به طرح موضوع واظهارنظر مي كردند و به نوعي مديريت جلسه در اختيار مفيدي بود تا دكتر طباطبايي كه در صندلي رياست جلسه نشسته بود.
"«مفيدي» با انتقاد از تاخير در ارائه لايحه بودجه سال ٦٨ شهرداري مشهد گفت:همه مي دانند شهرداري مشهد بودجه را در دقيقه ٠٩ و آن هم با فشار شورا ارائه كرد.
+
نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1386ساعت 15:38 توسط مدیر وبلاگ
|
: امام جمعه مشهد در بازديد از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي با پروژه هاي تحقيقاتي بخش كشاورزي آشنا شد. در اين بازديد رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان گفت: اين مركز مهم ترين مركز پژوهشي-كاربردي وزارت جهاد كشاورزي در شمال شرق كشور است. دكتر «حسين توكلي» افزود: سالانه ٠٠٤ طرح تحقيقاتي در اين مركز انجام مي شود.
***اجراي طرح «الصاق عكس به شناسنامه دانش آموزان در مدارس» مراجعات به ادارات ثبت احوال را كاهش داده است. معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال خراسان رضوي گفت: اگر هر فرد براي عكس دار كردن شناسنامه يكبار به ادارات ثبت احوال مراجعه داشته باشد با اجراي اين طرح در سال ٥٨ از ٨٤١ هزار و ٤٦٧ مورد حضور شهروندان در ادارات ثبت جلوگيري شده است.
«زاهدي نيا» با اعلام اين كه، اين طرح با هدف تكريم ارباب رجوع و صرفه جويي در وقت و هزينه ها و كاهش سفرهاي درون شهري از ٥ سال قبل در استان آغاز شده است، افزود: تاكنون ٢٤١ هزار و ١٨٨ شناسنامه دانش آموزان درمحل مدارس با حضور كاركنان ثبت احوال عكس دار شده است كه معادل ٤/٨١ درصد كل شناسنامه هاي عكس دار شده طي اين مدت مي باشد.
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1386ساعت 12:25 توسط مدیر وبلاگ
|
حكايت بانك ها
ساعت ٠٤:٩ صبح است كه براي انجام كاري وارد بانك صادرات شعبه بلوار طبرسي (نبش ٠٢ متري فتاح) مي شوم.
در باجه خدمات سپهر بانك، تابلويي گذاشته شده است كه يك طرف آن درج شده، «سيستم قطع است به بانك هاي ديگر مراجعه كنيد» و پشت آن هم نوشته اند «تا اطلاع ثانوي، قطع سراسري سيستم سپهر».
پيرزني كه قصد برداشت وجه از حساب سپهر دارد، وقتي با جواب خرابي و قطع سراسري سيستم مواجه مي شود، مي گويد منتظر مي مانم. كارمند مي گويد: به بانك هاي ديگر مراجعه كنيد! و پيرزن مي گويد: اگر سيستم سراسري قطع است، آنجا هم همين جواب را خواهم شنيد پس منتظر مي مانم!
چند دقيقه بعد زن ديگري براي پرداخت قبض هاي آب و برق خود مراجعه مي كند، وقتي قبض ها را روي پيشخوان مقابل كارمند بانك مي گذارد، او مي گويد: قبض نمي گيريم، سيستم جمع شده است، به بانك هاي ديگر برويد. من هم براي وصول يك برگ تراول چك به بانك آمده بودم؛ در حالي كه ٥ كارمند علاوه بر رئيس و معاون مشغول بودند يكي از كارمندان زن مي گويد: كارمند نداريم، سرم شلوغ است به باجه ديگر مراجعه كنيد.
با مشاهده اين اوضاع، به شعارها و ادعاهاي متوليان بانك ها در تبليغات آنچناني آنها شك مي كنم، اينجا نه از تكريم ارباب رجوع خبري است و نه از خدمات دهي متناسب با شأن بانك صادرات!
وقتي مي خواهم درباره ضعف خدمات و سرويس دهي اين بانك با رئيس آن گفتگو كنم با مشاهده برخورد ناخوشايند وي كه با يكي از مراجعان داشت از خير اين گفتگو مي گذرم. احساس مي كنم كار از جاي ديگر خراب است.و اما دستگاه خودپرداز اين بانك هم جاي حرف دارد، ساعت ١١ شب شنبه براي برداشت وجه از حساب سيبا به اين دستگاه كه متصل به شبكه شتاب است، مراجعه مي كنم. بعد از قبول كارت و ثبت اطلاعات لازم موقع پرداخت وجه دستگاه پيام مي دهد كه بايد از بانك مربوطه (بانك ملي) كه كارت متعلق به آن است وجه دريافت كنم. از اين نحوه خدمات به دارندگان كارت هاي بانكي طرح شتاب در بانك صادرات هم تعجب مي كنم.
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1386ساعت 12:22 توسط مدیر وبلاگ
|
دفاتر رفع اشكال كارت هاي هوشمند سوخت راه اندازي مي شود
رئيس برنامه ريزي شركت پخش فرآورده هاي نفتي خراسان رضوي از راه اندازي دفاتر امور مشتركان براي ارائه خدمات به دارندگان كارت هاي هوشمند سوخت خبر داد. مهندس «بهروز جودوي» در گفتگو با خراسان اعلام كرد: از آنجا كه برخي مالكان خودروها با اشكالاتي در كارت هاي هوشمند سوخت مواجه شده اند از اواخر هفته جاري دفاتر امور مشتركان در سراسر استان خراسان رضوي داير خواهد شد.
وي افزود: از جمله مشكلات دارندگان كارت سوخت مفقود شدن كارت ها، عمل نكردن كارت ها در كارت خوان هاي جايگاه هاي عرضه سوخت، اشتباه بودن مشخصات و شماره خودروها بر روي كارت و ... است كه با آغاز فعاليت اين مراكز افراد مي توانند به اين دفاتر مراجعه و نسبت به رفع نقص كارت خود اقدام كنند. وي گفت: اين دفاتر با مركز رايانه اي سيستم كارت هوشمند سوخت مرتبط هستند. به گفته وي براي استان خراسان رضوي راه اندازي ٥٤ دفتر امور مشتركان پيش بيني شده كه ٩١ دفتر در مشهد ايجاد خواهد شد.
+
نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1386ساعت 12:21 توسط مدیر وبلاگ
|
سرگرداني مردم براي دريافت كارت سوخت در مشهد
؛اين روزها فكر و ذكر صاحبان خودروهاي شخصي «كارت هوشمند سوخت» است چرا كه در حالي كه كمتر از ٠١ روز به عرضه سوخت بنزين با استفاده از اين كارت ها در جايگاه هاي سوخت گيري باقي مانده است، هنوز بسياري از مالكان خودروها، اين كارت را در اختيار ندارند.
اين روزها باجه هاي پستي به ويژه ساختمان اداره كل پست خراسان رضوي، شاهد حضور انبوه مراجعاني است كه كارت سوخت خودروهاي خود را دريافت نكرده اند
؛سرگرداني مردم؛ساعت ٠٣:٠١ صبح وارد ساختمان مركزي پست خراسان رضوي مي شوم. در سالن وسيع اين مجموعه سه پرده زردرنگ نصب شده است كه حكايت از توزيع كارت سوخت دارد؛ در مقابل باجه هاي تعيين شده سه گانه ده ها نفر صف كشيده اند و سر و صداي جمعيت بلند است.
مراجعان براي دريافت كارت سوخت خود بايد از چند باجه مشخص شده اطلاعات لازم شامل شماره رهگيري مرسوله پستي را به دست آورند و آن را در اختيار ماموران قرار دهند.انبوه جمعيت سبب شده است ماموران بيشتري از اداره كل پست در تحويل كارت ها مشاركت داشته باشند.يكي از افراد، با استفاده از گوشي تلفن همراه خود، در حال دريافت اطلاعات از سيستم پيگيري كارت سوخت هوشمند است و عده اي نيز در صف طولاني منتظرند تا اطلاعات لازم را از سيستم براي اطلاع از صدور كارت خود دريافت كنند. گويا به علت حجم مراجعان به سايت هاي اعلام شده كار به كندي انجام مي شود.
يكي از مراجعان كه خودروي وي پلاك شهرستان است، مي گويد: ٢ ساعت در نوبت بودم كه كارت سوخت بگيرم ولي حالا كه نوبتم شده است، مي گويند از آنجا كه خودروي شما نمره شهرستان است بايد به همان شهرستان مراجعه و كارت خود را دريافت كنيد.
يك شهروند ديگر نيز كه خود را «حسن زاده» معرفي كرد، به گزارشگر ما مي گويد: سال قبل خودرويي خريداري كردم و حال كه پيگير كارت سوخت شدم، سيستم رايانه اي پيگير كارت سوخت اعلام كرد كارت اين خودرو، در بهمن ماه پارسال صادر و با فلان شماره مرسوله پستي به مقصد ارسال شده است.
حال كه به اداره پست مراجعه كرده ام، مي گويند اين كارت در همان زمان به آدرس اعلام شده تحويل شده است. وي مي گويد: در حالي كه شماره پلاك خودروي خود را به سيستم داده ام، آدرسي كه كارت سوخت به آنجا تحويل شده، مربوط به مالك قبلي خودرو است و كارت تحويلي هم براساس پلاك قبلي صادر شده است.
وي مي افزايد: تعجب مي كنم چرا با وجود كارت جديد خودرو و آدرس جديد، اين كارت به آدرس و نام شخص ديگري صادر و ارسال شده است. به گفته وي دفاتر دولت الكترونيك نيز در مراجعه بعدي اعلام كردند براي ما دستورالعمل و بخشنامه اي نيامده است تا اين نوع مشكلات را رفع كنيم.
يكي ديگر از مراجعان هم با اعلام نارضايتي از وضع موجود مي گويد: چون كارت سوخت به دستم نرسيد، به يكي از سايت هاي اعلام شده مراجعه كردم و بعد از دادن مشخصات خودرو اعلام شد كه كارت سوخت در دي ماه پارسال صادر و با شماره مرسوله پستي مشخص ارسال شده است. وي مي افزايد: اين شماره را به اداره پست آورده ام ولي مي گويند اين شماره كافي نيست، بايد شماره باجه پستي تهران را هم ارائه كنم و اين كار غيرممكن است. به گفته وي وقتي باركد (شماره مرسوله پستي) را در دست دارم، سيستم رهگيري اداره پست بايد جوابگو باشد.
؛دسترسي به سايت ها؛«بروجردي» يكي ديگر از مراجعان با انتقاد از ناهماهنگي ها در توزيع كارت هوشمند سوخت مي گويد: سال قبل تمام اقدامات لازم را براي دريافت كارت سوخت انجام دادم ولي تا به حال كارت به دستم نرسيده است لذا به اداره پست آمده ام كه مي گويند بايد از طريق سايت اينترنتي موضوع را پيگيري كنم. وي افزود: تعدادي از واحدهاي صنفي مقابل اداره كل پست با گذاشتن رايانه و اتصال به اينترنت در حال اخذ اطلاعات از سيستم مذكور هستند ولي اغلب اوقات به علت ترافيك خطوط، اين سايت ها جوابگو نيستند و يكي از دلايل سرگرداني مردم هم اين موضوع است.
به گفته وي آشنا نبودن اغلب مردم با اينترنت و دسترسي نداشتن به آن سبب شده است در اداره پست و مراكز اينترنتي شاهد ازدحام جمعيت باشيم و عده اي نيز از اين بازار درآمد كسب مي كنند.
يكي از ساكنان بلوار وكيل آباد كه مدعي بود از ساعت ٩ صبح به اين محل آمده است، مي گويد: حال كه نوبتم رسيده است و بايد كارت سوخت خودروي خود را دريافت كنم، مي گويند اين مرسوله تحويل باجه پستي شده است و بايد به آنجا مراجعه كنم. وي مي گويد: بهتر است مسئولان پست قبلا اطلاع رساني مي كردند كه افراد در شهر مشهد به مناطق پستي محله خود مراجعه كنند.
«اكبريان» شهروند ديگري نيز به گزارشگر ما مي گويد: از طريق نيروي انتظامي و شركت پست شماره تلفن هايي براي پيگيري و اطلاع مردم از نحوه صدور كارت سوخت اعلام شده است كه اين شماره ها اصلا جواب نمي دهد و مجبور شده ام به اداره پست مراجعه كنم.
وي مدعي است طرح توزيع بنزين با استفاده از كارت هوشمند، قبل از اجرا اين همه نارضايتي به دنبال داشته است واي به آن كه عملياتي و كاربردي شود!
؛اشتباه هاي زياد؛مالك يك دستگاه موتورسيكلت نيز كه به اداره پست مراجعه كرده بود، مي گويد: براي دريافت كارت سوخت اوايل سال ٥٨ ثبت نام كردم و چون كارت به دستم نرسيد، به اداره پست آمده ام ولي مي گويند اداره پست فقط كارت سوخت خودروها را توزيع مي كند و من بايد به نيروي انتظامي مراجعه كنم. وي اطلاع رساني متوليان بخش هاي مختلف صدور، توزيع و اجراي كارت سوخت را ضعيف مي داند و مي گويد: يكي از عوامل شلوغي و سرگرداني مردم، جدي شدن بحث توزيع بنزين با كارت سوخت و به نوعي سهميه بندي اين فرآورده نفتي است لذا مردم براي دريافت كارت به تكاپو افتاده اند.
يكي ديگر از شهروندان سرگردان به گزارشگر ما مي گويد: پلاك، سند و بيمه خودرو به نام خودم است اما كارت سوخت آن را به فرد ديگري تحويل داده اند و پس از پيگيري زياد از پست مي گويند آدرس آن فرد را مي دهيم تا به او مراجعه و كارت خود را دريافت كنيد! وي با اعتراض به اين پاسخ غيرمنطقي مي افزايد: حال كه پس از چند روز دوندگي به اصل ماجرا پي برده ام گويا نيروي انتظامي در صدور كارت و درج آدرس دريافت كننده كارت اشتباه كرده است.
وي مدعي است، وقتي مردم ٥٢ هزار تومان بابت هر نوبت صدور و تعويض پلاك مي پردازند و آدرس و كد پستي ملي را ارائه مي دهند، معني ندارد كه باز هم آدرس ها اشتباه شود و مردم سرگردان شوند.
به گفته وي، مسئولان مجري طرح كارت سوخت قول داده بودند تا پايان سال ٥٨ كارت سوخت همه مالكان خودروها تحويل داده شود ولي اين مهم محقق نشده است.
«فرشته اسعدي» يكي از بانوان مراجعه كننده به اداره پست مشهد مي گويد: در حالي كه شمارش معكوس براي عملياتي شدن توزيع بنزين با كارت هوشمند آغاز شده است ولي هنوز اغلب صاحبان خودروها اين كارت را دريافت نكرده اند. به گفته وي خريد و فروش زياد خودروها و تاخير در نقل و انتقالات محضري و رسمي يكي از عللي است كه كارت سوخت تا به حال به دست برخي افراد نرسيده است. وي مي افزايد: در اداره پست هم كسي جوابگو نيست و مي گويند به راهنمايي و رانندگي و دفاتر خدمات دولت الكترونيك پليس +٠١ مراجعه كنيد.
اين شهروند مدعي است، در صدور كارت هاي هوشمند اشتباه هاي زيادي صورت گرفته و براي برخي افراد هنوز كارت هم صادر نشده است و آنها مانده اند كه چه بايد بكنند، چرا كه در استان متولي مشخصي پاسخگوي آنها نيست و سايت ها و تلفن هاي اعلام شده هم اطلاعات لازم را در اختيار مردم و سوال كنندگان قرار نمي دهند.
؛پيگيري و پاسخ مسئولان؛براي دريافت نظر و پاسخ مسئولان طرح، با روابط عمومي شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان خراسان رضوي تماس مي گيرم. «قائمي طلب» مدير اين بخش در پاسخ مي گويد: در بحث كارت هوشمند سوخت ٣ مجموعه دخيل هستند؛ صدور كارت با نيروي انتظامي، توزيع آن با پست و راه اندازي آزمايشي و اجرايي طرح با شركت پخش فرآورده هاي نفتي است لذا بايد پاسخ سوال هاي خود را از اين مراجع دريافت كنيد.
يك منبع مطلع در نيروي انتظامي مي گويد: صدور كارت هاي سوخت هوشمند براساس جديدترين اطلاعات شناسنامه مالكيت خودروهاي موجود در شبكه راهنمايي و رانندگي ناجا انجام شده است و صدور كارت سوخت براي موتورسيكلت ها نيز پس از ثبت نام افراد در پاسگاه هاي انتظامي، از طريق ناجا انجام مي شود. وي از افرادي كه قبلا براي دريافت كارت سوخت موتورسيكلت اقدام كرده اند، درخواست كرد به پاسگاه هاي محل ثبت نام مراجعه كنند.
مالكان خودروها نيز مي توانند از طريق سايت پليس از آخرين وضعيت صدور توزيع كارت سوخت خودروهاي خود مطلع شوند.
؛توزيع براي سومين بار؛معاون امور پستي اداره كل پست خراسان رضوي نيز در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: امكانات پست خراسان رضوي براي توزيع كارت هاي سوخت هوشمند هم استاني ها بسيج شده است. مهندس «سعيد خجسته» مي افزايد: تاكنون كليه پاكت هاي حاوي كارت سوخت شهروندان كه به دليل نبود مالك در محل يا نقص مدارك بعد از ٢ بار مراجعه به آدرس ها تحويل نشده و برگشت خورده است، براي سومين بار توزيع مي شود.
وي مي گويد: براي رفاه حال شهروندان، كليه اطلاعات مربوط به پاكت هاي كارت موجود در اين اداره كل به همه نواحي پستي داده شده است تا مردم را به باجه مركزي راهنمايي كنند.
وي با اعلام اين كه باجه هاي سطح شهر حتي در ايام تعطيل تا ساعت ٨ شب و باجه مركزي به صورت شبانه روزي آماده تحويل كارت سوخت شهروندان است، مي گويد: خط تلفن ٥-١٠٠٦٩٥٨ براي اطلاع رساني از وضعيت كارت سوخت و خط تلفن ٣٩١ براي اطلاع از وضعيت كارت سوخت و درخواست افراد براي ارسال كارت به آدرس مورد نظر آنها اختصاص دارد.
معاون پست خراسان رضوي تصريح كرد: شهروندان براي اطلاع از آخرين وضعيت صدور رهگيري و توزيع كارت سوخت هوشمند خودروهاي خود مي توانند به سايت اينترنتي www.epolice.ir مراجعه كنند.
«خجسته» با اشاره به اين كه براساس آخرين آمار ٥٨ درصد كارت هاي سوخت رسيده به استان توزيع شده است، مي افزايد: ٥١ درصد كارت هاي باقيمانده به دليل نقل مكان مالك خودرو و گيرنده كارت، نقص آدرس يا نداشتن آدرس پستي در اين اداره كل باقي مانده است.
به گفته وي مشكل اصلي پست در اين مرحله پاكت هاي فاقد آدرس پستي است كه به علت دسترسي نداشتن به گيرندگان نمي توان آنها را توزيع كرد لذا افراد بايد به همراه مدارك مورد نياز به ادارات پست مراجعه كنند.
؛كارت ها را آزمايش كنيد؛كارت سوخت هوشمند فقط براي روشن و خاموش كردن دستگاه هاي پمپ بنزين هاست و نه سهميه اي براي آن اعلام شده و نه هزينه اي بابت آن بايد پرداخت شود.
رئيس برنامه ريزي پخش فرآورده هاي نفتي خراسان رضوي، در پاسخ به سوال خراسان كه «آيا مالكان و دارندگان كارت سوخت بايد مبالغي را در بانك ها بپردازند»، مي گويد: در حال حاضر افراد هيچ گونه وجهي را پرداخت نمي كنند و براي بنزين زدن در جايگاه ها مثل روال گذشته افراد مبلغ بنزين را با قيمت مصوب پرداخت خواهند كرد.
مهندس «بهروز جودوي» با اشاره به اين كه نام بانك ملت روي كارت هاي سوخت قيد شده است، مي افزايد: براي آينده پيش بيني شده است كه چنانچه افراد خواسته باشند هزينه سوخت مصرفي را از طريق غيرنقدي (كارت) بپردازند، با فعال كردن اين بخش خواهند توانست هزينه هاي بنزين را به صورت مكانيزه بپردازند كه از حساب بانكي آنها كسر خواهد شد. وي تصريح مي كند: اين موضوع براي مراحل بعدي كار است و در حال حاضر كارت سوخت فقط براي روشن و خاموش كردن دستگاه در جايگاه است.
وي در خصوص سهميه هر خودرو براساس اين طرح مي گويد: طبق آخرين دستورالعملي كه تاكنون به ما ابلاغ شده است، استفاده از كارت هوشمند سوخت و تعرفه جديد بنزين از اول خردادماه ٦٨ عملياتي خواهد شد ولي هنوز بر سر ميزان سهميه هر خودرو بين دولت و مجلس بحث است كه اين امر به زودي مشخص و نرخ بنزين آزاد نيز اعلام خواهد شد.
رئيس برنامه ريزي پخش فرآورده هاي نفتي خراسان رضوي مي افزايد: كارت سوخت بدون دريافت هيچ هزينه اي از طريق ادارات پست به آدرس افراد تحويل مي شود و افرادي كه كارت سوخت خود را دريافت نكرده اند، مي توانند از طريق سايت هاي اينترنتي اعلام شده و ادارات پست موضوع را پيگيري كنند.
«جودوي» اين شايعه را كه «استفاده از كارت سوخت هوشمند قبل از اول خردادماه از سهميه آنها خواهد كاست»، رد مي كند و مي گويد: تا اول خردادماه امسال هيچ سهميه و مبلغي از كارت هاي هوشمند سوخت كسر نمي شود و بهتر است افراد براي كاربردي شدن طرح و آزمايش كارتي كه در اختيار دارند، طي اين روزها از كارت سوخت گيري استفاده كنند.
وي مي گويد: با اين كه به صورت آزمايشي استفاده از كارت را در ٠٥ درصد ظرفيت جايگاه هاي سوخت گيري استان عملياتي كرده ايم ولي مصرف كنندگان از كارت سوخت استفاده نمي كنند و اين شايعه كه از سهميه كارت آنها كم خواهد شد، سبب شده است در پمپ هاي عادي شلوغي و ترافيك ايجاد شود.
وي از دارندگان كارت هوشمند خواست براي آزمايش كارت خود واطمينان از صحت آن وفعال بودن «برد» كارت ها حتما قبل از شروع طرح با اين كارت ها سوخت گيري كنند.
؛توزيع ويژه نامه؛روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور نيز از توزيع ويژه نامه هاي دريافت كارت هوشمند براي خودروهاي پلاك شهرستان خبر داده است.
براين اساس دارندگان خودروهايي كه كارت هوشمند سوخت خودروي خود را به علت نداشتن نشاني، نبود دسترسي به مالكان، تغيير نشاني مالك يا نقل و انتقال خودرو تاكنون دريافت نكرده اند، مي توانند از طريق اين ويژه نامه ها به سهولت و از طريق ثبت شماره باركد و شماره رديف مشخص شده آن به مراكز پستي مورد نظر در سراسر كشور مراجعه كنند و كارت سوخت خود را تحويل بگيرند.
روزنامه اطلاعات، اين ويژه نامه ها را از روز چهارشنبه در سراسر كشور توزيع كرده است.
+
نوشته شده در یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1386ساعت 16:51 توسط مدیر وبلاگ
|
؛خواسته مردم فردوس از دانشگاه علوم پزشكي
؛شهرستان فردوس كه اينك در پيشاني استان خراسان جنوبي واقع شده، يكي از شهرستان هاي محروم، به ويژه در زمينه امكانات بهداشتي و درماني است.
اين منطقه در گذشته به علت دوري از مركز استان، همواره مورد بي مهري قرار گرفته است و به تبع آن، پزشكان متخصص و كارشناسان بهداشتي و درماني رغبت كمتري براي حضور در اين شهرستان داشته اند. اينك زمان مناسبي است تا دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به عنوان متولي بخش بهداشت و درمان استان خراسان جنوبي، شهرستان فردوس را زير چتر حمايتي خود قرار دهد و بيش از گذشته به نيازهاي اين شهرستان توجه كند.
متاسفانه در شهرستان فردوس نبود پزشك كارآمد و متخصص موجب شده تا مردم براي درمان عادي ترين بيماري خود روانه شهرهاي ديگر و حتي بيرجند و مشهد شوند و هزينه هاي گزافي را متحمل شوند.
به نظر مي رسد رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني خراسان جنوبي با تدبير ويژه اي ضمن بررسي مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني شهرستان فردوس با ارائه خدمات مطلوب و شايسته به مردم اين ديار در شيرين كردن طعم الحاق فردوس پيش قدم شود.
قدمت بيمارستان فرسوده فردوس و كمبودهاي آن نكته حائز اهميتي است كه بايد تا زمان ساخت و تجهيز بيمارستان جديد اين شهرستان، مورد توجه قرار گيرد چرا كه اين مركز اكنون با امكانات محدود و پزشكان اندك خود بايد جوابگوي جمعيت ٠٠١ هزار نفري شهرستان و برخي شهرهاي اطراف باشد.
بخش بهداشت و درمان فردوس از مشكل نگران كننده ديگري نيز در رنج است و آن نبود پزشكان متخصص و حتي پزشكان عمومي آشنا به علم روز پزشكي است. همين امر سبب شده برخي از آنها در تشخيص بيماري ها ناتوان باشند و به ناچار بيمار به مدت طولاني در بيمارستان بستري شود و يا او را روانه شهرهاي ديگر كنند.
مزيد اطلاع مسئولان دانشگاه علوم پزشكي استان؛ فردوس داراي پزشكان و فرهيختگان بسياري است كه انتقال امكانات درماني مي تواند در بكارگيري آنها براي ارائه خدمت مطلوب تر به مردم اين منطقه موثر باشد.
تامين آمبولانس مجهز، تقويت امكانات درماني بخش هاي مختلف بيمارستان شهيد دكتر چمران فردوس، گسترش بيمارستان شفا در بشرويه، اعزام پزشكان متخصص در رشته هاي مختلف حتي به صورت كوتاه مدت، فعال كردن كلينيك تخصصي در فردوس، حمايت از مجموعه هاي خيريه درماني از جمله دارالشفاي امام حسين (ع) فردوس و تسريع در احداث بيمارستان جديد فردوس از جمله خواسته هاي مردم منطقه از مسئولان دانشگاه علوم پزشكي استان است.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:3 توسط مدیر وبلاگ
|
درگيري ماموران نيروي انتظامي و چند جوان در يكي از خيابان هاي مشهد
اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي توسط ماموران انتظامي در يكي از معابر اصلي شهر مشهد، با واكنش چند جوان مواجه شد. يكي از شهروندان مشهدي در تماس با روزنامه خراسان از اعتراض چند جوان به ماموران انتظامي و برخورد فيزيكي آنان خبر داد و افزود: اين حادثه، شب جمعه در بلوار سجاد روي داد كه سبب تجمع مردم و راه بندان شد. گفته مي شود به دنبال برخورد ماموران انتظامي با چند تن از جوانان به دليل نحوه پوشش، اين افراد به مقابله با ماموران پرداختند.
مركز اطلاع رساني فرماندهي انتظامي خراسان رضوي نيز در اين باره اعلام كرد: در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، ماموران انتظامي پنج شنبه شب گذشته در بلوار سجاد به چند جوان به دليل پوشش نامناسب تذكر دادند. به دنبال اين تذكر سه تن از جوانان به مشاجره با ماموران انتظامي پرداختند كه برخي رهگذران نيز در محل اجتماع كردند و به تماشاي صحنه پرداختند.
اين تجمع كه به دنبال دستگيري ٣ جوان معترض ايجاد شد، با حضور به موقع ماموران انتظامي و همكاري شهروندان خاتمه يافت كه از همكاري و همراهي شهروندان در اجراي ماموريت هاي اين نيرو تشكر مي شود.
+
نوشته شده در شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:0 توسط مدیر وبلاگ
|
رشد ٧ درصدي شهرنشيني درخراسان رضوي
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي در گزارشي از رشد ٧ درصدي شهرنشيني در اين استان خبر داد. بر اساس اين آمار نسبت شهرنشيني در استان از ٣١/١٦ درصد در سال ٥٧٣١ به ٧٢/٨٦ درصد در سال ٥٨ رسيده است. اين در حالي است كه جمعيت استان از ٤ ميليون و ٠٨٧ هزار نفر در سال ٥٧ به٥ ميليون و ٠٨٦ هزار نفر در سال ٥٨ افزايش يافته است.
به نظر مي رسد با وجود تلاش هاي دولت و مسئولان نظام براي محروميت زدايي و ارائه خدمات در روستاها متاسفانه سير مهاجرت روستاييان به شهرها همچنان ادامه دارد. يكي از دلايل اصلي مهاجرت روستاييان به شهرها نبود زمينه هاي اشتغال، بيكاري و نداشتن درآمد كافي براي زندگي است. از اين رو برخي روستاييان حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ و روي آوردن به مشاغل كاذب را براي امرار معاش به سكونت در روستاها ترجيح مي دهند.
در گزارش معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي آمده است طبق نتايج مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ٥٨ خراسان رضوي، جمعيت استان بالغ بر ٦/٥ ميليون نفر مي باشد كه در دهه ٥٨/٥٧ داراي متوسط رشد سالانه ٢٦/١ درصد بوده است. در شرايطي كه متوسط رشد سالانه جمعيت در دهه ٥٧/٥٦ در اين استان ٦٤/١ درصد بوده، اين روند در دهه ٥٨/٥٧ افزايش يافته است.
متوسط رشد سالانه جمعيت شهري نيز از ٧٢/٢ درصد در دهه قبل به ٥٧/٢ درصد در دهه اخير رسيده و متوسط رشد سالانه جمعيت روستايي نيز طي دهه قبل منفي ٩٢/٠ بوده كه به منفي ٢٤/٠ در حال حاضر افزايش يافته است.
اين رشد در نقاط شهري روبه افزايش و در نقاط روستايي روبه كاهش بوده است كه اين وضعيت به دليل مهاجرت از روستا به شهر و تغييرات اعمال شده در تقسيمات كشوري و ارتقاي نقاط روستايي به شهر مي باشد.
بر اساس اين گزارش شهرستان مشهد با جمعيتي حدود ٢ ميليون و ٠٠٨ هزار نفر بيش از ٠٥ درصد جمعيت استان را در خود جاي داده است و شهرستان هاي نيشابور، سبزوار، تربت حيدريه و تربت جام در رده هاي بعدي قرار دارند. در حال حاضر از كل جمعيت استان خراسان رضوي بيش از ٨٦ درصد در نقاط شهري و كمتر از ٢٣ درصد در نقاط روستايي اسكان دارند.
+
نوشته شده در جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386ساعت 12:20 توسط مدیر وبلاگ
|
بلوار«معلم»براي چهارمين بارنشست كرد
در مسير بلوار معلم بعد از تقاطع «فارغ التحصيلان و پژوهش»ترك خوردگي هاي آسفالت خيابان و فرورفتگي هاي متعددي به چشم مي خورد.امتداد مسير كه به بلوار وكيل آباد متصل مي شود بازگشايي نشده است و در انتهاي بلوار عابران سرگردان مي شوند.راه هاي فرعي مسدود شده و بلوار هم ناتمام به امان خدا رها شده است.
ساكنان اين محله از تاخير در بازگشايي اين بلوار و نشست كردن مسير خيابان براي چهارمين بار انتقادهاي شديدي دارند. برخي از آنها با تقديم دو برگ شكوائيه و اعتراض و چند عكس مي خواهند اين حكايت را در روزنامه مردمي خراسان منعكس كنم.
بلوار ٥٣ متري يا ٤١ متري؟ در يكي از اين نامه ها با امضاي ٦ تن از اهالي حاشيه بلوار معلم و شهرك رازي آمده است:آقاي شهردار؛اينجا بافت فرسوده شهر نيست، آيا شما موردي سراغ داريد كه خياباني با عمر كمتر از يك سال بيش از ٤ بار نشست كرده باشد! همين امتداد بلوار معلم، حد فاصل فارغ التحصيلان و پژوهش را مي گوييم،آن هم با پيچ هاي بسيار،به راستي شايد نمايشگاه پيچ ساخته ايد! خياباني كه بلواري ٥٣ متري بوده و حالا ٤١ متري شده است و قرار بود باند دوچرخه سواري داشته باشد و به شهرك رازي وصل شود و...
يكي از اهالي نيز مي گويد: شهردار منطقه ١١ در خرداد ٣٨ به دنبال درخواست اهالي به مردم قول داد كه اول مهرماه ٣٨ پروژه بازگشايي بلوار را آغاز كند و در اسفندماه به مرحله بهره برداري برساند و ابتداي آن بلوار فارغ التحصيلان و انتهاي آن شهرك رازي اعلام شد ولي متاسفانه اين پروژه محقق نشد و در سال ٤٨ بخشي از آن آماده شد كه به هر چيزي شبيه است جز بلوار و خيابان! به گفته وي قرار بود فضاي سبز اطراف مسجد و زيباسازي مقابل آن هم انجام شود كه به فراموشي سپرده شد و وعده ايجاد خيابان سرسبز در پشت منازل ضلع شمالي نيز محقق نشد.
وي با بيان اين ضرب المثل كه «هزار وعده خوبان يكي وفا نكند» مي افزايد: سوال مردم اين است كه اعتبارات اين پروژه كجا و چطور هزينه شده است؟
«ساساني» يكي از اهالي محل به خراسان مي گويد: با پيگيري مردم و دستور كميته نظارتي شوراي شهر مشهد قرار شد شهرداري منطقه ١١ نسبت به رفع نواقص اين پروژه اقدام كند ولي تا به حال اين قول و قرار عملي نشده است.
ضعف نظارت شوراي شهر وي مي گويد: مدارك و اسناد زمين هاي مالكان و استعلام هاي صادر شده از سوي شهرداري حكايت از آن دارد كه محاسبات شهرداري و مبناي دريافت حق و حقوق املاك طبق نرخ روز و بر مبناي بلوار ٥٣ متري براي واحدهاي مسكوني و تجاري از شهروندان اخذ شده است ولي شهردار و نماينده سازمان ترافيك در اقدامي غير منطقي تصميم به كم كردن عرض بلوار و ايجاد ٢ لاين دوچرخه سواري در كنار آن كرده اند كه به نظر مي رسد اين كاهش عرض معبر بار ترافيكي بلوار معلم را افزون خواهد كرد و در آيند ه اي نه چندان دور مشكلاتي را به دنبال خواهد داشت.وي مي افزايد: ايجاد لاين دوچرخه سواري در اين بلوار فاقد توجيه است چرا كه اولا شهروندان كمتر از دوچرخه استفاده مي كنند و از طرفي اين طرح با فرهنگ ترافيكي ما همخواني ندارد.
شكسته شدن جدول ها، فروكش كردن سطح بلوار و وصله هاي آسفالت آن هم حكايت از ضعف مهندسي در ساخت اين بلوار و زيرسازي آن دارد. با مشاهده اين اوضاع به ياد وظيفه و نقش نظارتي شوراها مي افتم و از اين همه غفلت و بي توجهي كه منجر به تلف شدن سرمايه هاي مردمي شده است، تعجب مي كنم.
«صبوري» يكي ديگر از اهالي نيز با نشان دادن نامه اي خطاب به شهردار مشهد مي گويد: فروكش كردن آسفالت خيابان طي ٤ نوبت درحالي كه بيش از يك سال از عمر اين بلوار مي گذرد موضوع حائز اهميتي است كه به علت نظارت ناكافي و رعايت نشدن استانداردها در زيرساخت و استفاده از مصالح نامطلوب به وجود آمده است.
به گفته وي ٤ ماه است كه لاين جنوبي بلوار پس از نشستي عميق ترميم و لاين شمالي نيز به علت ترك خوردن از سوي شهرداري مسدود شده است. با اين حال هيچ كس حرف ما را با سند و مدرك معتبر قبول نمي كند و شهرداري هم با واكنش سرد خود سعي در دلسرد كردن اهالي دارد.
پاسخ شهردار منطقه براي كسب اطلاع از نظر شهردار منطقه ١١ با مهندس «ابراهيم زاده» تماس مي گيرم.وي با تاييد نشست سطح بلوار و بخشي از اراضي مجاور مي گويد: بعد از بازگشايي ادامه بلوار معلم شاهد چند نوبت نشست سطح زمين و آسفالت معبر بوديم. براي رفع مشكل تا عمق ٠١ متري زمين عمليات خاك برداري و مكانيك خاك انجام شد ولي ظاهرا مشكل به علت اشكال در لايه هاي زيرين ادامه دارد.وي مي افزايد:بر اساس صورت جلسه اي كه با كارشناسان مسئول امضا شده قرار است تا عمق ٠٢ متري زمين بررسي شود و نتيجه آزمايش مكانيك خاك در اختيار ما قرار گيرد.
به گفته شهردار منطقه ١١ بر اساس شواهد در زير اين زمين آبراهي وجود دارد كه به كال چهل بازه متصل بوده و آب را به آن منتقل مي كرده است.وي با بيان اين كه براي ترميم اساسي معبر منطقه منتظر پاسخ آزمايش مكانيك خاك هستيم مي افزايد: يكي از ادعاهاي معترضان حيف وميل اعتبارات در اجراي اين پروژه است كه خوشبختانه سازمان عمران شهرداري مجري پروژه بازگشايي امتداد بلوار معلم بوده و كارشناسان مديريت فني و عمران شهرداري روند اجراي پروژه را بررسي و ارزيابي كرده اند.
«ابراهيم زاده» در خصوص بازگشايي ادامه بلوار و اتصال آن به بلوار وكيل آباد مي گويد: يكي از موانع موجود، تاسيسات متعلق به بانك ملي و ضرورت تحصيل حريم است. بانك ملي تقاضاي وجه نقد دارد ولي شوراي شهر تحصيل حريم اين پروژه را توافقي تصويب كرده است و در حال رايزني و مكاتبه براي رفع مشكل هستيم.
+
نوشته شده در جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386ساعت 12:19 توسط مدیر وبلاگ
|
استاندار: ايجاد تحول در بخش هاي كشاورزي و مسكن، دواولويت استان است
- استاندار خراسان رضوي در نشست مشترك اعضاي شوراي مديران سازمان جهادكشاورزي خراسان رضوي، ٢ محور اصلي كار در استان در سال جاري را تحول در حوزه كشاورزي و مسكن اعلام كرد. «محمد جواد محمدي زاده» ، با اشاره به اهميت كشاورزي در توسعه اقتصادي گفت: راهبرد توسعه كشور، توجه به بخش كشاورزي است. وي با اشاره به اهميت بخش هاي خدمات، صنعت گردشگري، معدن و صادرات تصريح كرد: بخش كشاورزي كه با حداقل سرمايه گذاري از رشد خوبي در بهره وري برخوردار خواهد شد، بايد مورد توجه بخش دولتي و سرمايه گذاران داخلي وخارجي قرار گيرد. استاندار خراسان رضوي «آب و پايين بودن عملكرد در واحد سطح» را از مهم ترين چالش هاي بخش كشاورزي استان دانست و خواستار تشكيل شركت هاي كشت و صنعت و تعاوني هاي توليد شد. وي با اشاره به سطح بالاي علمي كارشناسان در جهاد كشاورزي، تحول نيروي انساني اين بخش را مورد تاكيد قرار داد و اظهار داشت: فرهنگ توليد اقتصادي توام با خرد و دانش را بايد نهادينه كرد و دانش و آگاهي توليد كنندگان و روستاييان را نيز بايد با برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ارتقا داد.
وي از آمادگي استانداري خراسان رضوي براي تامين اعتبارات و تسهيلات مناسب براي اجراي روش هاي نوين آبياري،پوشش انهار،افزايش راندمان آبياري، تجهيز و نوسازي اراضي وطرح هاي كوچك آبي خبرداد. «محمدي زاده»، ساماندهي دامداري هاي روستايي و سنتي، حمايت از مجتمع هاي گلخانه اي، آبخيزداري، احياي قنوات و اراضي، جلوگيري از گسترش بيابان ها، توجه به صنايع تبديلي و بهبودنظام بهره برداري را خواستار شد. دراين نشست رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان هم گزارش فعاليت هاي بخش كشاورزي را ارائه داد و گفت: افزايش بازدهي آبياري و صرفه جويي در مصرف آب از طريق پوشش انهار و آبياري تحت فشار از اولويت هاي كاري جهاد كشاورزي است.«اسماعيل نيا»،مشكل اعتبار و جديد بودن پروژه ها را از جمله چالش هاي بخش كشاورزي استان برشمرد و افزود:تامين اعتبار طرح هاي تعديل بحران آب، اجراي صحيح قانون بودجه در رابطه با مجتمع هاي توليدي- كشاورزي، تامين اعتبار موردنياز هزينه هاي سازمان و نظارت بر بنگاه هاي زودبازده از جمله مهم ترين خواسته هاي بخش كشاورزي استان است.
+
نوشته شده در جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386ساعت 12:18 توسط مدیر وبلاگ
|
۲۴۰ هزار دانش آموز در خراسان رضوي آموزش هاي دفاعي را فراگرفتند
۲۴۰ هزار دانش آموز آموزش هاي نظامي و دفاعي را در خراسان رضوي فرا گرفتند. سردار سرتيپ دوم پاسدار «جواد كريمي» فرمانده منطقه مقاومت بسيج سپاه خراسان رضوي در مراسم صبحگاه آخرين اردوي آموزش دفاعي بسيج دانش آموزي مشهد گفت: انقلاب اسلامي ما با هيچ انقلابي در جهان مادي قابل قياس و ارزيابي نيست.
وي علت پايداري ارزش ها در نسل دوم و سوم انقلاب را ريشه دار بودن اين نظام با تبعيت از قرآن و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) دانست و خاطرنشان كرد: شجاعت و بصيرت و آگاهي نسل جوان امروز جامعه پيش بيني افرادي را كه پيشتر گفته بودند كه نسل دوم و سوم، انقلاب را درك نخواهند كرد و از آن فاصله مي گيرند ناكام گذاشت.
سرهنگ پاسدار«حسين بزي» فرمانده ناحيه مقاومت بسيج دانش آموزي مشهد نيز گفت: اردوهاي آمادگي دفاعي تبصره ٢ سال ٦٨ با هدف ارتقاي بنيه دفاعي دانش آموزان، حفظ و حراست از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و تقويت روحيه حماسي و سلحشوري، پاسخگويي به بخشي از شور و اشتياق و حس هيجان طلبي آنان و احياي خاطرات ٨ سال دفاع مقدس در صحنه عمل برگزار شد. وي گفت: بيش از ٠٢ هزار نفر دانش آموز پسر مقطع دبيرستان در اردوهاي آمادگي دفاعي تبصره ٢ شركت كردند كه اجراي اين حجم از آموزش فقط طي ٠٢ روز با تلاش بي وقفه مربيان آموزش نظامي بسيج و مربيان سازمان آموزش و پرورش در اردوگاه شهيد فهميده مشهد انجام شد.
+
نوشته شده در جمعه بیست و یکم اردیبهشت 1386ساعت 12:17 توسط مدیر وبلاگ
|
؛پاسخ اتحاديه صنف فروشندگان «زعفران مشهد» به يك گزارش
؛احتراما، پيرو درج گزارش «بازار آشفته زعفران، بهشت محتكران» در شماره ١٨٦٦١ مورخ ٦/٢/٦٨ و گزارش «طلاي سرخ ايران، در چرخه مشكلات توليد و صادرات» در شماره ٢٨٦٦١ مورخ ٨/٢/٦٨ مطالبي از قول اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد به چاپ رسيده است، ضمن تشكر از جناب آقاي حاتمي خبرنگار محترم آن روزنامه، نظر به اين كه پس از پايان مصاحبه در محل اتحاديه از آقاي حاتمي درخواست گرديد كه قبل ازچاپ در روزنامه مطالب در اختيار اتحاديه قرار گرفته و پس از تاييد اتحاديه اقدام به چاپ مصاحبه شود، ولي آن روزنامه محترم پس از گذشت چهارماه از تاريخ انجام مصاحبه، بدون هيچ هماهنگي اقدام به چاپ مصاحبه نمود كه با توجه به اين كه اشاره اي به تاريخ مصاحبه در شماره هاي فوق نشده بود و نظر به موقعيت حساس زعفران وتنوير افكار عمومي از آن مديريت محترم تقاضا دارد با عنايت به قانون رسانه ها مطالب ذيل با ذكر تاريخ مصاحبه اصلاح و چاپ گردد:
١ - براي خريد زعفران به اندازه كافي آمادگي داريم.
( تاريخ مصاحبه قيد شود)
٢ - خريداران زعفران ايران را مي خرند و طي ٢ ماه اخير با وجود افزايش قيمت ٠٤ تن زعفران صادر گرديده.
( تاريخ مصاحبه قيد شود. )
٣ - هم اكنون زعفران ما تا ٠٠٣١ دلار متقاضي دارد و اين ما هستيم كه براي تامين محصول و نياز مشتري دچار مشكل هستيم. ( تاريخ مصاحبه قيد شود)
٤ - در بحث قيمت كارشناسي زعفران عبارت:« اتحاديه فروشندگان زعفران قيمت خريد ازتوليدكنندگان را با احتساب هزينه تمام شده و ٠٤٪ سود كشاورز به ازاي هر كيلو ٠٢٣ هزارتومان مطرح كرد كه مربوط به محصول زعفران سال قبل بوده است» صحيح است.
؛اتحاديه صنف فروشندگان زعفران مشهد خراسان:
؛بخشي از مصاحبه هاي دو گزارش مورد اشاره خراسان پيرامون زعفران در اواخر بهمن ماه تهيه شد و به دليل توليدي بودن در نوبت چاپ قرار گرفت كه با افزايش بي سابقه قيمت زعفران و لزوم اطلاع رساني درباره اثرات اين نوسان قيمت و تبعات آن بر محصول توليدي كشور اين گزارش ها متناسب با شرايط روز تنظيم و منعكس شد كه البته ادعاي مطرح شده در خصوص اين كه «برخي نظرها متناسب با شرايط زمان مصاحبه و شرايط سال قبل محصول بوده نيز مورد تاييد است.» البته جديدترين نظرهاي متوليان اين بخش نيز در هفته اول ارديبهشت امسال طي مصاحبه هايي اخذ و در گزارش «قيمت زعفران از مرز ٢ ميليون و ٠٠٢ هزارتومان گذشت» مورخ ٥/٢/٦٨ منعكس شده است. به هرحال كاهش قيمت زعفران به دليل انتشار گزارش هاي مستند خراسان نكته قابل توجهي است و مويد آن مي باشد كه قيمت بازار بر اساس يك روال غيرمنطقي پيش رفته و فرآيند دلالي و واسطه گري، احتكارو سودجويي نيز در آن بي تاثير نبوده است. ضمن آن كه گزارشگران ما هيچ تعهدي براي هماهنگ كردن مصاحبه انجام شده پيش از چاپ با مقام مصاحبه شونده ندارند.
+
نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:50 توسط مدیر وبلاگ
|
؛معاون ثبت احوال خراسان رضوي خبر داد:
؛ كاهش ٩/٠ درصدي ازدواج و افزايش٣١درصدي طلاق دراستان
معاون ثبت احوال خراسان رضوي از كاهش ٩/٠ درصدي ثبت ازدواج و افزايش ٨/٣١ درصدي ثبت طلاق طي سال ٥٨ در مقايسه با سال ٤٨ دراين استان خبر داد.«زاهدي نيا» در گفتگو با خراسان گفت: درسال ٥٨٣١ در استان خراسان رضوي ٣٧ هزار و ٣١٧ مورد ازدواج به ثبت رسيده است كه از اين تعداد ٧٤ هزار و ٠٥١ مورد شهري و ٦٢ هزار و ٣٦٥ مورد روستايي بوده است.به گفته وي آمار ازدواج هاي ثبت شده در سال ٤٨٣١ نشان دهنده ثبت ٤٧ هزار و ٤٦٣ ازدواج شامل ٨٤ هزار و ٩٨ مورد شهري و ٦٢ هزار و ٥٧٢ مورد روستايي مي باشد.
معاون حقوقي و سجلي اداره كل ثبت و احوال خراسان رضوي افزود: ثبت ازدواج در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ با مقايسه آمارها،نشان دهنده ٩/٠ (نه دهم ) درصد كاهش است.اين مقام مسئول افزود: در سال ٥٨٣١ دراستان خراسان رضوي ٩ هزار و ٩٧٢ مورد طلاق ثبت شده كه از اين تعداد ٦ هزار و ٢٣٧ مورد شهري و٢هزار و٧٤٥ مورد روستايي بوده است.«زاهدي نيا» تصريح كرد: در سال ٤٨٣١ نيز در استان خراسان رضوي ٨ هزار و ١٥١ مورد طلاق ثبت شده بود كه ٥ هزار و ٨٩٩ مورد شهري و ٢ هزار و ٣٥١ مورد روستايي بود.
؛هر ساعت ٣١ تولد
؛وي از تولد ٣١ نفر در هر ساعت طي سال گذشته در خراسان رضوي خبر داد و افزود: طي سال ٥٨ در اين استان ٣١١ هزار و ١٣ مورد ولادت ثبت شده است كه ٩٧ هزار و ٧١ مورد شهري و ٤٣ هزار و ٤١ مورد روستايي بوده است.وي با اشاره به اين كه ٧٥ هزار و ٣٤٧ كودك پسر و ٥٥ هزار و ٨٨٢ كودك دختر طي سال ٥٨ در اين استان متولد شده اند ، افزود: مواليد استان در هر شبانه روز ٠١٣ نفر بوده است.وي با اشاره به ثبت ٩٠١ هزار و ٨١٨ واقعه ولادت در سال ٤٨ كه ٥٧ هزار و ٩٩٧مورد شهري و ٤٣ هزار و ٩١ مورد روستايي بوده است افزود: در اين سال ٦٥ هزار و ٧٥٢ پسر و ٣٥ هزار و ١٦٥ دختر به جمعيت خراسان رضوي افزوده شده اند. به گفته وي مقايسه آمار ولادت سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨ داراي ٩/٢ درصد افزايش مي باشد.
؛هر ساعت ٤ وفات
؛معاون حقوقي و سجلي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي ، در ادامه اين گفتگو به تشريح آمار وفات در استان پرداخت و تصريح كرد : در سال ٥٨ در اين استان ١٣ هزار و ٧٧٧ مورد وفات ثبت شده كه ٢٢ هزار و ٢٧٥ مورد مربوط به مناطق شهري و ٩ هزار و ٥٠٢ واقعه مربوط به مناطق روستايي بوده است . وي تعداد مردان متوفي را ٧١ هزار و ٢٧٩ نفر و تعداد زنان متوفي را ٣١ هزار و ٥٠٨ نفر اعلام كرد.«زاهدي نيا» با اشاره به اين كه ، در شبانه روز ٨٧ نفر در استان فوت كرده اند ، افزود: اين آمار حكايت از مرگ ٤ خراساني در هر ساعت دارد. به گفته وي در سال ٤٨ نيز ١٣ هزار و ٢٦٩واقعه فوت در استان خراسان رضوي ثبت شده كه ٢٢ هزار و ٤٢٨ مورد شهري و ٩ هزار و ٨٣١ مورد روستايي بوده است.وي با اعلام اين كه در سال ٤٨ واقعه فوت مردان ٧١ هزار و ٨٥٩ مورد و واقعه فوت زنان ٤١ هزار و ٤ مورد بوده است افزود : وقايع فوت در سال ٥٨ نسبت به سال ٤٨، حدود ٦/٠ (شش دهم ) درصد كاهش يافته است.اين مقام مسئول از شهروندان خواست ، در مهلت هاي مقرر قانوني نسبت به ثبت ولادت و وفات اقدام كنند. وي مهلت قانوني براي ثبت ولادت اولاد را از تاريخ تولد به مدت ٥١ روز و مهلت ثبت وفات را حداكثر ٠١ روز از تاريخ فوت اعلام كرد.به اعتقاد وي مشاركت شهروندان در ثبت به موقع وقايع حياتي ، مشكل دير ثبتي و كم ثبتي وقايع و تناقض آمارها را رفع مي كند.
+
نوشته شده در یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 12:46 توسط مدیر وبلاگ
|
٦٨٥ هزار نفر در خراسان رضوي براي اخذ كارت ملي اقدام نكرده اند
بيش از ٦٨٥ هزار نفر از مردم استان خراسان رضوي هنوز براي اخذ كارت ملي اقدام نكرده اند اين در حالي است كه پايان شهريور ماه امسال آخرين مهلت براي دريافت اين كارت شناسايي اعلام شده است.
معاون حقوقي و سجلي اداره كل ثبت احوال استان خراسان رضوي در گفتگو با خراسان با اعلام اين خبر گفت: از شروع طرح صدور كارت شناسايي ملي تاكنون در استان خراسان رضوي از ٣ ميليون و ٩٦٩ هزار و ١٩٧ نفر از جمعيت بالاي ٥١ سال مشمول طرح اعم از شهري و روستايي، ٣ ميليون و ٣٨٣ هزار و ٦٩٣ درخواست اخذ شده است كه ٢/٥٨ درصد جمعيت تحت پوشش را دربر مي گيرد.
«علي زاهدي نيا» افزود: دراين راستا هنوز ٦٨٥ هزار و ٥٩٣ نفر از جمعيت مشمول طرح باقي مانده اند كه تاكنون اقدامي براي دريافت كارت شناسايي ملي نكرده اند. به گفته وي كارت شناسايي ملي مدركي با ويژگي داشتن اطلاعات كليدي شناسايي منحصر به فرد، راحتي در به همراه داشتن و غيرقابل جعل بودن و مكانيزه صادر شدن است كه از نيازهاي نظام جامع شناسايي كشور مي باشد.
وي افزود: براساس ماده ٩٣ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اين مهم به عهده سازمان ثبت احوال كشور قرار داده شد و كارت شناسايي ملي كه واجد اين خصوصيات مي باشد از سوي سازمان ثبت احوال توليد و به مردم ارائه مي شود. معاون ثبت احوال خراسان رضوي باتوجه به ماده ٢ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي به كليه اتباع ايراني مصوب ٧١/٢/٦٧٣١ مجلس شوراي اسلامي گفت: براين اساس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاه ها، بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركت ها و موسسات كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كدپستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي ملي اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و به كار گيرند. به گفته وي از آنجايي كه با كاربردي شدن كارت شناسايي ملي در ارائه هرگونه خدمات اداري، اقتصادي و... نظير صدور گذرنامه- گواهينامه- اخذ كالابرگ كالاهاي اساسي و... خصوصا بانك ها، از ابتداي شهريور ماه سال جاري بنا بر اعلام بانك مركزي احراز هويت و شناسايي مشتريان براي انجام خدمات بانكي منوط به رويت اصل كارت شناسايي ملي است لذا اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي در سال گذشته با توجه به برنامه ريزي هاي به عمل آمده، زمان بندي گروه هاي سني را براي مراجعه و ارائه درخواست كارت شناسايي ملي اعلام كرد و در سال گذشته تعداد ٧٩٩ هزار و ٨٤٦ درخواست كارت شناسايي ملي هم استاني ها اخذ شد. به گفته وي در سال جاري نيز با تمديد مهلت اعلام شده حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري اميدواريم ٥٩٪ جمعيت مشمول طرح را تحت پوشش اخذ درخواست كارت شناسايي و صدور و تحويل كارت هاي صادره قرار دهيم تا هم استاني هاي عزيز با شروع عملياتي شدن استفاده از شماره ملي با مشكل مواجه نشوند. «زاهدي نيا» گفت: در اين راستا موضوع تحويل كارت هاي صادره توسط پست در منازل، با درخواست متقاضيان از تمهيدات و تسهيلات ارائه شده مي باشد كه از دي ماه سال گذشته شروع شده و قريب به ١٩ هزار كارت شناسايي ملي به آدرس متقاضيان ارسال شده است. وي درخصوص كارت هاي شناسايي ملي كه در سال هاي قبل صادر شده و صاحبان آنها براي تحويل آنها مراجعه اي نداشته اند گفت: با هماهنگي به عمل آمده با اداره كل پست خراسان رضوي مقرر شده است كارت هاي مذكور با توجه به كدپستي ارائه شده به آدرس هاي اعلامي ارسال و تحويل شود. وي در ادامه گفت: با توجه به ضرورت و اهميت موضوع از كليه افراد بالاي ٥١ سال كه تاكنون اقدامي درخصوص اخذ درخواست كارت شناسايي ملي نكرده تقاضا مي شود با در دست داشتن يك قطعه عكس ٤*٣ با زمينه روشن، اصل شناسنامه و يك برگ تصوير آن و كدپستي محل سكونت خود به ادارات ثبت احوال مراجعه و نسبت به ارائه درخواست كارت شناسايي ملي خود اقدام كنند.
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:10 توسط مدیر وبلاگ
|
در دهكده جهاني امروز، نيروي انساني كاردان محور توسعه پايدار است
معلم مشهدي ٠١ رتبه برتر در جشنواره ها و رتبه اول كشوري در اختراع را كسب كرد
مقدمه: بهروز باهنر مولف مجموعه چند جلدي «آموزش زيست شناسي متوسطه به زبان ساده» با ورود به رشته زيست شناسي دانشگاه شهيد باهنر فعاليت خود را آغاز كرد و اكنون ضمن مطالعه و تحقيق و فعاليت در زمينه هاي مختلف افتخاراتي مانند دانشجوي نمونه، معلم نمونه، معلم پژوهنده، رتبه اول اختراع و انتخاب در سطح جهاني را در كارنامه خود دارد. به مناسبت هفته معلم گفتگويي با وي انجام داده ايم كه مي خوانيد.
" ضمن معرفي خود، نحوه شروع فعاليت هايتان را بيان كنيد؟
به نام خدا؛ «بهروز باهنر» هستم. كارشناس ارشد بيوسيستماتيك و دبير زيست شناسي دبيرستان هاي ناحيه ٦ مشهد. بلافاصله پس از اخذ ليسانس، جذب آموزش و پرورش شدم و به علت علاقه به كارهاي آزمايشگاهي و علمي و پژوهشي، فعاليتم را در پژوهشگاه معلم بجنورد شروع كردم. اين مركز سال هاي بعد منشاء تحولاتي در كارم شد و سهم عمده اي در موفقيت هاي من داشت، به طوري كه بيشتر اوقات فراغت خود را مشغول مطالعه و كسب تجربه دراين مركز بودم و اكنون اين تجارب را در دوره هاي ضمن خدمت در اختيار همكاران و علاقه مندان قرار مي دهم.
در چندين همايش بزرگ كه در اين مركز برگزار شد نقش فعال و موثري داشتم. طي سال هاي دوران دانشجويي، همواره دغدغه بهبود روش هاي تدريس و كاهش موانع يادگيري دانش آموزان را داشتم، مطالعات و بررسي هاي زيادي را انجام دادم و يكي از راهكارهايي كه در اين زمينه موثر واقع شد، تاليف مجموعه چند جلدي تحت عنوان «آموزش زيست شناسي متوسطه به زبان ساده» بود كه جلد اول اين مجموعه در سال ٩٧ آماده شد و مورد تاييد آموزش و پرورش بجنورد قرار گرفت. در آن موقع رياست اين اداره آن را به عنوان يك ايده جديد و طرحي نو پذيرفت و آن را يك شروع خوب براي ايجاد تحرك علمي و به ميدان آوردن ساير همكاران دانست. بنابراين طي بخشنامه اي يك نسخه از آن را براي استفاده همكاران و دانش آموزان به تمام آموزشگاه هاي شهر و روستا ارسال كرد و در آن زمان از طرف چند موسسه انتشاراتي پيشنهاد چاپ آن داده شد. باهنر افزود: در همايش معلم پژوهنده همان سال با ارائه كاري با عنوان «خلاقيت در آموزش مفاهيم زيست شناسي» رتبه اول را كسب كردم و همچنين كارهايي را در نمايشگاه آثار هنري هفته معلم ارائه كردم كه مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت.
وي ادامه داد: اين روند موجب تقويت انگيزه ادامه تحصيل در من شد و با گذشت دوازده سال از دوره كارشناسي و مشغله كاري، در كنكور كارشناسي ارشد سال ٠٨ با احراز رتبه دو در گرايش بيوسيستماتيك دانشگاه فردوسي پذيرفته شدم و در كنار تحصيل به تدريس در دبيرستان هاي ناحيه ٦ مشهد مقدس مشغول شدم و در همان سال جلد دوم مجموعه آموزشي زيست شناسي متوسطه را تاليف كردم و اكنون جلد سوم و چهارم آن در دست نگارش است و سرانجام پايان نامه دوره كارشناسي ارشد را با راهنمايي دكتر درويش به اتمام رساندم.
" در مورد فعاليت هاي دوران تحصيل نيز كمي توضيح دهيد؟
در اين دوران فعاليت هاي زيادي داشتم كه از ميان آنها مي توان به مسئوليت در تشكل هاي دانشجويي، همكاري با نشريات طنز دانشجويي، همكاري با بخش سفارش خارجي دانشگاه، همكاري با صنايع دفاع، همكاري با همايش شهداي خراسان و سازمان حفاظت محيط زيست اشاره كرد. همچنين هنر عكاسي كه اصول و مباني آن را قبلا آموخته بودم به صورت كاربردي در زيست شناسي مانند عكاسي با ميكروسكوپ ادامه دادم و با گذراندن واحد درسي «فتوگرافي» در مقطع كارشناسي ارشد تجارب بيشتري را در اين زمينه كسب كردم و به چند نمايشگاه عكس خارجي دعوت شدم.
يكي ديگر از دل مشغولي هاي من زبان انگليسي بود. با وجود اين كه پدرم شغل آزاد داشت ولي با زبان انگليسي آشنا بود و موجب علاقه من به زبان انگليسي در دوره ابتدايي شد و همواره در تمام دوران تحصيل بالاترين نمرات در كارنامه ام مربوط به درس زبان انگليسي بود، كه در موفقيت هاي بعدي من موثر بود. به طوري كه با دعوت مسئولان چند سال در تمام پايه هاي مقطع متوسطه زبان انگليسي را در كنار زيست شناسي تدريس كردم و با احراز ٠٠١٪ قبولي در امتحانات نهايي چهارم دبيرستان لوح تقدير از رياست آموزش و پرورش دريافت كردم. از آن جايي كه زبان انگليسي افق هايي جديد را برايم ايجاد كرده بود مكاتبات و ارتباطم با منابع علمي خارج از كشور افزايش و گسترش چشمگيري پيدا كرد به طوري كه در اواخر دهه ٠٦ و اوايل دهه ٠٧ كه عملا اينترنت نبود و ارسال و دريافت يك مكاتبه خارجي ٣ ماه زمان مي برد، من روزانه چندين مرسوله خارجي دريافت مي كردم ادامه فعاليت هايم باعث شد تا از طرف موسسه بين المللي who's who به مركزيت آمريكا كانديداي معرفي افراد برتر سال ٧٩٩١ در سطح جهاني شوم. [اين موسسه هر سال افراد برتر در تمام رشته ها را در سطح جهان شناسايي و سپس معرفي مي كند. انتشارات اين موسسه با بيش از صد سال قدمت، منابع معتبر براي محققين در سطح جهاني است و در سال ٧٩٩١ اين موسسه ٠٦٣ نفر را در فهرست كانديداي خود دانست كه نام من هم جزو اين افراد بود.]
باهنر در ادامه بيان كرد: طي اين سال ها در راستاي بهبود فرآيند آموزشي بيش از ده مقاله تخصصي را در رشته زيست شناسي به همايش هاي بين المللي كشوري و منطقه اي و همچنين بيش از بيست مقاله به كميسيون تأليفات آموزش و پرورش ارائه كردم وچندين وسيله كمك آموزشي ساختم كه مورد تاييد آموزش وپرورش قرار گرفته است.
كارشناس ارشد بيوسيستماتيك در ادامه گفت: به عنوان نماينده سازمان مردم نهاد دوستداران طبيعت سبز در خراسان رضوي فعاليت هاي زيست محيطي ويژه اي را در سطح شهر مشهد انجام داده كه گزارش آنها در رسانه هاي خبري منعكس شده و اخيرا لوح تقدير مديركل سازمان حفاظت از محيط زيست خراسان رضوي را دريافت كردم اين تشكل زيست محيطي در سال ٤٨ موفق به دريافت لوح تقدير از رياست سازمان محيط زيست كشور و جايزه ملي محيط زيست گرديده است. دبير زيست شناسي ناحيه ٦ مشهد افزود: چندين بار به عنوان دانشجوي نمونه از صدا و سيما معرفي شدم و همچنين در سال قبل به عنوان معلم نمونه مقطع متوسطه در ناحيه ٦ مشهد و امسال نيز به عنوان معلم نمونه مقطع متوسطه در استان خراسان رضوي معرفي شدم. در دو سال اخير به صورت پياپي در چهارمين و پنجمين جشنواره دانشجويان ممتاز و مبتكر رتبه اول را احراز كردم. در سال ٤٨ در جشنواره چهارم در ٣ زمينه مقاله، تأليف كتاب و طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه رتبه اول را در دو استان خراسان شمالي و رضوي داشتم. در سال ٥٨ در جشنواره پنجم در سه زمينه مقاله، طرح پژوهشي و اختراع و ابتكار رتبه اول استان خراسان رضوي و رتبه اول كشوري اختراع مقطع كارشناسي ارشد دانشجويان سراسر كشور را احراز و لوح تقدير از معاون اول رئيس جمهوري دريافت كردم و در همين راستا پيشنهاد بورس تحصيل دكتراي P.H.D خارج از كشور را داشتم كه متأسفانه با وجود داشتن تمام شرايط علمي و اختصاصي به علت شرط سني اعلام شده نتوانستم از اين بورس استفاده كنم. از آنجايي كه گرايش تحصيلي ام در داخل كشور دوره دكترا ندارد، يك فرصت خوب و استثنايي را براي ادامه تحصيل از دست دادم و پيگيري حضوري از طريق وزير علوم كه افتخار دانشجويي ايشان را در دوره ليسانس داشتم نيز نتيجه اي نداشت.
" در مورد جشنواره دانشجويان ممتاز و مبتكر توضيح دهيد؟
اين جشنواره هرساله باهدف شناسايي و حمايت از نخبگان، حمايت از دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي، حركت به سوي جنبش نرم افزاري و تجليل از دانشجويان مخترع و محقق شاهد و ايثارگر برگزار مي شود و داوري آن را در سطح استان اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان و در سطح كشوري، اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران برعهده دارند. اين جشنواره در چندين زمينه مانند اختراع و ابتكار، كسب مقام در المپيادها، تأليفات، طرح هاي تحقيقاتي و ممتازين درسي فراخوان دارد. بنا به گفته دبير جشنواره كشوري به علت گستردگي رقابت خيلي از افرادي كه در جشنواره خوارزمي موفق به كسب مقام شده بودند با شركت در اين جشنواره موفق به كسب مقام نشدند، كه نشان دهنده غناي جشنواره است.
امسال نيز جشنواره كشوري با حضور معاون اول رئيس جمهوري، چند تن از وزرا و روساي دانشگاه ها در دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار شد.
" علت كسب رتبه اول كشوري اختراع توسط شما چه بود؟
در چند زمينه فراخوان جشنواره، آثار داشتم و در زمينه اختراع و ابتكار بيش از ده طرح ارائه دادم كه چند طرح پذيرفته شد كه هر يك از آنها حاصل چند سال تلاش بود. يكي از اين طرح ها ابداع دستگاه ها براي آموزش دستگاه گردش خون بود، كه براي نخستين بار در كشور توسط من ارائه شد.
ويژگي عمده اين طرح علاوه بر جذابيت و تنوع، آموزش دستگاه گردش خون به صورت جامع و مفهومي در ارتباط با ساير دستگاه هاي بدن مانند تنفس و دفع ادرار مي باشد. تاشو و قابل حمل بودن و هزينه پايين آن در توليد انبوه از ساير مزاياي اين دستگاه است.
" آيا سازمان يا ارگان خاصي در طرح هايتان با شما همكاري داشتند؟
خير، به هر ارگان يا سازماني كه مراجعه كرديم هيچ گونه همكاري نكردند.
" در اين مسير مشكل خاصي نداشتيد؟
طبق معمول بلافاصله پس از طرح هر ايده و تفكر نو مشكلات مالي، مسائل حقوقي و اداري شروع مي شوند علاوه بر اين كه هرطرح مشكلات خاص خود را دارد.
" باتوجه به اين كه شما يك فرهنگي هستيد و اختراعات شما بيشترين كاربرد را در آموزش و پرورش دارد، مسئولان آموزش و پرورش از شما چگونه تقدير و حمايت كردند؟
باوجود اين كه طرح هاي من دقيقاً منطبق بر نيازها و اهداف آموزش و پرورش است و هر يك مشكلي را مرتفع و تحولي ايجاد مي كند و موجب بهره وري و افزايش كارآيي مي شود و اخبار آن در صدا و سيما، رسانه هاي خبري، سايت هاي اينترنتي و نشريات دانشگاهي و حتي نشريه سازمان آموزش و پرورش منعكس شد هيچ گونه تقدير و حمايتي تا اين لحظه نشد حتي باوجود ارائه دعوت نامه كتبي جشنواره، براي شركت در جشنواره كشوري و دريافت جايزه نه تنها تشويق و ترغيب نكردند و تسهيلاتي ندادند بلكه اجازه حضور در جشنواره را نيز با اصرار گرفتم.
" از مسئولان فرهنگي استان به ويژه آموزش و پرورش چه انتظاري داريد؟
در دهكده جهاني امروز ديگر نمي توان گنجينه كشورها را در نفت، گاز، طلا و مس محدود ساخت بلكه نيروي انساني كاردان با بينش هاي علمي و فرهنگي و اجتماعي و خلاق محور توسعه پايدار و گرانبهاترين خزانه و ثروت كشور محسوب مي شود. به طوري كه ٤٦٪ ثروت يك كشور را منابع نيروي انساني تشكيل مي دهد و آموزش و پرورش سرنوشت سازترين نهاد در مسير پيشرفت جوامع بشري است. ولي نيروهاي علاقه مند، خلاق، خوش فكر و باانگيزه قوي در تعالي اهداف آموزش و پرورش جايگاه مناسبي ندارند و مورد بي مهري قرار مي گيرند. جالب اين كه در تابلويي زيبا با عنوان منشور اخلاقي سازمان جملاتي تحت عنوان «بالا بردن انگيزه و تمايل به انجام امور» و «دوري از تبعيض و رعايت اصل انصاف و برابري» چشم را مي نوازد اما فرمايشات زيبا و اقدامات داعيان فرهنگ و انديشه بيشتر در دايره بسته شعار گرفتار و در عمل كمتر مشاهده مي گردد.
بارها شاهد اين مسئله بوده ايم كه از طرف مجامع معتبر علمي دنيا براي شناسايي و معرفي يك ايراني خلاق اهميت قائل هستند و تلاش مي كنند ولي يك سازمان يا اداره دولتي براي پرسنل نخبه خود هيچ اهميتي قائل نيست.
نهادي كه با نيروهاي خود اين گونه برخورد مي كند طبعاً در شناسايي و تربيت نيروي ماهر و متخصص و متعهد از ميان دانش آموزان توسط آن نهاد مورد ترديد است. ادامه اين روند و برخوردهاي غيرمنطقي علاوه بر خلاقيت كشي موجب مي شود كه خيلي از طرح هاي نخبگان ايراني در لباس بيگانگان ارائه گردد و موجب تقويت اقتدار آنان و تضعيف ايران شود. اكنون خيلي از كشورهاي مقتدر كه منابع طبيعي ناچيزي دارند اقتدار خود را مديون جذب نيروهاي متخصص و خلاق و نخبه ساير كشورها هستند.
نمونه عيني آثار اين برخوردها تعداد كثيري از نخبگاني هستند كه بعد از شناسايي و معرفي چند سال بعد كمتر مي توان آنها را در داخل كشور مشاهده كرد. شخصاً به كرات بي مهري مسئولان را در مورد نخبگان خوانده يا شنيده بودم اما باور آن برايم سخت بود ولي اكنون با تمام وجود آن را احساس مي كنم. تير ناصواب بي اعتنايي و تبعيض روح و روان مرا نيز آزرد، واقعاً جاي بسي تأسف است كه در شرايطي كه معدود موفقيت هاي ورزشي به گسترده ترين شكل در تمام رسانه ها و مجامع مطرح مي شود عده اي موفقيت هاي علمي پژوهشگران و علاقه مندان را در عرصه توليد علم كم اهميت عنوان مي كنند.
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:8 توسط مدیر وبلاگ
|
نارضايتي ساكنان خلق آباد از كمبود آب شرب

كمبود آب شرب ساكنان روستاي « خلق آباد» در ٥ كيلومتري مشهد را با مشكل مواجه كرده است، برخي اهالي اين روستا در گفتگو با گزارشگر ما خواستار اقدام جدي مسئولان آب و فاضلاب روستايي براي رفع اين مشكل شدند.
« محمود ادبي» عضو شوراي اسلامي روستاي خلق آباد گفت، آب اين روستا از پروژه مجتمع آبرساني امام علي(ع) كه ٩٢ روستاي منطقه را تحت پوشش دارد تامين مي شود ولي مدتي است كه با كمبود شديد و افت فشار آب مواجه هستيم.
وي افزود: با انعكاس نارضايتي و مشكلات اهالي به مسئولان آب روستا به ٢ قسمت به صورت ٠١ و ٤١ساعتي نوبت بندي شده است ولي باز هم مردم آبي را در لوله ها نمي بينند. وي با اشاره به اين كه مشكل آب در روستاي خلق آباد سابقه اي چند ساله دارد و سال قبل نيز منجر به اعتراض اهالي و مسدود كردن جاده كلات شده بود گفت: با پيگيري هاي يك ساله و مراجعات مكرر به اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان مشهد پاسخ قانع كننده اي به ما نداده اند و مدعي هستند اهالي روستا دامداري و گاوداري دارند و از آب شبكه استفاده مي كنند اين درحالي است كه اولاً آبي در شبكه آبرساني روستا وجود ندارد و از طرفي قبوض صادره براي آب بهاي مصرفي اهالي نيز به دليل مصرف پايين تر از الگوي مصرف رايگان بوده و يا رقمي ناچيز است كه خود تاييد كننده نبود آب در روستا است.
« باقرزاده» عضو ديگر شوراي اسلامي روستاي خلق آباد نيز گفت: گرچه دولت خدمات ارزنده اي را در روستاها انجام داده و مي دهد ولي نداشتن آب به عنوان اولين نياز مردم نكته حائز اهميتي است.
به گفته وي در روستاي ٠٦٣ خانواري خلق آباد برخي افراد كه از تمكن مالي برخوردار بوده اند پمپ و مخزن ذخيره آب نصب كرده اند ولي اغلب اهالي حتي يك گالن آب شرب را از مخزن آب مسجد روستا تامين مي كنند.
وي افزود: اگر مسئولان فكري براي تامين آب شرب روستاييان برندارند اهالي ناچار به مهاجرت به مشهد و تن دادن به حاشيه نشيني و مشاغل كاذب خواهند بود.
مدير اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان مشهد گفت: آب شرب روستاي خلق آباد از مجتمع آبرساني امام علي(ع) از يك حلقه چاه آ هكي در روستاي گوجگي و چند چاه ديگر تامين مي شود.
به گفته وي اين مجتمع ٢١ هزار مشترك روستايي دارد و در حالي كه نياز آبي اين مشتركان ٠٢١ ليتر بر ثانيه است از چاه هاي موجود تنها ٠٨ ليتر بر ثانيه آب استحصال مي شود لذا در فصل گرما با بالا رفتن مصرف ما به شدت با بحران آب مواجه مي شويم.
وي در خصوص راهكارهاي رفع اين مشكل گفت: از شركت آب منطقه اي درخواست كرده ايم همكاري كنند كه در منطقه چاه هاي قبلي آب را كه خشك شده احيا كنيم ولي به علت خشكسالي هاي چند ساله و افت آب زيرزميني عمق چاه ها از ٠٠١ متر به ٠٢٢ متر رسيده و ٥ حلقه چاه نيز از مدار بهره برداري خارج شده است.
رئيس اداره آب و فاضلاب روستايي شهرستان مشهد افزود: براي رفع مشكل آ ب در خلق آباد در سال جاري مجوز حفر يك حلقه چاه را اخذ كرده ايم و در صورت آبدار بودن چاه اميدواريم مشكل كم آبي رفع شود.
« آشگران» افزود: عمليات حفاري يك حلقه چاه ديگر نيز در اين منطقه در حال انجام است اين در حالي است كه سازمان آب براي تامين آب شبكه روستايي ما از طريق چاه هاي موجود و سدكارده نيز قول مساعد داده است.
وي يكي از مشكلات جدي در روستاهاي اطراف شهر مشهد را دامداري ها، مرغداري ها و يكسري واحدهاي صنايع روستايي مي داند كه اگر چه تامين آب آنها با اين اداره نيست ولي از شبكه آب شرب روستايي برداشت مي كنند. در بازديد از چند واحد گاوداري در اين روستا مصرف غير مجاز و بي رويه آب شرب ازشبكه روستا مورد تاييد قرارگرفته است.
+
نوشته شده در شنبه پانزدهم اردیبهشت 1386ساعت 13:7 توسط مدیر وبلاگ
|
؛استاندار: تبعيض ميان بالا و پايين شهر با شعار رفع نمي شود
امام جمعه مشهد، استاندار خراسان رضوي و يك نماينده مجلس هفتم در گردهمايي شوراهاي اسلامي استان خراسان رضوي شوراها را به پرهيز از سياسي كاري توصيه كردند.
در اين جلسه استاندار با اشاره به اهميت كار شهرداري ها و شوراها متذكر شد تبعيض ميان بالا و پايين شهر با شعار رفع نمي شود. به گزارش خراسان حجت الاسلام والمسلمين علم الهدي امام جمعه مشهد مقدس و عضو مجلس خبرگان رهبري هم با تاكيد بر ضرورت تلاش اعضاي شوراهاي اسلامي براي رفع مشكلات شهرها و روستاها افزود: شوراها بايد در همه حال منافع مردم را در نظر داشته باشند و از ورود به بازي هاي سياسي بپرهيزند.
در ادامه استاندارخراسان رضوي با اعلام اين كه مشاركت مردم در امور اجتماعي هدف اصلي تاسيس شوراهاست افزود: گرچه شوراي دور اول با فراز و نشيب هايي مواجه شد ولي شوراي دوم به دور از آسيب ها ميدان خدمت را براي تجلي و به منصه ظهور رساندن آن به دست آورد و كارنامه موفقي ارائه داد. وي با اشاره به ضرورت نهادينه كردن فرهنگ شورايي گفت: سياست زدگي آفت و آسيب بزرگي است كه بايد اعضاي شوراها از آن دوري كنند. استاندار خراسان رضوي با بيان اين كه هيچ دستگاهي مثل شهرداري از تكثر خدمات و ماموريت ها برخوردار نيست اظهار داشت: نمي شود شهرها و روستاها را سنتي اداره كرد و در شرايطي كه تمام عزت و سربلندي كشور در گروي رشد فناوري نظام است و ايرانيان ثابت كرده اند در علم، فناوري، هوش و استعداد ممتازند، در رشد و توسعه شهرها و معماري نيز بايد ثابت كنيم كه ايراني هستيم.
؛تاكيد بر تقويت روحيه شوراگرايي
؛در اين مراسم دكتر «سرافراز يزدي» نماينده مردم مشهد نيز در سخناني بر تقويت روحيه و نظام همفكري و شوراگرايي از مقطع ابتدايي و سنين كودكي تاكيد كرد وافزود: شورايي رفتار كردن، عقلايي گرايي و شورايي فكر كردن را بايد از دبستان بياموزيم و عمل كنيم.
وي خطاب به اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستا گفت: از سياسي كاري پرهيز و به منافع مردم فكر كنيد. وي شوراها را حلقه مفقوده بين مجلس و دولت خواند و گفت: دليل اين كه هر ٦ ماه بر اساس الحاقيه هاي مصوبات مجلس بايد قوانين اصلاح شود نبود شناخت ما از جامعه است و بيانگر آن كه تصميم گيري ها مطابق با نياز جامعه نيست.
رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوي در مجلس هفتم افزود: شوراهاي عالي استان ها مي توانند دولت و مجلس را در تدوين قوانين موردنياز بخش هاي مختلف جامعه و كاربردي شدن قوانين و ماندگاري آنها ياري دهند. طباطبايي عضو شوراي مشهد به عنوان نماينده منتخبان شوراها در شهرستان مشهد هم در سخناني نقش شوراها را در مديريت شهري و روستايي تشريح كرد و با اشاره به جايگاه ملي مشهد خواستار نگاه و مساعدت ها به اين كلان شهر شد.
؛در حاشيه
؛" صحبت هاي طباطبايي به علت پخش مستقيم پيام مقام معظم رهبري از شبكه ٢ و برنامه ريزي انجام شده قبلي قطع شد كه وي بعد از پخش اين پيام به سخنانش ادامه داد.
" لوح تقدير به اعضاي شوراهاي اسلامي قوچان و روستاي دوشاب فريمان اهدا شد.
" بازار دادن نامه توسط اعضاي شوراي روستا ها به استاندار، نمايندگان مجلس و فرماندار مشهد گرم بود.
" شمقدري مدير كل امور اجتماعي و انتخابات استانداري خراسان رضوي از آغاز فعاليت ٦١ هزار عضو شوراي سوم در سراسر استان خراسان رضوي خبر داد.
" نماز جماعت ظهر و عصر به امامت امام جمعه مشهد مقدس در صحن ساختمان صباي صدا و سيماي خراسان رضوي اقامه شد.
+
نوشته شده در سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 14:37 توسط مدیر وبلاگ
|
شهرداري مشهد مخترع عوارض جديد
اشاره
شهرداري مشهد در سال گذشته رديف هاي جديدي براي گرفتن عوارض از شهروندان اختراع كرد تا جايي كه هر دو ماه يك بار با ارسال قبوض عوارض به در منازل شهروندان آن هم با ارقام نجومي، در برخي موارد بيشترين نارضايتي را در ميان شهروندان ايجاد كرد. يكي از اين اختراعات اخذ عوارض از مردم در آگهي هاي مطبوعاتي است. امروز شهرداري بنا دارد رسانه ها را مجبور به دريافت عوارض از صاحبان آگهي براي شهرداري نمايد. اين در حالي است كه رسانه ها به رغم فشار شهرداري همچنان مقاومت كردند و حاضر نشدند هزينه بيشتري بر شهروندان تحميل كنند تا جايي كه براي بسياري از آنان حكم توقيف اموال و حتي حكم جلب يك مدير مسئول هم صادر شده است.
مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر مشهد در مصوبه مورخ ٠١/٢١/١٨٣١ خود به شهرداري اين شهر اجازه داد از طريق سازمان ها، موسسه ها، شركت ها و مطبوعات كه براي تبليغات در حوزه شهري مشهد، آگهي و تبليغات مي پذيرند، از آگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري، بازرگاني و يا انتفاعي دارد و از صدا و سيما پخش يا در جرايد درج مي شود و همچنين ديگر تبليغات عمومي سطح شهر ٠١ درصد تعرفه پذيرش آگهي و تبليغات از سفارش دهندگان به عنوان عوارض شهرداري دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي شهرداري واريز كند. اين مصوبه در ٧/٣/٢٨ به تاييد استاندار وقت خراسان رسيد.
پس از آن كه در سال ٢٨٣١ قانون موسوم به تجميع عوارض به مرحله اجرا درآمد، اين گونه عوارض و مقررات مربوطه لغو شد و صدا و سيما نيز با اعلام اين كه دستگاهي دولتي است، زير بار اجراي آن نرفت.
اصلاح بعدي
شوراي مشهد در جلسه ٩٢١خود نيز اين موضوع را اصلاح كرد: شورا با عنايت به بررسي هاي صورت گرفته، مصوبه ٨٣١ /٢/ش مورخ ٩١/٢/٥٨ را به شرح ذيل اصلاح كند: به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود عوارض فروش آگهي رسانه ها، درآمد سينما و استخرها را بر اساس فروش سالانه به شرح ذيل محاسبه و دريافت كند:
الف: عوارض آگهي رسانه ها
١ - فروش تا ٠١ ميليارد ريال ٣ درصد عوارض ( قابل معاوضه با خريد خدمات)
٢ - فروش تا ٠٣ ميليارد ريال مازاد بر ٠١ ميليارد ريال ٥ درصد عوارض
٣ - فروش مازاد بر ٠١ ميليارد ريال ٠١ درصد عوارض
اين مصوبه نيز حرف و حديث هايي را در پي داشت تا آن كه در جلسه ٣٤١ اين شورا اعلام شد: شورا با عنايت به پيگيري هاي انجام شده بر بند الف مصوبه ٦٦٠١ مورخه ٢١/٤/٥٨ در خصوص عوارض آگهي رسانه ها تاكيد مي كند. در ضمن شهرداري مكلف مي باشد راهكار مناسبي براي وصول اين عوارض بابت پيام هاي بازرگاني صدا و سيماي مركز خراسان اتخاذ كند. توجه به نقطه نظر سازمان مزبور ( دولتي بودن صدا و سيما) در صورت مغايرت نداشتن با مصوبه شوراي اسلامي شهر توصيه مي شود.
شوراي اسلامي شهر مشهد در جلسه ديگري مصوبه را به اين شرح اصلاح كرد:
شهرداري مشهد مكلف است عوارض فروش آگهي رسانه ها و فروش درآمد سينماها و استخرها را بر اساس فروش سالانه اين اماكن به شرح ذيل محاسبه و دريافت كند: ١) فروش تا ٥ ميليارد ريال معاف از پرداخت عوارض
٢) فروش تا ٠١ ميليارد ريال نسبت به مازاد بر ٥ ميليارد ريال ٣ درصد عوارض
٣) فروش تا ٠٣ ميليارد ريال نسبت به مازاد بر ٠١ ميليارد ريال ٥ درصد عوارض
٤) فروش مازاد بر ٠٣ ميليارد ريال ٠١ درصد عوارض
تبصره: شهرداري موظف است تا زمان تصويب مصوبه فوق نسبت به تخفيف و بخشودگي عوارض دريافت شده در سال هاي ٤٨ و ٥٨ اقدام كند.
اعتراض ها در جلسات علني شوراي شهر مشهد در ٩١/٢، ١٣/٣ و ٦/٦/٥٨ برخي اعضاي اين شورا با اظهارنظرهايي درباره اين عوارض، مباحثي را از جمله افزايش ٠١ درصد به نرخ آگهي رسانه ها و وصولي آن توسط رسانه ها از آگهي دهندگان و پرداخت ٨ درصد آن به شهرداري مطرح كردند.
برخي نيز مميزي درآمد روزنامه را براي وصول عوارض كاري دشوار دانستند و اعلام كردند اين كار در صلاحيت شهرداري نيست.
انجام تفاهم و امضاي قرارداد بين شهرداري و رسانه ها براي درج آگهي ها و تهاتر كردن هزينه آن با مبلغ عوارض تعيين شده نيز از جمله اين پيشنهادها بود.
اگرچه در اين جلسات از نمايندگان رسانه ها دعوت نشده بود ولي « سيد جلال فياضي» معاون وقت فرهنگي اجتماعي شهردار و مدير مسئول نشريه شهرآرا، در يكي از اين جلسات گفت: جدا كردن نوع آگهي ها مشكل است و نمي توان تشخيص داد كه كدام آگهي تبليغي و تجاري است.
دكتر« رزمي» نيز در جلسه اي اعلام كرد: صدا و سيما براي وضع عوارض انتقاد كرده است كه ما دولتي مي باشيم و مكلف هستيم بررسي كنيم ولي اعتراض روزنامه ها وارد نيست. البته وي توضيح نداد اگر قرار است عوارض از آگهي دهنده گرفته شود چه تفاوتي بين دولتي بودن آن رسانه ها وجود دارد.
در همين جلسه يكي از اعضا نيز از « رئيسيون» معاون اداري و مالي شهرداري مشهد به خاطر كشاندن يك رسانه به دادگاه و نوشتن نامه براي توقيف اموال آن انتقاد كرد.
فشارهاي معاونت اداري و مالي شهرداري به رسانه ها در حالي كه بر اساس آخرين مصوبه شوراي شهر مشهد قرار بود اين عوارض از اول سال ٦٨ از سفارش دهندگان آ گهي هاي تجاري در رسانه ها وصول شود، ولي معاونت اداري و مالي و مدير درآمد با صدور احضاريه، معرفي به كميسيون ماده ٧٧ و صدور اجراييه و معرفي اخذ عوارض سال ٤٨ رسانه ها را دستور كار خود قرار داد.
مدير مسئول يكي از رسانه هاي استان خراسان رضوي، در تشريح مكاتبه ها و فشارهاي شهرداري براي وصول عوارض از اين نشريه مي گويد، از سال ١٨ كه شوراي اول شهر مشهد مصوبه وصول ٠١ درصد عوارض از آگهي هاي تبليغي و تجاري رسانه ها را به ثبت رساند، شهرداري مشهد وصول اين عوارض از ٦١ رسانه مشهد را در دستور كار قرار داد و در تاريخ ٠٢/٤/٤٨ با ارسال اولين نامه براي نشريه درخواست ٩١ ميليون و ٠٠٨هزار تومان عوارض را براي ٩ ماهه سال ٤٨ كرد. وي مي افزايد: در مكاتباتي با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد و رئيس شوراي شهر مشهد خواستار معافيت از پرداخت اين عوارض شديم كه پاسخي دريافت نكرديم و در ٨١/١١/٤٨ اين رسانه به كميسيون ماده ٧٧ شهرداري معرفي شد.
به گفته وي چون در اين جلسه شركت نكرديم، محكوم شديم و كار به جاهاي باريك كشيده شد كه از طريق ديوان عدالت اداري توانستيم جلوي حكم توقيف اموال اين رسانه را بگيريم. وي با انتقاد از عملكرد شهرداري مشهد مي گويد: اواسط اسفند ماه سال گذشته در شوراي شهر مشهد مصوبه اصلاح شد و سخنگوي شورا اعلام كرد كه طرح دريافت عوارض آگهي رسانه ها از سال ٦٨ اجرا مي شود و فروش آگهي تا ٠٠٥ ميليون تومان و همچنين عملكرد سال هاي قبل از پرداخت عوارض معاف هستند ليكن اين امر محقق نشد.
مدير اين رسانه در مشهد مي گويد: با اعلام معافيت رسانه ها از پرداخت عوارض در شورا و انعكاس آن در نشريه ها در ٤/٢/٥٨ متاسفانه مجبور شديم موضوع را به استاندار منعكس كنيم ولي هنوز جوابي نگرفته ايم.
وي به تشكيل جلسه انجمن صنفي مديران مطبوعات و مديران نشريات خراسان رضوي، با حضور مدير روابط عمومي و مدير درآمدهاي شهرداري مشهد و نماينده حسابداري آن براي پيگيري موضوع اشاره مي كند و مي گويد: در اين نشست مشترك قرار شد ظرف يك ماه موضوع در شوراي شهر مطرح شود يا مصوبه لغو يا آيين نامه جديد پيشنهاد شده تصويب و از سال ٦٨ نيز اجرايي شود كه از اين موضوع هم خبري نشد.
دبير انجمن صنفي مديران مطبوعات خراسان رضوي مي افزايد: حكم جلب يكي از مديران رسانه هاي استان نيز به خاطر پرداخت نكردن اين عوارض كه در هيچ جا سابقه ندارد، صادر شده است.
وي مي گويد: چرا قانوني كه از ريشه اساسي ندارد و در هيچ جاي ايران سابقه ندارد، در مشهد اجرا مي شود. وي دليل حضور نيافتن مديران رسانه ها در جلسات بررسي موضوع در شهرداري و شوراي شهر مشهد را غير قانوني بودن اين مصوبه مي داند.
به اعتقاد وي شهرداري و شوراي شهر بايد به جاي اخذ عوارض از رسانه ها به آنها كمك كنند تا شاهد اعتلاي فرهنگي در جامعه باشيم. وي اين مصوبه را سنگ اندازي شوراي شهر مشهد و شهرداري در مقابل عملكرد شفاف رسانه ها ارزيابي مي كند و مي افزايد: از اين گونه مصوبات و برخوردها با رسانه ها در مشهد فقط بايد اظهار تاسف كرد.
انتقادهاي حقوقي به مصوبه شورا وكيل يكي از رسانه هاي استان نيز در اين باره مي گويد: انتقادهايي به مصوبه اوليه شوراي شهر مشهد وارد است چرا كه به موجب مصوبه شوراي شهر كه مستند ادعاي شهرداري براي وصول عوارض است به صراحت آگهي دهندگان در روزنامه يا صدا و سيما بدهكار و مودي شناخته مي شوند و هرگز روزنامه يا صدا و سيما بدهكار و مودي شناخته نشده اند و چون صلاحيت كميسيون ماده ٧٧ صرفاً رسيدگي به اختلاف بين شهرداري و آگهي دهنده به عنوان مودي است، اخطار به روزنامه و رسانه كاري اشتباه است.
اين وكيل پايه يك دادگستري مي افزايد: مودي ذاتي و واقعي آگهي دهنده است نه آگهي پذيرنده يعني رسانه؛ لذا شهرداري حق ندارد رسانه را براي وصول عوارض به كميسيون ماده ٧٧ فرا خواند. به گفته وي از آنجا كه رسانه ها هيچ گونه وجهي تحت عنوان عوارض از آگهي دهندگان اخذ نكرده اند و همچنين به استناد مصوبه شوراي شهر روزنامه ها و مطبوعات مودي و بدهكار شناخته نشده اند و قرار نبوده است كه وجوهي را از اموال خود بابت عوارض به شهرداري بپردازند، كارشناسان امر بايد در اين باره اظهار نظر كنند.
اين مشاور حقوقي و كيفري يكي ديگر از انتقادهاي وارده به مصوبه شوراي شهر مشهد را وفق ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض و تبصره يك آن مي داند چرا كه وضع عوارض محلي جديد بايد حداكثر تا ٥١ بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي شود.
مصوبه شورا نه تنها در روزنامه رسمي كشور ( به موجب ماده ٣ قانون مدني) منتشر نشده است بلكه در هيچ يك از رسانه هاي كثير الانتشار محلي يا صدا و سيماي استان نيز آگهي نشده است تا « اعلام عمومي» مصداق يابد لذا قبل از ابلاغ و اعلام صحيح و قانوني، نمي توان هيچ مصوبه اي را اجرا كرد و بر اين اساس مصوبه شوراي شهر مشهد نيز قابل اجرا نمي باشد.
وي يكي از نقايص اين مصوبه را مبهم بودن آن مي داند و مي گويد: در اين مصوبه مقرر شده است كه عوارض از آگهي دهندگان بابت آگهي هاي تبليغاتي كه جنبه تجاري و بازرگاني يا انتفاعي داشته باشد وصول شود نه از تمام آگهي هاي مندرج در روزنامه يا نشريه، از طرفي مصداق اين آگهي ها تعيين نشده است و معلوم نيست چه نوع آگهي تبليغي، تجاري و انتفاعي است، آيا آگهي هاي منفرد اشخاص براي فروش خودرو يا منزل يا اموال ديگر بازرگاني و تجاري است؟
اين مصوبه در اين بخش مبهم مي باشد و موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود لذا شايسته اجرا نمي باشد و قابل ابطال است.
وي ايراد ديگر اين مصوبه را مربوط به حوزه انتشار رسانه ها مي داند و مي گويد: تبصره يك ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض صرفاً اجازه تصويب عوارض محلي ( مربوط به حوزه شهر معيني) را به شوراي هر شهر مي دهد.
بر اين اساس شوراي شهر حق تصويب عوارض خارج از حوزه شهري خود را ندارد. در حالي كه برخي رسانه هاي استان كثيرالانتشار و كشوري هستند، لذا حوزه فعاليت آنها مشهد نيست و از شهرهاي ديگر هم آگهي دارند لذا دليلي ندارد كه شهروندي كه در سبزوار سفارش آگهي به فلان روزنامه مي دهد ٠١ درصد عوارض به شهرداري مشهد بپردازد.
اين كارشناس حقوقي مي گويد: از طرفي به استناد ماده ٥ قانون موسوم به تجميع عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات عوارض تعلق نمي گيرد يعني تعيين و تصويب عوارض بر مبناي اين درآمدها جايز نيست و مطبوعات در كشور ما از اصل پرداخت ماليات معاف مي باشد و از پرداخت عوارض هم بايد معاف باشد.
اين وكيل دادگستري مي گويد: بر اساس اصول كلي حقوقي و نيز به استناد بند ب ماده ٣١آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض يابهاي خدمات منوط به ارائه خدمات است، يعني خدمات و عوارض به اصطلاح عوض و معوض هستند و تا زماني كه خدماتي نباشد عوارضي هم نبايد باشد و بهاي خدمات يا عوارض هم بايد متناسب با خدمات باشد، بنابراين چون شهرداري هيچ گونه خدماتي به آگهي دهندگان رسانه ها ارائه نمي دهد، تعيين مبالغي به عنوان عوارض و بهاي خدمات هم جايز نيست و در اين زمينه تاكنون هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه مصوبات شوراهاي اسلامي را ابطال كرده است. وي از صدور راي كميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري ها براي اخذ ٤ ميليارد و ٩٤٣ ميليون ريال عوارض بابت ٩ ماهه سال ٤٨ از يكي از روزنامه هاي استان خبر مي دهد و مي گويد:شهرداري مشهد در ١/٢١/٥٨ اين رأي را صادر كرده و در ٢٢/١/٦٨ اقدام به معرفي اين روزنامه به اجراي ثبت اسناد مشهد براي صدور اجراييه و توقيف اموال كرده است.
مصوبه لغو شده است مدير كل امور مالياتي استان خراسان رضوي نيز به دنبال استعلام يكي از رسانه ها در خصوص اخذ عوارض از آگهي رسانه ها توسط شهرداري مشهد اعلام كرد: موضوع مطروحه از سازمان امور مالياتي كشور استعلام شد. طبق نظريه دفتر فني ماليات سازمان با توجه به صراحت ماده(١) قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال ٢٨ مقررات مربوط به وضع ٠١ درصد عوارض توسط شهرداري مشهد از سفارش دهندگان آگهي هاي تبليغاتي به استناد مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد در زمره مقررات لغو شده محسوب مي شود.
پيگيري مي كنيم يك كارشناس دفتر شهر و روستاي استانداري خراسان رضوي نيز به گزارشگر ما مي گويد:كميسيون ماده ٧٧ قانون شهرداري ها تنها كميسيوني است كه آراي آن تجديدنظر نمي شود و براي توقف اجراي آراي آن بايد از طريق ديوان عدالت اداري اقدام كرد.
« عباس زاده» در پاسخ به اين كه آيا مصوبه شوراي شهر مشهد قانوني است يا نه، مي گويد: تاكنون اعتراضي به ما منعكس نشده است كه آن را پيگيري كنيم ولي اگر اعتراضي باشد آن را پيگيري مي كنيم.
اظهارات سخنگوي دور دوم سخنگوي دور دوم شوراي اسلامي شهر مشهد نيز مي گويد: بر اساس آخرين مصوبه شوراي شهر و اصلاح انجام شده، عوارض آگهي رسانه ها براي سال هاي ٤٨ و ٥٨ حذف و قرار شد اين قانون از ابتداي سال ٦٨ عملياتي شود.
« غلامرضا بصيري پور» مي افزايد: موضوع اخطار و فشار شهرداري مشهد به رسانه ها از طريق توقيف اموال را با « رئيسيون» معاون اداري و مالي شهرداري مطرح و پيگيري كردم و اكنون اين روند متوقف شده است.
كلام آخر يك مقام مسئول در روزنامه خراسان نيز تاكيد كرد: هرچند معاونت اداري مالي شهرداري فشار زيادي براي گرفتن عوارض از مردم براي آگهي هايشان داشته است اما موسسه چون اين امر را غيرقانوني و ظلم به مردم مي داند اين عوارض را از مردم اخذ نكرده است و بر اين سياست خود همچنان پافشاري كرده و مي كند.
+
نوشته شده در دوشنبه دهم اردیبهشت 1386ساعت 15:44 توسط مدیر وبلاگ
|
رادار طوفاندر خراسان رضوي نصب مي شود
مدير كل هواشناسي خراسان رضوي از نصب وراه اندازي «رادار طوفان» استان درآينده خبر داد وافزود: ٥٣ ميليارد ريال براي اين پروژه تامين اعتبار و براي اجراي آن مكان يابي شده است.
مهندس «غلامعلي راستگو» در تشريح برنامه هاي اين اداره كل در سال ٦٨ به خراسان گفت: راه اندازي و تكميل ايستگاه خودكار هواشناسي فرودگاه مشهد نيز به منظور ارتقاي امنيت پرواز فرودگاه مشهد از مهم ترين پروژه هايي است كه به عنوان دومين ايستگاه هواشناسي فرودگاهي پس از فرودگاه امام (ره) تهران در مشهد به بهره برداري مي رسد.
وي ارتقاي پهناي باند اينترنت و VPN سازمان هواشناسي كشور براي دريافت اطلاعات خام مقادير مرزي پيش بيني هاي عددي و نگهداري و ارتقاي شبكه داخلي و VSat و سوئيچ استاني را از ديگر برنامه هاي اين اداره كل اعلام كرد.
مدير كل هواشناسي خراسان رضوي در ادامه افزود: نصب و راه اندازي سيستم VSat شهرستان هاي استان در فاز اول براي تربت حيدريه و سبزوار، راه اندازي ايستگاه هاي خودكار هواشناسي در كوهسرخ، بينالود، صالح آباد، كلات، گلمكان و سطح شهر مشهد نيز در دستور كار قرار دارد.
وي رئوس برنامه هاي اين اداره كل در بخش هاي آموزش، امور ديده باني، فني، تحقيقات اقليمي و هواشناسي كاربردي، امور اداري و مالي و مركز ملي اقليم شناسي شامل ٤٤ برنامه اعلام كرد وافزود: در سال ٥٨ علاوه بر تعمير ساختمان ها و محوطه ايستگاه هاي هواشناسي در مناطق سرخس، كاشمر، تربت حيدريه ونيشابور در فريمان و خواف ايستگاه هواشناسي به بهره برداري رسيد. «راستگو» افزود: ساختمان جديد هواشناسي قوچان، درگز، سبزوار و كلات نيز به بهره برداري رسيده است.
+
نوشته شده در دوشنبه دهم اردیبهشت 1386ساعت 15:40 توسط مدیر وبلاگ
|
؛اما و اگرهاي مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز

مسئولان خراسان رضوي در اجراي طرح مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز در اين استان به استفتاي وزير نيرو از مقام معظم رهبري استناد و كشاورزان نيز براي تحقق اين پاسخ اعلام آمادگي كرده اند. اما آنچه موجب نگراني است محقق نشدن ضوابط و نبود قانون و مقررات لازم در اين بخش است.
ادعاي حرام خواري كشاورزان و مالكان چاه هاي فاقد مجوز بهره برداري توسط مسئولان استان، سبب شده كشاورزان متقاضي بهره برداري مجاز و قانوني از آب بوده و تابع نظرات مسئولان باشند.
در اين گزارش با انعكاس متن سوال و پاسخ مقام معظم رهبري به استفتاي وزير نيرو درباره آب هاي زيرزميني به انعكاس نظرهاي كشاورزان و كارشناسان پرداخته ايم.
؛يك استفتا ؛متن سوال و پاسخ مقام معظم رهبري به استفتائات وزير نيرو درباره آب هاي زيرزميني به اين شرح است:
سوال اول:
با توجه به انفال بودن منابع آب هاي زيرزميني و افت شديد سطح منابع آب مذكور در برخي دشت هاي كشور به ويژه دشت هاي ممنوعه كه باعث نشست زمين، حركت آب هاي شور به سمت آب هاي شيرين و به طور كلي به خطر افتادن محيط زيست مي شود، آيا حفر چاه بدون مجوز مسئولان ذي ربط (وزارت نيرو) داراي منع شرعي است يا خير؟ البته با رعايت جوانب از جمله استفاده از آن براي انجام واجبات شرعي.
سوال دوم:
در صورتي كه وزارت نيرو ميزان مشخص آب را براي استفاده از چاهي جهت حفظ تعادل سطح آب زيرزميني هر منطقه مشخص و در پروانه بهره برداري ذكر كرده باشد، آيا تجاوز از حد مشخص (اضافه برداشت) جايز مي باشد يا خير؟ ارتزاق از اين ولو كشاورزي چه حكمي دارد؟
سوال سوم:
نظر به آيات و روايات متعدد براي حفظ منابع حياتي، آلوده كردن آب هاي سطحي و زيرزميني چه حكمي دارد؟
بسمه تعالي
دولت جمهوري اسلامي ايران بايد براي حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان و مفاسدي در استفاده بي رويه و نامحدود از منابع آب زيرزميني، قوانين و مقررات جامع الاطراف براي عموم وضع كند و اعلام نمايد، آحاد ملت اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و اعم از كشاورز و غيره، شرعا و قانونا موظفند از چنين قانون و مقررات در حفر چاه و بهره برداري از آن حتي در ملك شخصي خود تبعيت نمايند، و تخلف از مقررات قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران شرعا جايز نيست.
؛ما هم كمك مي كنيم ؛اشاره:
مسئولان خراسان رضوي در اجراي طرح مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز در اين استان به استفتاي وزير نيرو از مقام معظم رهبري استناد و كشاورزان نيز براي تحقق اين پاسخ اعلام آمادگي كرده اند. اما آنچه موجب نگراني است محقق نشدن ضوابط و نبود قانون و مقررات لازم در اين بخش است.
ادعاي حرام خواري كشاورزان و مالكان چاه هاي فاقد مجوز بهره برداري توسط مسئولان استان، سبب شده كشاورزان متقاضي بهره برداري مجاز و قانوني از آب بوده و تابع نظرات مسئولان باشند.
در اين گزارش با انعكاس متن سوال و پاسخ مقام معظم رهبري به استفتاي وزير نيرو درباره آب هاي زيرزميني به انعكاس نظرهاي كشاورزان و كارشناسان پرداخته ايم.
؛كدام قانون و مقررات؟ ؛اين كشاورز در ادامه مي گويد: سوال ما از وزير نيرو و استاندار خراسان رضوي اين است كه آيا قوانين جامع الاطراف وضع شده و به مردم اعلام شده است؟
ولي اين طور به نظر مي رسد كه بدون كارشناسي درست و بررسي جواب، موضوع عمليات انسداد چاه هاي آب در دشت مشهد دنبال مي شود.
يكي از كشاورزان تربت حيدريه نيز در مراجعه حضوري به گزارشگر ما مي گويد: در استان بيش از ٥ هزار حلقه چاه دامداري دستي با قدمتي بيش از يك صد سال وجود دارد كه متاسفانه در اين طرح تكليف آنها روشن نشده است و اگر به ادعاي مسئولان استان برداشت آب از اين چاه ها غيرقانوني و حرام خواري بوده است تكليف گوشت هاي مصرفي بين مردم چه مي شود؟
وي با اشاره به وجود هزاران اصله درخت بارور در سطح استان مي گويد: در شرايطي كه همه مدافع فضاي سبز و نگهداري درختان هستند آيا مسدود كردن چاه هاي آب خشكاندن و در نهايت قلع و قمع اين درختان نيست؟
«فرخي» با بيان دلايل حفر چاه هاي غيرمجاز مي گويد: از آنجا كه در گذشته مجوز حفر چاه به مالكان بزرگ و افراد صاحب نفوذ واگذار مي شد و افراد خرده مالك در تشكيلات اداري براي حفر چاه مجاز تحت فشار بودند اين افراد چاره اي جز حفر چاه غيرمجاز نداشتند و حفر بسياري از چاه ها نيز با تاكيد مسئولان بر احياي اراضي باير صورت گرفت.
وي با تاكيد بر ضرورت اجراي قانون تقسيم عادلانه آب مي افزايد: متوليان بخش آب در خراسان رضوي بايد در وهله اول تقسيم عادلانه آب را عملياتي كنند؛ زيرا در حال حاضر اگرچه آب زيرزميني متعلق به همه مردم است؛ ولي تنها در يك دشت خراسان رضوي در هر ثانيه ٠٥ هزار ليتر آب به صورت غيرمجاز از مجاري مجاز برداشت مي شود، يعني چاه موتورهاي داراي مجوز اضافه برداشت دارند و به منابع زيرزميني خسارت جدي وارد مي كنند.
به اعتقاد وي، مقررات جاري در كشور مي گويد: هر كس زميني را در اختيار دارد، ولي منابع زيرزميني آن ملي و در اختيار دولت است؛ بنابراين براساس قانون توزيع عادلانه آب، منابع آب در زيرزمين هم بايد تحت كنترل باشد و افراد حق ندارند نسبت به تخليه آن به هر ميزان اقدام كنند.
؛فاصله با استانداردها ؛وي مي افزايد: در كشور ما متاسفانه حكايت «آب» و «بنزين» يكي است و ميزان مصرف از استاندارد بين المللي بسيار فاصله دارد به گفته وي كشاورزي كه بدون اطلاع از عواقب كار و بدون امكانات لازم از لوله (٨ اينچ) استفاده مي كند؛ يعني بدون بهره وري زمين بيشتري را به كشت اختصاص مي دهد و برداشت استانداري هم ندارد، هم آب را تلف مي كند و هم زمين را از بين مي برد.
يكي ديگر از زارعان دشت مشهد به گزارشگر ما مي گويد: براساس اصل ٨٢ قانون اساسي بسياري از جوانان اين مرز و بوم قصد دارند به كشاورزي بپردازند ولي اجازه حفر چاه ندارند! پس تكليف اصل سوم بندهاي ١، ٢، ٨، ٩، ٢١ و ٣١ اصل ٠٢، اصل ٨٢، اصل ٣٤ و بندهاي ٦ و ٧ ، ٩ و قانون هاي متنوع ديگر چه مي شود؟
اگر به جاي ايجاد اضطراب در جامعه و اين همه شعار براي انسداد چاه ها و مخارج زياد انسداد چاه هاي غيرمجاز اعم از هزينه هاي دادرسي، وكيل، نيروي انتظامي، مخارج جانبي و... بخشي از اين هزينه ها در توسعه سيستم هاي نوين آبياري به مصرف مي رسيد و در كشت و توليد درست برنامه ريزي مي شد، امروز هيچ يك از اين مشكلات وجود نداشت.
وي مي افزايد: استفاده صحيح از آب و خاك نه با شعار، بلكه با كشاورزي مبتني بر علم روز دنيا، با كمتر از يك سوم آب استحصالي از منابع آبخيز ايران ممكن است.
به گفته وي جمعيت بهره بردار هزار چاه غيرمجاز استان خراسان رضوي، بيش از تعداد عمده مالكان چاه هاي اين استان هستند، اگر ميانگين اعضاي يك چاه آب كشاورزي، ٢١ نفر روستايي باشند بي شك انسداد چاه هاي غيرمجاز به مهاجرت اين عده منجر مي شود و مشهد بايد بار اين جمعيت مهاجر را تحمل كند! وي با انتقاد از بي توجهي به اولويت هاي اين بخش مي گويد: متوليان امور آب و كشاورزي استان در كجا الگويي اجرا كردند كه مردم درس بگيرند تا از يك هكتار زمين ٠٠٥ تا ٠٠٩ تن گوجه فرنگي بردارند؟ اگراين الگو هست چرا اطلاع رساني نمي شود كه مردم براي كاهش مصرف آب و هزينه ها همت كنند.
وي مي افزايد: چطور متوليان سطح زيركشت مجاز را براي هر حلقه چاه از ٨٢ هكتار مجاز پروانه تا ٠٩ هكتار افزايش مي دهند و كشاورزان براي افزايش درآمد و تامين هزينه ها از آن استقبال مي كنند، مگر نه اين است كه اقدام به برداشت غيرمجاز آب از چاه مجاز مي كنند.
؛توسعه كشت هاي كم آب ؛يكي ديگر از بهره برداران مي گويد: اگرچه نجات دشت تشنه مشهد از بحران كم آبي مستلزم جديت در بهره برداري بهينه از روان آب هاست، ولي حال كه مسئولان سعي در مسدود كردن چاه ها دارند، پيشنهاد ما اين است كه با توسعه كشت گلخانه اي و ترويج آبياري تحت فشار حداقل آب مورد نياز زارعان تامين شود تا زمينه مهاجرت روستاييان به شهرها فراهم نشود.
وي با تاكيد بر ضرورت اصلاح مديريت ها در بخش آب و خاك مي افزايد: با اطلاع رساني دقيق و ترويج روش هاي علمي مي توان بسياري از مصارف بي رويه آب را در كشاورزي كاهش داد و به تامين غذا و امنيت غذايي جامعه كمك كرد.
به اعتقاد وي در كنار رفع بحران مديريت، لوله كشي، زهكشي، مهار روان آب ها، نهادينه كردن چاه هاي آب و كنترل اضافه برداشت ها و... مي تواند در نجات دشت مشهد موثر باشد.
يكي از ساكنان روستاي «حسن آباد عامل زاده» چناران نيز مي گويد: در اين روستا ٠٠٣ نفر از اهالي با يك حلقه چاه حدود ٠٠١ هكتار زمين را كشت مي كنند ولي در ١٢ فروردين ماه امسال چاه آب توسط سازمان آب پلمپ شد و هيچ راهكاري براي تداوم كشاورزي به عنوان محور استقلال به روستاييان ارائه نشده است و مجبور به مهاجرت به شهرها و روي آوردن به مشاغل كاذب هستيم.
يك كارشناس و استاد زمين شناسي دانشگاه مشهد نيز مي گويد: تبديل چاه هاي غيرمجاز به چاه هاي مجاز با دبي اندك و تشويق كشاورزان به كشت گلخانه اي و آبياري قطره اي بهترين گزينه براي نجات دشت مشهد از بحران كم آبي و بحران بيكاري است.
مهندس «ميرزايي» مي گويد: مسئولان نظام هم بارها بر وضع قوانين منطبق با شرايط روز تاكيد كرده اند و در دشت مشهد مي توان با تامين آب مورد نياز كشاورزان از محل پساب آب شهر مشهد مشكل ماندگاري روستاييان و ادامه سكونت روستاييان و كشت و زرع آنان را رفع كرد و اين مهم نياز به جديت مسئولان استاني دارد.
به اعتقاد وي، مهار روان آب ها در دشت مشهد و اجراي طرح هاي آبخوان داري و آبخيزداري مي تواند در نجات مشهد از بحران كم آبي و تغذيه سفره هاي زيرزميني موثر باشد.
؛گفته هاي يك مسئول ؛مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي در اين باره مي گويد: اضافه برداشت آب با چاه هاي غيرمجاز و چاه هاي آبي كه بيش از حد مجاز برداشت دارند در خراسان رضوي، بالغ بر يك ميليارد و ٠٥ ميليون مترمكعب است كه فشار مضاعفي را به دشت هاي استان وارد مي كند.
مهندس «حسيني» مي افزايد: در راستاي كنترل برداشت آب از سفرهاي زيرزميني و كاهش مازاد برداشت ها، اين مجموعه در اولويت اول ٣ كار موازي را آغاز كرده كه شامل كنترل وجلوگيري از حفاري هاي غيرمجاز، مسدودكردن چاه هاي غيرمجاز و اعمال مديريت منابع آب است.
به گفته وي در زمينه كنترل و جلوگيري از حفاري چاه هاي غيرمجاز با نظارت اكيپ هايي كه شبانه روز فعال هستند، جلوي هرگونه حفاري غيرمجاز در دشت هاي استان گرفته مي شود.
وي درباره مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز نيز مي گويد: اين نوع چاه ها اثرات مخربي را براي ذخاير زيرزميني و آينده استان دارند لذا با هماهنگي مجموعه مسئولان استان، استانداري خراسان رضوي و شوراي حفاظت منابع آب استان از سال گذشته پلمپ چاه هاي غيرمجاز شروع شد كه در سال ٥٨ حدود ٢٨١ حلقه چاه غيرمجاز آب در سطح استان مسدود شد كه ٢٨ حلقه آن در دشت مشهد قرار داشت.
مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان رضوي مي گويد: در استان خراسان رضوي يك هزار و ٤١٤ حلقه چاه غيرمجاز وجود دارد كه ٨٣٧ حلقه آن در دشت مشهد قرار دارد.
به گفته وي از اين تعداد ٥٩ حلقه چاه دبي عمده و بالا دارند كه در افت آب اين دشت تاثيرگذار هستند و وجود آنها سالانه ٤٥ ميليون مترمكعب برداشت اضافي را به اين دشت تحميل مي كند لذا اين چاه ها در اولويت برخورد قرار دارند.
مهندس «حسيني» مي افزايد: ٢٣ حلقه چاه از چاه هاي غيرمجاز مسدود شده در دشت سالانه ٥/٧١ ميليون مترمكعب آب را به صورت غيرمجاز بهره برداري مي كردند كه با مسدود شدن آنها به تامين آب شرب مشهد كمك شده زيرا معادل ٢ سال آبي كه از طريق سدهاي طرق و كارده به شبكه آب شرب مشهد تزريق مي شد توسط آنها مصرف مي شده است.
اين مقام مسئول با اشاره به ضرورت اعمال مديريت بر منابع آب و استفاده بهينه از مايه حيات مي گويد: براي كنترل اضافه برداشت ها توسط چاه هاي داراي پروانه نيز هماهنگ شده تا براي چاه هاي متخلف در تامين برق مصرفي و سوخت آنها تجديدنظر شود.
وي با اشاره به موفقيت مجموعه دست اندركاران در برخورد با چاه هاي غيرمجاز مي گويد: اگر توسعه پايدار را براي استان و دشت هاي آن مي خواهيم بايد با مديريت لازم دشت ها را به تعادل برسانيم.
+
نوشته شده در یکشنبه نهم اردیبهشت 1386ساعت 16:46 توسط مدیر وبلاگ
|
؛طلاي سرخ ايران در چرخه مشكلات توليد و صادرات!
؛در بخش نخست اين گزارش، آخرين تحولات بازار زعفران ايران و نگراني هاي دست اندركاران مطرح شد و در آن، اتخاذ سياست هاي اصولي و تعيين قيمت كارشناسي شده براي طلاي سرخ، با هدف حمايت از سه قشر توليدكننده، مصرف كننده و صادركننده و جلوگيري از توسعه كشت اين محصول، مورد تاكيد قرار گرفت. در بخش حاضر، به موضوع چگونگي حضور زعفران ايران در WTOمي پردازيم و ضرورت مشتري مداري و تامين خواسته خريداران خارجي اين محصول را مورد بررسي قرار مي دهيم.
؛خريد توافقي ؛پس از آن كه خريداران زعفران در سال ٣٨ محصول توليدي كشاورزان را به پايين ترين قيمت خريداري و نارضايتي شديدي را در اين بخش ايجاد كردند، با سياست هاي حمايتي دولت نهم، طرح خريد توافقي زعفران توسط سازمان تعاون روستايي، به مرحله اجرا درآمد و براي سال ٥٨ نيز خريد توافقي زعفران با قيمت ٣ ميليون و ٠٠٢ هزار ريال تا ٣ ميليون و ٠٠٩ هزار ريال در هر كيلو، اعلام شد؛ ولي شرايط بازار به گونه اي بود كه از خريد توافقي دولت استقبالي به عمل نيامد.رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد در اين باره مي گويد: پس از آن كه شاهد افت شديد قيمت زعفران بوديم اين اتحاديه، پيشنهاد خريد زعفران را با حمايت دولت به مجلس، كميته ملي زعفران، جهاد كشاورزي و سازمان هاي مسئول ارائه و اعلام كرد، چون آزمايشگاه، انبار، پرسنل، كارشناسان خبره و توان لازم را در اختيار دارد و صادرات و بسته بندي هم از طريق اعضا، انجام مي شود، مي تواند با كمك دولت، زعفران را به قيمت كارشناسي شده خريداري كند و در طول سه تا ٤ ماه هم تسهيلات دولت را با سود آن برگشت دهد.«غلامرضا ميري» مي افزايد: دولت تا مراحل نهايي طرح با ما موافق بود؛ ولي در دقيقه ٠٩ وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه شما بايد براي اخذ وام وثيقه بدهيد و از آنجا كه اين وثيقه رقم سنگيني بود هيچ كدام از صادركنندگان توان پرداخت آن را نداشتند و وام و تسهيلات در اختيار سازمان تعاون روستايي قرار گرفت.وي با اشاره به اين كه اين موضوع در سال قبل براي زعفران كاران مشكل ايجاد كرده است مي گويد: خوشبختانه امسال استاندار و معاون برنامه ريزي استانداري دستور اكيد داده اند كه سازمان تعاون حق ورود به بازار زعفران را ندارد و شاهد آن هستيم كه زعفران با قيمتي بيش از دو برابر قيمت مصوب دولتي خريد و فروش وسود آن هم مستقيما عايد كشاورزان مي شود.
؛قيمت كارشناسي ؛«سيد جواد شهري» از دست اندركاران بخش زعفران در خراسان رضوي نيز مي گويد: قيمت كارشناسي سازمان جهاد كشاورزي استان، براي زعفران امسال كيلويي ٠٣٢ تا ٠٨٢ هزار تومان بود كه در كميته اي قبل از فصل برداشت اعلام شد؛ ولي اتحاديه فروشندگان زعفران قيمت خريد از توليدكنندگان زعفران را با احتساب هزينه تمام شده و ٠٤ درصد سود مبلغ ٠٢٣ هزار تومان به ازاي هر كيلو زعفران خشك مطرح كرد.
وي با بيان اين كه هم اكنون قيمت زعفران پوشالي به كيلويي ٢٢ ميليون ريال در بازار رسيده است مي گويد: اگرچه امسال سود خوبي عايد كشاورزان شد؛ ولي نبايد سود كوتاه مدت را بر منافع بلندمدت ترجيح داد. در حالي كه برخي از مردم در استان هاي خراسان ممر درآمدشان فقط از كشت و توليد زعفران است بي توجهي به اين محصول و بي ثباتي در آن تبعات منفي دارد.«شهري» مي افزايد: اگر بحران پسته و فرش براي زعفران تكرار شود زعفران با سابقه ٠٠٧ ساله اش از خراسان رخت برخواهد بست.وي با تاكيد بر حفظ منافع زارعان طلاي سرخ مي گويد: زعفران محصول بومي خراسان است و اكنون از محدوده اين استان خارج شده و در استان هاي لرستان، همدان، مركزي، فارس و... در حال كشت و توليد است.
به گفته وي معلوم نيست اين توسعه كشت تا كجا ادامه خواهد يافت؛ از اين رو بايد حد و مرزي براي كشت و منطقه اي شدن آن تعيين كرد.وي با اعلام اين كه بايد از توسعه كشت داخلي و خارجي زعفران نگراني داشته باشيم، مي گويد: افزايش قيمت زعفران وسوسه كشت اين محصول را افزايش مي دهد و در سال هاي آينده با كاهش كيفيت و سقوط قيمت آن در بازار مواجه خواهيم شد.
عضو هيئت مديره اتحاديه زعفران، كاهش بارندگي، كاهش ٠٤ تا ٠٥ درصدي توليد و پيامدهاي سياست هاي بخش حمايتي از زعفران در سال ٣٨ كه به بي ميلي زارعان منجر شد، را از دلايل افت توليد و افزايش قيمت طلاي سرخ مي شمارد و مي گويد: متاسفانه ما براي بيشتر محصول هاي كشاورزي الگوي كشت نداريم و هر سال شاهد بحران در توليد و قيمت اين محصول ها هستيم.اين كارشناس صنعت زعفران از آغاز «ماراتن رقابت» براي افزايش صادرات طلاي سرخ انتقاد مي كند و مي گويد: باوجود ادعاي توقف صادرات طلاي سرخ از استان، تاكنون از محصول امسال ٠٥ تن زعفران صادر شده كه مدارك آ ن در گمرك مشهد موجود است.
وي از مسئولان استاني خواست با دعوت از صاحب نظران صنعت زعفران استان به جلسات در اين خصوص و نظرخواهي از آنان سعي كنند با اطلاعات دقيق و حساب شده برنامه ريزي و تصميم گيري كنند.وي يكي از ضعف هاي متوليان را اطلاعات نادرست آنها از صادرات خام زعفران مي داند و مي گويد: سال قبل وزير صنايع در مشهد فروش خام محصول زعفران را ممنوع اعلام كرد، اين در حالي است كه آقايان خيال مي كنند زعفران به صورت فله و در كيسه هاي كود و كاه صادر مي شود در حالي كه حداكثر وزن ظروف بسته بندي زعفران ٠٠٥ گرم است.
؛واكنش طرف هاي خارجي ؛رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد در خصوص واكنش هاي اخير واردكنندگان زعفران، مي گويد: ايجاد محدوديت در خريد و فروش زعفران به نفع زعفران ايران نيست؛ زيرا يك روز موضوع قيمت آن و روز ديگر بحث فله اي و بسته بندي بودن آن، سبب واكنش هاي منفي از سوي خريداران خارجي مي شود.«ميري» مي گويد: در شرايطي كه بحث بسته بندي زعفران جدي گرفته شده و صنايعي در اين زمينه فعال هستند هرگز زعفران به صورت فله اي صادر نمي شود.به گفته وي در حال حاضر بسته بندي هاي از ٢ دهم گرم تا ٠١ گرم، يك چهارم صادرات را تشكيل مي دهد و از يك گرم تا يك كيلوگرم هم بسته بندي زعفران صورت مي گيرد و سال قبل صادرات از همين طريق ٠٢٢ تن بوده است.وي مي افزايد: هيچ محصول كشاورزي ديگري در ايران با اين ظرافت و تنوع بسته بندي نمي شود.تنوع بسته بندي هاي زعفران ٠٦ تا ٠٧ نمونه است و قابل رقابت با اروپا مي باشد.وي با تاكيد مجدد بر اين نكته كه صادرات زعفران به صورت فله اي نيست مي گويد: باتوجه به سليقه مشتري و نوع مصرف: خوراكي، تزييني، صنعتي و دارويي، اين محصول در وزن هاي مختلف صادر مي شود.
مدير عامل يك شركت صادركننده زعفران نيز در اين باره مي افزايد: اگر قرار است در سال هاي آينده وارد WTOشويم، ما نمي توانيم براي مشتري ها تعيين تكليف كنيم، آنجا بازاري است كه هر كس هر كالايي را كه مي خواهد مي خرد و ما هم مستثني از آن نخواهيم بود؛ بنابراين بايد كالايي را براي صادرات عرضه كنيم كه مشتري داشته باشد. رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مي گويد: از مسئولان مي خواهم ضمن اين كه از بسته بندي زعفران حمايت مي كنند، از صادركنندگان نيز حمايت كنند.
چون اسپانيا و فرانسه سال هاست كه بازار زعفران را در انحصار خود دارند، گرفتن اين بازار از رقبا نياز به زمان و حمايت دولت دارد و براي پيدا كردن بازار يك شبه نمي شود كاري كرد.
؛ورود رقباي جديد ؛در اين بين برخي مسئولان بر اين باورند كه با روال كنوني به زودي رقباي سرسخت تري وارد بازار زعفران مي شوند، رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد در اين باره مي گويد صادرات يك كيلوگرم زعفران، ٠٠٢ دلار هزينه دارد و اين يكي از موانع پيش روي صادركنندگان است؛ بنابراين بايد تمام نهادها، صادركنندگان و بخش خصوصي دست به دست هم دهند و موانع را از سر راه بردارند كه بتوانيم زعفران ايران را در دنيا به جايگاه مناسبي برسانيم.وي مدعي است اگر بخواهيم بر روش هاي گذشته اصرار كنيم در آينده نه چندان دور بازار زعفران را از دست خواهيم داد؛ از اين رو تا دير نشده بايد كاري كرد و هر كاري نيز كه قرار است در زمينه بسته بندي صورت گيرد بايد توسط بخش خصوصي مرتبط با اين صنعت انجام شود.
به گفته وي زعفران اولين محصول صادراتي ايران است كه ارزآوري بالايي دارد و باتوجه به اين كه در آينده رقباي قوي در بخش توليد و صادرات وارد اين عرصه مي شوند بايد به سليقه ها و نظرات خريدار و مصرف كننده توجه كرد؛ زيرا يك تصميم اشتباه به قيمت از دست دادن بازار زعفران جهاني تمام خواهد شد.ميري مي گويد: متاسفانه با خروج پياز زعفران از ايران به كشورهاي دور و نزديك و حمايت هاي سازمان ملل از كشت پياز زعفران در افغانستان، به زودي شاهد رقبايي در بخش توليد و صادرات اين محصول خواهيم بود كه اين مسئله مي تواند زحمات چندين ساله دست اندركاران بخش دولتي و خصوصي را در اين حرفه، به خطر اندازد.وي مي افزايد: باتوجه به بحث WTOكه دولت تدوين و زيرساخت هاي پيوستن به بازار جهاني را در دستور كار دارد تقاضاي ما از مسئولان به ويژه استاندار خراسان رضوي اين است كه با برنامه ريزي اصولي و مدون و به كار بستن تجربه هاي گذشته ضمن جلوگيري از انحصارطلبي ها و اجحاف به كشاورزان باعث كاهش نوسانات و تعادل در بازار زعفران شوند.
؛پيوستن به WTO؛«شهري» از دست اندركاران توليد و صادرات زعفران مي گويد: در شرايط فعلي بازار، عبارت حق با مشتري است بايد سرلوحه كار ما باشد؛ چون براي پيوستن به WTO، بايد به خواسته مشتريان احترام گذاشت و به سليقه آنها توجه كرد.وي تاكيد مي كند براي راه يابي بهتر به بازار جهاني و ثبات قيمت ها بايد اصولي تر فكر كنيم و سنجيده تر حرف بزنيم.وي اظهار اميدواري مي كند كه صادركنندگان با انسجام و يك استراتژي واحد براي ارتقاي سطح كمي و كيفي زعفران بكوشند و به خاطر منافع شخصي خود، منافع مملكت را به خطر نيندازند.اين كارشناس زعفران مي گويد: صادرات زعفران توسط افراد غيرمتخصص، ضربه سنگيني به صنعت زعفران ما وارد كرده و مي كند؛ زيرا زعفران به عنوان يك كالاي نيازمند ارز و تسهيلات ارزي مطرح است و زعفراني كه بدون توجه به كيفيت و رعايت سليقه به بازار بين المللي صادر شود، آينده اي ندارد.
به گفته وي با توجه به افزايش قيمت زعفران «تقلب» در بازار گريبانگير فروشندگان و خريداران شده است و نگراني در اين مورد جدي است؛ بنابراين بايد تشكيلات نظارتي و مراقبتي با كمك واحدهاي كنترلي در استان از اعتبار زعفران دفاع كنند و حافظ منافع همه توليدكنندگان، صادركنندگان و مصرف كنندگان باشند.وي معتقد است مسئولان بايد در امر صادرات زعفران به تخصصي كردن صادرات توجه كنند و صادرات از سوي افراد تاييد شده با فيلترينگ اتحاديه فروشندگان زعفران، اتاق بازرگاني و مجامع ذي ربط انجام شود؛ زيرا فعاليت افراد كم تجربه در صادرات زعفران باعث آشفتگي بازار زعفران مي شود.
؛مشكلات سال ٣٨ تكرار نشود ؛وي با بيان اين كه باتوجه به افزايش قيمت زعفران در آينده شاهد توليد انبوه اين محصول خواهيم بود، مي گويد: براي اين كه مشكلات سال ٣٨ زعفران تكرار نشود بايد در كميته اي، براي زعفران به صورت همه جانبه تصميم گيري شود و از آنجا كه مصرف و كاربرد زعفران زياد است بايد بر روي بازاريابي آن يك كار اصولي انجام شود و در فرآوري آ ن هم محدوديتي نباشد.«شهري» مي افزايد: سمت و سوي بازارهاي جديد در دنيا بسته بندي جذاب و شكيل است و ما براي بسته بندي توليدات جديدي كه خواهيم داشت بايد برنامه ريزي كنيم.به گفته وي چين و افغانستان با قدرت وارد توليد زعفران شده اند و در آينده باعث رقابت در بازار خواهند شد و آنگاه است كه ايران تعيين كننده بازار جهاني نخواهد بود.وي تاكيد مي كند: سياست در بخش توليد زعفران بايد تدوين و هدايت شود تا بتوان به نحو احسن توليد را هدايت كرد و مصرف را به سمت كالاهاي مركب و جديد برد.
وي مدعي است براي آن كه حضور جدي خود را به عنوان بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده زعفران در دنيا حفظ كنيم بايد بنيادي كار كنيم و بسته بندي هاي خوب و عالي را به بازارهاي مصرف نهايي محصول زعفران برسانيم. وي مي افزايد: براي استقرار صنايع به روز براي بسته بندي زعفران نياز به تسهيلات بانكي متناسب داريم.
وي نگراني اصلي دست اندركاران بسته بندي و صادرات طلاي سرخ را هزينه هاي جاري آن مي داند چون با تبديل يك كالاي خام به كالاي بسته بندي شده حجم و وزن ظروف آن افزايش مي يابد و بار مالي بر هزينه هاي تمام شده اضافه مي شود.به گفته وي، حمايت دولت در قالب هزينه هاي بازاريابي، بيمه بار، هزينه هاي نمايشگاهي و تسهيلات صادراتي مي تواند موثر باشد.
؛مشكل ديگر زعفران ايران ؛يك صادركننده زعفران نيز مي گويد: مشكل ديگري كه سال هاست باعث نگراني شده اين است كه هر ساله مقاديري از زعفران ايران، به دبي صادر مي شود و در آ نجا با مواد ناشناخته ديگري مخلوط و به كشورهاي مختلف صادر مي شود. به گفته وي سال گذشته، ٨٥ تن زعفران ايران در دبي با ٨٥ تن مواد ديگر مخلوط و با اين روش بيش از ٠١١ تن زعفران به نام زعفران ايران از اين كشور به كشورهاي ديگر صادر شده است.وي مي افزايد: مسئولان كه مقيد به حفظ بازارو جايگاه زعفران ايران هستند بايد بر بازار زعفران نظارت كنند.به گفته وي بازار زعفران و كارگاه هاي فرآوري آن در دبي در يك مسافت ٠٠٦ متري قرار دارد كه پرسنل آن هم به ٠٢ نفر نمي رسد. بنابراين اگر نظارتي حداقلي بر كار آنها صورت گيرد، مي توان اطمينان حاصل كرد كه زعفران سالمي به بازار دنيا عرضه شود كه بقاي زعفران ايران را تضمين كند.وي مي گويد: در جلسه هايي پيشنهاد كرده ايم وزارت خانه هاي خارجه، بازرگاني و اتحاديه صادركنندگان زعفران اين مهم را عملي كنند.به هر حال زعفران با سابقه ٠٠٧ ساله اش در ايران، خاص مناطق كم آبي چون جنوب خراسان بوده است و امروز قريب به ٠٨ هزار خانوار كشاورز به طور مستقيم و حدود ٠٠٥ هزار نفر به طور غيرمستقيم از اين محصول، امرار معاش مي كنند. با اين حال سعي و تلاش متوليان بايد به گونه اي باشد كه براي حفظ كيفيت اين محصول همچنان، در جنوب خراسان كشت شود و در سال هاي كم باران در هنگام خشكسالي نيز، منبع ارتزاق روستاييان باشد؛ زيرا رخت بر بستن اين محصول از بين كشاورزان اين سامان آنها را نيز روانه شهرها خواهد كرد و بايد پيامدهاي مهاجرت و حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ را به نظاره بنشينيم.
+
نوشته شده در شنبه هشتم اردیبهشت 1386ساعت 13:31 توسط مدیر وبلاگ
|
افتتاح ٤ طرح هادي و تحويل ٢ هزار سند مالكيت مسكن در روستاهاي نيشابور
- بهره برداري از ٤ طرح هادي و ٠٠٧١ واحد مسكوني و تحويل ٢ هزار سند مالكيت مسكن روستايي در شهرستان نيشابور آغاز شد. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي در مراسمي با حضور مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي، معاون عمراني بنياد مسكن استان و مسئولان شهرستان، مدير بنياد مسكن شهرستان نيشابور، اهالي و اعضاي شوراي اسلامي روستاي «عبدا... گيو» طرح هادي اين روستا به بهره برداري رسيد. مهندس «انتظاري» مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي نيشابور در اين مراسم اظهار داشت: براي اجراي اين طرح آواربرداري و خاكبرداري به ميزان ٥٠٨ مترمكعب، جابجايي شبكه برق به طول ٠٠٣ متر، نصب جدول كانيو ١٦٨ متر، نصب جدول تك ٠١٨ متر، تسطيح پياده روها ٥٨٠٤ مترمربع، مخلوط ريزي ٤٨٧١ مترمكعب، اجراي لايه زيراساس و لايه اساس ١٦٣١ مترمكعب و اجراي آسفالت ٧٤٨٦ مترمربع با اعتباري بالغ بر ١/١ ميليارد ريال به انجام رسيده است. همچنين طي مراسم مشابهي در روستاي «برزنون» بهره برداري از طرح هادي اين روستا با حضور مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان رضوي، شوراي اسلامي و اهالي روستا آغاز شد در اجراي اين طرح ٥٣١٧ مترمكعب عمليات آواربرداري و خاكبرداري، جابجايي شبكه برق به طول ٠٠٧ متر، نصب جدول و كانيو ٢٣٠٢ متر، آبنما ٥٢ مترمربع، تسطيح پياده روها ٠٠٢٣ مترمكعب، ترميم انشعاب آب به طول ٥٧٣ متر با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و ٣٨٢ ميليون ريال به انجام رسيده است.
در اين مراسم مهندس شوكتيان مديركل بنياد مسكن خراسان رضوي با تبريك ايام دهه حساب صد امام با اشاره به فعاليت هاي اين بنياد در سطح استان از روستاييان خواست از طرح هاي اجرا شده در محل روستا به خوبي حفاظت و نگهداري كنند.
+
نوشته شده در شنبه هشتم اردیبهشت 1386ساعت 13:27 توسط مدیر وبلاگ
|
؛بهره برداري از ٠٠١ واحد مسكوني در روستاهاي تايباد
- همزمان با ايام دهه حساب صد امام(ره) بهره برداري از ٠٠١ واحد مسكوني بهسازي مسكن روستايي در روستاهاي شهرستان تايباد آغاز شد.
در مراسمي كه به همين منظور برگزار شد با حضور مديركل بنياد مسكن خراسان رضوي، معاونان عمران روستايي و مسكن شهري اين بنياد، فرماندار و مسئولان محلي و اهالي و شوراي اسلامي شهر كاريز از توابع شهرستان تايباد، ٠٠١ واحد مسكوني طرح بهسازي مسكن روستايي به صاحبان آنان تحويل شد.
مهندس «پوريان» مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان تايباد در اين مراسم گفت: زيربناي هر يك از اين واحدها ٠٦ مترمربع است و براي ساخت هر واحد مسكوني ٠٥ ميليون ريال از تسهيلات بانكي به متقاضيان پرداخت شده است. وي گفت: اين واحدها عمدتا در روستاهاي چهارطاق- كرديان- آويان شهيد بهشتي- قلعه نوعليا- ارزنه- آبقه و قلعه نو آبقه- كلات و شهر كاريز احداث شده و ٢١ ناظر فني اين نهاد كار نظارت بر ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را برعهده داشته اند. در پايان اين مراسم تعداد ٤٩٦ جلد سند اماكن روستايي متعلق به اهالي ٢١ روستاي تابعه شهرستان تايباد به صاحبان آنان تحويل شد.
+
نوشته شده در شنبه هشتم اردیبهشت 1386ساعت 13:27 توسط مدیر وبلاگ
|
؛بيماري هاي «پوستي و كچلي »سلامت ساكنان «جعفرآباد» زاوه را تهديد مي كند
-مشكلات بي شمار روستا و بي توجهي مسئولان سبب شد دهيار روستاي «جعفرآباد» زاوه به تحريريه روزنامه خراسان مراجعه كند. او آمده بود كه صداي محروميت ساكنان اين روستا را از طريق رسانه مردمي خراسان به گوش مديران ودلسوزان خدمتگزار برسانيم.حرف هاي بسياري براي گفتن دارد، ازاو مي خواهم با معرفي اجمالي روستا به ذكر مشكلات گريبان گير اهالي بپردازد.او خود را «ميرسعيدي» معرفي مي كند و مي گويد: روستاي جعفرآباد از توابع بخش زاوه شهرستان تربت حيدريه با جمعيت ٠١٢ خانوار سكونتگاه ٠٠١١ نفر است واز سال ٤٦٣١ تاكنون ٠٤١ خانوار اهالي اين روستا به دليل مشكلات معيشتي و بيكاري مهاجرت كرده اند.او مي افزايد: روستاي ما امكانات بهداشتي، رفاهي، ورزشي و... ندارد و كسي هم به فكر ما نيست.سه سال است كه حمام روستا خرابشده و قابل استفاده نيست، بارها به مسئولان مراجعه و تقاضاي كمك كرده ايم، بخشدار زاوه هم به روستا آمده و ديده است كه حمام ديروز كه تامين كننده بهداشت فردي بود، امروز به اصطبل و محل نگهداري دام تبديل و مايه آلودگي روستا شده است!با نماينده شهرستان درمجلس مكاتبه كرده ايم، به استانداري و دفتر مناطق محروم نامه نوشته ايم، ولي تنها اقدامي كه شده ما را به بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي كرده اند كه براي ساخت حمام در منازل وام بگيريم و با اصرار فراوان سهميه ٥ نفري ما را به ٥١ تا ٠٢ نفر افزايش داده اند ولي اين وام كافي نيست.دهيار جعفرآباد مي گويد: با خرابي حمام از سه سال قبل مردم به احداث حمام هاي خصوصي روي آورده اند ولي تنها ٠٣ درصد آنها موفق به ساخت حمام خصوصي شده اند و اغلب اهالي روستا براي استحمام بايد به روستاهاي اطراف رفته وحداقل ٥ كيلومتر فاصله را طي كنند.وي مي افزايد: بودجه دهياري روستا براي سال ٦٨ معادل ٣ ميليون و ٠٠٨ هزار تومان اعلام شده كه ٢ ميليون تومان در سرفصل فرهنگي- ورزشي است كه ناچاريم آن را در بهسازي حمام هزينه كنيم ولي اين مبلغ اصلا جوابگو نيست.به گفته وي سال قبل ٥/٢ ميليون تومان اعتبار به فضاي سبز روستا اختصاص يافت و هرچه پيگيري كرديم آن را در حمام هزينه كنند گفتند امكان تغيير سرفصل ها وجود ندارد ، آيا حمام براي بهداشت و سلامت مردم ضروري تر است يا فضاي سبز؟!وي از شيوع امراض و بيماري هاي پوستي و كچلي در كودكان اين روستا خبر مي دهد و مي گويد: پزشك كه هرازچندي به روستا مي آيد اين بيماري ها و وجود شپش سر كودكان را تاييد مي كند، ولي در قبال مكاتبات ما هيچ نهادي جوابگو نيست، به رئيس جمهور هم نامه نوشته ايم كه مردمواجباتي دارند كه بايد انجام شود ولي...مردم روستا به دليل خشكسالي هاي چند ساله و فقر مالي، حتي براي پرداخت هزار تومان هم مانده اند.لذا اگر دولت توان سرمايه گذاري ندارد اعلام كند تا دست به دامن خيران و نيكوكاران شويم. دهيار جعفرآباد مي افزايد: در حالي كه شغل اغلب ساكنان روستا كشاورزي و دامداري است آب قنات بسيار كم شده است و به دليل ممنوعه بودن منطقه امكان حفر چاه وجود ندارد ولي افراد ديگري در كنار چاه ما اقدام به حفر چاه كرده اند و امور آب تربت جام مدعي است، حفر اين چاه براي چاه اين روستا ضرري ندارد. اين در حالي است كه آب قنات روستا نيز رو به تقليل است. وي مشكل ديگر اهالي اين روستا را آب آشاميدني اعلام مي كند و مي گويد: برابر نتايج آزمايش هاي مركز بهداشت شهرستان تربت حيدريه، آب اين روستا داراي املاح زياد و غيرقابلشرب است.به گفته وي لوله كشي روستا در سال ٠٦انجام شده و به علت فرسودگي شبكه، مشكل آب اين روستا مضاعف شده است و نياز به توجه اداره آب و فاضلاب روستايي دارد.وي از مشكل اين روستا و ٩ روستاي «سرگلو»،«علمدار»،«علي يك»،«ميزاب»، «شاهين»،«كشگك»،«قلعه سرخ»،«قلعه آقاحسن» و «ساق» در خصوص برخوردار نبودن از كيفيت مطلوب تصاوير تلويزيوني مي گويد و مي افزايد:مردم مجبورند با خريد آنتن هاي اتوبوسي ٥١ هزار توماني از برنامه هاي يكي دو شبكه استفاده كنند بنابراين از صدا و سيماي استان مي خواهيم با نصب ايستگاه در اين روستا كيفيت تصاوير تلويزيوني را بهبود ببخشد.وي در پايان بر تامين امكانات ورزشي براي جوانان اين روستا نيز تاكيد مي كند و انتظار مساعدت مسئولان را دارد.
+
نوشته شده در چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1386ساعت 17:54 توسط مدیر وبلاگ
|
؛صدور شناسنامه جديد و رايانه اي در خراسان رضوي

صدور شناسنامه هاي جديد (مشابه گذرنامه ) به صورت رايانه اي از ابتداي سال جاري در استان خراسان رضوي آغاز شده است. معاون حقوقي و سجلي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي در توضيح اين خبر به خراسان گفت: در راستاي تحقق سياست هاي استقرار دولت الكترونيك و در ادامه برنامه هاي سازمان ثبت احوال براي اتوماسيون اداري و تجهيز ادارات ثبت احوال به سيستم هاي مكانيزه طرح تنظيم اسناد سجلي و صدور شناسنامه در استان خراسان رضوي با استفاده از رايانه انجام شد و به مرحله كامل اجرايي رسيد.
«زاهدي نيا» افزود: با عنايت به اين كه تنظيم سند سجلي به هنگام ولادت طفل طي ٢٨ سال گذشته به صورت دستي و با رسم الخط هاي مختلف انجام مي شد استقرار اين سيستم به مفهوم دگرگوني كامل روش دستي و استفاده از روش ماشيني است به نحوي كه ديگر در تنظيم اسناد ولادت و صدور شناسنامه نوزاد در كلاستان از رسم الخط واحدي تبعيت مي شود و از نگارش دستي به هيچ وجه استفاده نمي شود.وي، تنظيم اسناد سجلي و صدور شناسنامه به دور از هر گونه سليقه و رسم الخط متفاوت و ناهمگون را از مزاياي اين طرح دانست و افزود: مشاهده اسناد سجلي تنظيمي و شناسنامه مربوط قبل از چاپ و برطرف كردن اشتباه هاي تايپي احتمالي نيز سبب مي شود اسناد و شناسنامه هاي صادر شده فاقد هر گونه اشكال و اشتباه باشد.
وي افزايش راندمان كاري كاركنان در پاسخگويي به مراجعان و صرفه جويي در وقت و هزينه مراجعان به ادارات ثبت احوال را مورد اشاره قرار داد و افزود: پيشگيري از هر گونه جعل و تحريف در شناسنامه هاي صادر شده مزيت ديگري است چرا كه پس از چاپ با روكش مخصوص laminetمي شود.وي همچنين امكان دسترسي سريع و آسان به اطلاعات مربوط به ولادت به تفكيك شهرستان، بخش و استان را با توجه به وجود اطلاعات مربوط درسيستم مكانيزه هر اداره از ديگر مزاياي طرح برشمرد. به گفته «زاهدي نيا» در حال حاضر در ٠٣ اداره ثبت احوال استان خراسان رضوي اين طرح درحال اجراست و به طور متوسط ماهانه تعداد ٩١٤٩ سند سجلي با استفاده از رايانه تنظيم وشناسنامه مربوط نيز به همين صورت صادر و تحويل مي شود و در شهرستان مشهد نيز به طورمتوسط ماهانه ٧٢٥٤ سند سجلي در ادارات ثبت احوال و بيمارستان ها تنظيم و شناسنامه مربوط نيز به صورت رايانه اي چاپ و تحويل مراجعان مي شود.
معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال خراسان رضوي تصريح كرد: در همين رابطه مشابه سيستم هاي تنظيم سند و صدور شناسنامه كه در ادارات ثبت احوال مستقر مي باشند در محل ٨ بيمارستان در شهرستان مشهد مستقر هستند كه در محل خدمات مربوط به تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه را براي مردم عزيز انجام مي دهند و شناسنامه هاي مربوط نيز به وسيله پست در محل سكونت افراد تحويل آنان مي شود.
+
نوشته شده در چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1386ساعت 17:53 توسط مدیر وبلاگ
|
؛قيمت زعفران ازمرز٢ميليون و٠٠٢هزارتومان گذشت
؛« در بازار مشهد، هر كيلو زعفران به قيمت ٠٢ ميليون ريال معامله شد» خبرگزاري ايسنا روز دوشنبه در خبري اعلام كرد: قيمت هر كيلو زعفران پوشال ٢٢ ميليون تا ٢٢ ميليون و ٠٠٥ هزار ريال، هر كيلو زعفران دسته ٧١ تا ٧١ ميليون و ٠٠٣ هزار ريال و قيمت هر كيلو زعفران ممتاز ٩١ ميليون و ٠٠٥ هزار ريال تا ٠٢ ميليون ريال اعلام شده است.» گزارشگر ما براي كسب اطلاع از صحت و سقم اين موضوع با چند تن از دست اندركاران بازار زعفران گفتگو كرد.
؛واقعي يا مصنوعي؟ ؛يكي از دست اندركاران بازار زعفران مي گويد: ما هم خبر خريد و فروش زعفران تا قيمت ٢ ميليون و ٠٠٢ هزار تومان را شنيده ايم، ولي خودمان با اين قيمت خريد و فروشي نداشته ايم. «احمدرضا شريعتي فر» مي گويد: اين قيمت همه دست اندركاران را غافلگير كرده است و نمي دانيم اين قيمت ها واقعي است يا مصنوعي!
وي با اعلام اين كه برخي علت اين افزايش قيمت را كمبود محصول زعفران مي دانند،ادامه مي دهد: به نظر مي رسد اين خريد و فروش ها و مطرح كردن قيمت ها توسط دلالان و سودجويان صورت مي گيرد.
مدير عامل تعاوني زعفران كاران رايحه خراسان مي افزايد: بسياري از دست اندركاران بازار زعفران كار و كسب خود را به دليل نوسانات شديد بازار زعفران و قيمت هاي طلاي سرخ از دست داده اند.
؛٠٠٦ هزار تومان رشد در بازار ناسالم ؛رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد نيز در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: قيمت زعفران امروز ( دوشنبه) در مشهد در مقايسه با سه روز قبل در هر كيلو تا ٠٠٦ هزار تومان افزايش يافته است و شنيده ها حكايت از خريد و فروش محصول زعفران تا سقف كيلويي ٢٢ ميليون و ٠٠٥ هزار ريال دارد.
غلامرضا ميري افزود: اين بي ثباتي در بازار زعفران تبعات خوبي ندارد زيرا با شروع نوسان در قيمت زعفران از آبان ماه سال گذشته بسياري از شركت هاي فعال در امر بسته بندي، سورتينگ و صادرات زعفران كار خود را از دست داده و تعطيل شده اند.
«ميري» مي افزايد: بازار نامتعادل از يك سو و ترس از ورود سازمان هاي دولتي به بازار، باعث اين اوضاع شده است و كمبود محصول زعفران سال قبل،ورود سازمان هاي دولتي به بازار، پول هاي سرگردان، بيكاري، تورم و به دنبال سودهاي بادآورده بودن برخي افراد سبب شده است، اين نابساماني دامن گير قيمت زعفران شود.
وي مي گويد: مشخص است كه در بازار سالم در سه روز قيمت زعفران نمي تواند ٠٠٦هزار تومان رشد كند و اين رشد بي سابقه براي يك محصول صادراتي غير منطقي است. رئيس اتحاديه فروشندگان زعفران مشهد مي گويد: توجه مسئولان را به اين مهم جلب مي كنم كه اگر ثبات مي خواهند و سعي دارند زعفران ايران به سرنوشت كالاهاي ديگر نظير پسته،فرش و چاي دچار نشود،بايد برابر اصل ٤٤ قانون اساسي اعتبارات را در اختيار بخش خصوصي قرار دهند تازمينه رشد و شكوفايي و صادرات متناسب با شرايط بازار جهان و تجارت جهاني محقق شود.«ميري» مي افزايد: استاندار خراسان رضوي حمايت خوبي را از دست اندركاران زعفران استان داشته كه جاي تشكر دارد.
رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران نيز، در اين باره به گزارشگر ما مي گويد: با رسيدن قيمت زعفران به هر كيلو ٢ ميليون و ٠٠٢ هزار تومان فروش داخلي كشور به صفر رسيده است و مطمئنا عوامل اين گراني در حال ايجاد بازار كاذب و ضربه زدن به آينده زعفران ايران هستند.
«رضايي» مي افزايد: با رشد قيمت زعفران، شاهد افت ٥٧ درصدي در صادرات زعفران ايران هستيم زيرا در خارج از كشور و كشورهاي اروپايي قيمت ٠٠٤ دلاري زعفران ٥ برابر شده و به ٢ هزار دلار رسيده است.وي با اعلام اين كه دربازار معمول زعفران اين قيمت ها پذيرفتني نيست مي افزايد: دست هايي در پشت پرده، بازار زعفران را به اين روز انداخته اند و كار به جايي رسيده است كه تجارت زعفران نه براي فعالان اين بخش سودي دارد و نه براي مصرف كننده، حتي توان خريد هم از مصرف كنندگان سلب شده است.
وي با اعلام اين كه اين قيمت براي زعفران در حد حرف است و خريد و فروشي در بازار وجود ندارد مي گويد: افزايش بي سابقه قيمت زعفران رقباي ما را در كشورهاي ديگر دنيا به توسعه كشت و توليد زعفران تشويق مي كند و اين مسئله براي آينده طلاي سرخ ايران خطرناك است.
وي با اعلام اين مهم كه امروز صادركنندگان زعفران ايران، بابت تعهدهاي صادراتي دارند نابود مي شوند، مي گويد: عده اي از واسطه ها به شكل شايعه و جوسازي زعفران را به سوي نابودي سوق مي دهند و با ادامه اين روند تا دو سال ديگر هيچ توليد زعفراني نخواهيم داشت. وي اين شرايط را شوك شديدي براي بازار زعفران معرفي مي كند و مي گويد:درجلسه اي با مدير كل بازرگاني استان و مكاتبه با شوراي عالي صادرات و وزارت بازرگاني خواسته ايم كه محدوديت ايجاد كنند تا لااقل ٠٣ تن محصول صادراتي زعفران تا فصل جديد برداشت فقط به صورت بسته بندي صادر شود و جلوي صدور فله اي آن گرفته شود.
؛نگاهي به قيمت ها ؛قيمت خريد زعفران از كشاورزان توليد كننده توسط خريداران در اسفندماه سال ٤٨ حدود ٠٠٣ هزار تومان بود كه با اعلام قيمت خريد توافقي دولت توسط سازمان تعاون روستايي براي محصول سال ٥٨ قيمت اين محصول صادراتي در فصل برداشت آن يعني آبان ماه به ٠٥٥ هزار تومان افزايش يافت كه بازار مناسب زعفران، سبب شد طرح توافقي خريد زعفران اجرا نشود.
دراواخر دي ماه ٥٨ نرخ زعفران پوشال به كيلويي ٠٢٨ و زعفران دسته به ٠٨٥ هزار تومان افزايش يافت و بسياري از كشاورزان توليد كننده طلاي سرخ با مناسب ديدن شرايط و قيمت هاي كم سابقه اقدام به فروش محصول خود كردند.
در بهمن ماه ٥٨ قيمت زعفران ميليوني شد و در خبرهايي از بازار زعفران، منعكس كرديم كه قيمت هر كيلو زعفران پوشال در بازار مشهد به يك ميليون و ٠٥ هزار تومان رسيد اين افزايش قيمت ها با پايان يافتن تعطيلات نوروزي وارد مرحله تازه اي شد تا جايي كه قيمت زعفران از يك ميليون و ٠٠٦ هزار تومان در روز شنبه گذشته به ٢ ميليون و ٠٠٢ هزار تومان در روز دوشنبه اين هفته رسيد.
نبايد فراموش كرد تا قبل از اين كه دولت، زعفران را به صورت توافقي خريداري نكرده بود اين محصول روزگار سياهي پيدا كرده بود كه بسياري از زعفران كاران مجبور بودند دسترنج خود را به ثمن بخسي به دلالان واگذار نمايند. در نتيجه بسياري از كشاورزان رغبتي به كشت زعفران نداشته و حتي پيازهاي زعفران را كنده و محصول ديگري را جايگزين آن كردند.
اين واقعيتي است كه بازار زعفران زماني جان گرفت كه خريد توافقي توسط دولت انجام شد اين اقدام دولت دست واسطه ها را تا حدي كوتاه و جلوي نابودي زعفران را گرفت، امروز نيز دولت همچنان كه با خريد توافقي جلوي نابودي زعفران را گرفت مي بايست ميزان افزايش قيمت زعفران را به خوبي مديريت كند تا زعفران ايران در جايگاه واقعي خود همچنان باقي بماند و كشاورزان بار ديگر اسير سودجويان و دلالان نگردند.
+
نوشته شده در چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1386ساعت 17:52 توسط مدیر وبلاگ
|
خدمات زیربنایی دولت در خراسان خراسان رضوی ۲/۲/۸۶ ص۳
+
نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:49 توسط مدیر وبلاگ
|
يك كارشناس:تامين زمين رايگان مشكل مسكن را رفع نمي كند
نگاه تك بعدي به مسكن، مشكل اين بخش را برطرف نمي كند. يك كارشناس بخش مسكن در گفتگو با خراسان گفت: تامين زمين رايگان براي ساخت مسكن مشكل افراد فاقد مسكن را رفع نمي كند لذا دولت بايد نگاه همه جانبه اي به مقوله مسكن داشته باشد.
مهندس «شوكتيان» با سابقه ٨٢ سال فعاليت در بخش مسكن و زمين شهري افزود: بهاي مسكن علاوه بر زمين معجوني از ٠٥٢ عامل مختلف است و قيمت تمام شده آن به اين عوامل بر مي گردد.
وي با اشاره به گراني مصالح، دستمزد و تجهيزات منازل افزود: قيمت زمين ٠٢ درصد بهاي ساختمان را تشكيل مي دهد و ٠٨ درصد قيمت تمام شده ناشي از ساير نيازهاي اين بخش است.
وي گفت: ذوب آهن اصفهان در فروردين ماه امسال قيمت هر كيلوگرم آهن را ٠٢١ تومان افزايش داده است و در سال هاي اخير لوازم و شيرآلات و ابزار الكترونيكي نيز ٠٥١ تا ٠٠٧ درصد رشد قيمت داشته اند.
به اعتقاد وي تقاضا براي مسكن در جامعه زياد است و توليد مسكن توسط بخش هاي دولتي و خصوصي در شرايط فعلي اثري در كاهش تقاضا ندارد.
+
نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:32 توسط مدیر وبلاگ
|
؛مراسم شكرگزاري در كنار حرم شريف حضرت رضا (ع)
- مراسم شكرگزاري نزولات آسماني با حضور جمعي از كاركنان سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي، زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي حضرت رضا (ع) در محل مسجد گوهرشاد مشهد برگزار شد.
در اين مراسم باشكوه و معنوي شركت كنندگان به پاس بارندگي هاي اخير و نعمات الهي، دعاي امام سجاد (ع)، را قرائت كردند و به درگاه خداوند متعال سجده شكر به جاي آوردند.
در اين مراسم كه مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه، آموزش عقيدتي و ديگر مسئولان سازمان حضور داشتند، رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي طي سخناني از باران به عنوان يكي از پديده هاي اقليمي نام برد و افزود: عواملي چون هوا، دما و خاك نيز در بخش كشاورزي بسيار تأثيرگذار است.دكتر «اسماعيل نيا» گفت: از خداوند مي خواهيم تخصص ما را عميق تر و تفكرمان را گسترده تر كند تا خوب بينديشيم، مشكلات را تحليل كنيم و براي رفع آن بكوشيم.وي ميزان متوسط بارندگي از مهرماه سال ٥٨ تا سي ام فروردين ماه سال جاري را ٤٢٢ ميلي متر اعلام كرد كه نسبت به سال زراعي گذشته ٤٧ درصد رشد داشته است.
+
نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:31 توسط مدیر وبلاگ
|
؛برنامه هاي تامين آب شرب شهرهاي استان اعلام شد
مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي آخرين وضعيت پروژه هاي عمراني بخش آبفاي استان را تشريح كرد. «مهدي جمشيدي» به خراسان گفت: يكي از پروژه هاي بزرگ استان اجراي شبكه فاضلاب شهر نيشابور است كه نيمي از آن به انجام رسيده و طي روزهاي آينده فاز نخست آن و تصفيه خانه فاضلاب اين شهر به بهره برداري مي رسد. وي پروژه آب رساني شهر بجستان در جنوب استان را از جمله طرح هاي بزرگي دانست كه با اعتبار٥٢ ميليارد ريال در حال اجراست و درنيمه دوم سال جاري افتتاح خواهد شد. وي ازآماده افتتاح بودن پروژه آب رساني شهر نقاب سبزوار خبر داد و افزود: پروژه آب رساني شهر سبزوار نيز تا خرداد ماه امسال به پايان مي رسد و كمبود ٠٢ درصدي آب شرب در اين شهر رفع خواهد شد.
مدير عامل شركت آبفاي خراسان رضوي تصريح كرد: يكي از شهرهايي كه با كمبود آب مواجه است تربت حيدريه مي باشد كه با هدف تامين آب كيفي اين شهر به ويژه درشهرك ولي عصر (عج)، پروژه آب رساني به عنوان اولين طرح روزشمار ٠٠١ روزه از دهه فجر پارسال كلنگ زني شد. به گفته وي در اين پروژه كه ٥١ ميليارد ريال اعتبار به آن تخصيص يافته است احداث ٠١ كيلومتر خط انتقال آب از منطقه اسفيوخ و حفر ٢ حلقه چاه آهكي در حال انجام است و اميدواريم كمبود آب ٦٢ درصدي تربت حيدريه نيز رفع شود. وي از پيگيري طرح تامين آب شرب تربت حيدريه از دشت ازغند اين شهرستان خبر داد.
«جمشيدي» با اشاره به هزينه ٠٠٣ ميليارد ريالي اين شركت طي سال ٥٨ افزود: نيمي از اين مبلغ از اعتبارات شركت آبفا و مابقي از منابع دولتي تامين و پرداخت شده است. وي با اشاره به بحران كم آبي خراسان رضوي به دليل خشكسالي هاي چندساله گفت: آب و فاضلاب خراسان رضوي تنها شركتي است كه مبتكر ايجاد گالري ( سوزني در عمق زمين) بوده و با تخصصي كه در سوزدن در دل زمين دارد اقدام به استحصال آب با اين روش مي كند.
+
نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:31 توسط مدیر وبلاگ
|
؛افزايش ٠٥٣ درصدي فعاليت هاي آموزشي بهزيستي در استان مدير كل بهزيستي خراسان رضوي از اجراي طرح هاي ويژه اين سازمان در سال ٦٨ خبر داد.
«مهدي علي پور» در گفتگو با خراسان افزود: در سال جاري برنامه هايي در زمينه پيشگيري از اعتياد، طرح مهارت هاي زندگي و آموزش هاي پيشگيري از بحران در كانون خانواده ها در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است.وي افزود: در سال گذشته فعاليت هاي آموزشي بهزيستي خراسان رضوي بيش از ٠٥٣ درصد رشد داشت و اميدواريم اين رشد به همين نسبت در سال جاري نيز ادامه يابد.وي با تاكيد بر درمان اعتياد به عنوان برنامه اي ضروري افزود: كاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد در بين معتادان پرخطر را با ايجاد ٥ مركز وي. آي. سي در ساير نقاط استان گسترش خواهيم داد.مدير كل بهزيستي خراسان رضوي افزود: يكي از موضوعات مهم در شهر مشهد بحث كودكان خياباني است كه در اين مورد با شهرداري مشهد توافق شده و عزم شهرداري با همكاري بين بخشي ساير دستگاه هاي ذي ربط اقدامي موثر براي كاهش اين پديده اجتماعي است.وي با اعلام اين كه در بخش پيشگيري از معلوليت ها مركز مشاوره ژنتيك دولتي مشهد در سال ٥٨ راه اندازي شده است افزود: فعاليت اين مركز در سال جاري ٥ برابر خواهد شد.«علي پور» اعلام كرد: مركز اجتماع درمان مدار زنان آسيب ديده اجتماعي درمجتمع توس مشهد به صورت پايلوت و آزمايشي فعال شده كه در سال جاري با حمايت بهزيستي كشور با ظرفيت بيش از ٠٥ نفر تثبيت مي شود.
+
نوشته شده در یکشنبه دوم اردیبهشت 1386ساعت 13:29 توسط مدیر وبلاگ
|